لازالت اصداء قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم حلاوة روح وإعادته مرة اخرى الى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لاعادة النظر فى مسأله الموافقة على عرضه تثير الكثير من اللغط واللبس والجدل بين السينمائيين والادباء والنقاد .. فمنهم من يرى أن تدخل رئيس مجلس الوزراء فى مثل تلك الامور يمثل تدخلا صارخا فى مسألة الابداع الفنى وان المرحلة المقبلة تمثل رده ثقافية جديدة لا يصح ان تشهدها مصر بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى .. فى حين يرى فريق اخر ان هذا القرار يمثل عودة حميدة للحكومة فى مباشرة دورها الاساسى فى الحفاظ على الآداب العامة . وحول هذا الموضوع يرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودى ان قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع عرض الفيلم من اعجب واغرب القرارات والمؤسف ان المهندس محلب اخذ قراره المشين فى حضور بعض من السينمائيين والمنتجين وصناع السينما فى مصر ومنهم المنتج محمد العدل والدكتور احمد عواض رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وهو بالاساس الذى اصدر قرار التصريح بعرض الفيلم .. كما اننا نبحث عن رقباء جدد بعد الاستعانة بالأزهر والكنيسة فى بعض الاحيان . وهذا لا علاقه له بجودة الفيلم او رفضة لاننى سمعت من الكثيرين أنه دون المستوى ولكن مبدأ المنع مرفوض تماما . اما الفنان اشرف عبد الغفور نقيب الممثلين فيرى الموضوع بشكل مختلف ويقول انا لن اتحدث عن حرية الابداع لأن هذا الموضوع تم اقراره فى الدستور وانتهينا منه اما ما يستلفت اهتمامى ان القرار أتى من رئيس مجلس الوزراء نفسه بينما يوجد وزير للثقافة الذى يتبعه رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنيه وهى الجهة المخول اليها منح تراخيص العرض او المنع فكيف تم الموافقة ثم أتى المنع وان كان المنع قد تم بالفعل فلماذا لم يقدم رئيس جهاز الرقابة استقالته . وفى تصريح خاص للدكتور صابر عرب وزير الثقافة قال ان رئيس مجلس الوزراء شخصيا ووزير الثقافه اتت اليهما المئات من الشكاوى لعائلات مصرية تبدى تضررها من هذا الفيلم الذى لم يراعى الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد ورأينا ان سحب الفيلم اجراء قانوني. وأضاف وزير الثقافه انه من حق الرقابة أن تعطى التصريح بالعرض وفى نفس الوقت من حقها سحب التصريح فى حاله وجود ردرد فعل مجتمعية وهذا ما تم بالفعل فى فيلم حلاوه روح . واعتبر الفنان عزت العلايلى أن الرجوع إلى المادة 67 من الدستور هى الكفيلة بالرد على هذا القرار والتى تنص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، إلى آخره. فيما اعتبرت الناقدة خيرية البشلاوى أن الفيلم من البداية لا يجوز له أن يحصل على تصريح لأن سيناريو الفيلم غير ظاهر وواضح, وعلى الرقابة أن تعى وتفاضل بين ما هو فن وغير فن فالفيلم من أحط أنواع الفنون وبلا رسالة فنية ولا اجتماعية ويعادل المولوتوف فى خطورته والتجارة بالدين وهى نفس خطورة التجارة بالجنس, لذا أدعو لمقاطعة الفيلم جماهيريا وليس منعه سلطويا وأن يسقط من تلقاء نفسه, فلا توجد حرية دون مسئولية أخلاقية. ورفض السيناريست بشير الديك قرار رفع الفيلم من دور العرض خاصة انه حصل على إجازة من الرقيب صاحب القرار والسلطة التنفيذية فى ذلك وكان يستطيع رئيس الوزراء أن يحقق فى الأمر بدلا من وقف الفيلم فهى سابقة خطيرة تهدد صناعة السينما فى المستقبل, ورغم ذلك إلا أننى لم أشاهد الفيلم ولأول مرة يمكننى أن أحكم على الفيلم من «التريللر الدعائى» له ومن خلاله أقول لكل من شارك فى هذا الفيلم إنسان «مش كويس» حسب قوله لأنه أحداثه أقرب من أفلام «البورنو». وأكد الناقد على أبو شادى رئيس الرقابة الأسبق أن قانون الرقابة رقم 38 لسنة 1992 يسمح لرئيس الرقابة وحده بسحب الترخيص أو تعديله إذا استجدت مستجدات قد تضر بالامن القومى والمستجدات هنا قد تكون شكوى المجلس القومى للأمومة والطفولة أو اعتراضات فئات كثيرة من المجتمع على الفيلم. وقال مصدر بالمجلس أن الفيلم يخالف قانون الطفل رغم تصنيف عرض الفيلم للكبار فقط لكونة مسموح الدخول لكل من يحمل بطاقة شخصية من سن 16 سنة وقانون الطفل يحدد سن الطفل لمن هو تحت ال 18 سنة وبالتالى يقع الضرر على الطفل بموجب المادة 89. وطالبت جبهة الإبداع الرقابة على المصنفات الفنية بالتمسك بقرارها بعرض الفيلم معلنة أنها وراءه وتسانده فى التمسك بسلطة قراره وطالبت وزير الثقافة بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو بالاستقالة. فيما رحبت صفحة كفاية إسفاف «وتضم 300 ألف مشترك» على فيس بوك بالقرار وشكرت محلب وقالت أن القرار صدر بفضل دعم متابعى الصفحة ورحب أيضا بالقرار ألتراس العاملين بوزارة الثقافة وطالب بإقالة رئيس الرقابة لتصريحه بالفيلم, وأصدرت مجموعة تسمى الرقباء الأحرار بالرقابة على المصنفات الفنية بيانها الأول الذين يعلنون فيه تبرأهم أمام المجتمع من مسئولية عرض الفيلم .. وقالوا أن أغلب الرقباء بالرقابة رفضوا عرض الفيلم لمخالفته القوانين الرقابية وأصر رئيس الرقابة على عرضه على مسئوليته الشخصية, ورفض د.أحمد عواض رئيس الرقابة التعليق على قرار محلب باعتباره لم يصله أى مخاطبة رسمية بهذا الشأن. بينما قال السبكى منتج الفيلم أنه لن يتخذ رد فعل إلا عندما يبلغ رسميا بالقرار, وقال المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض والمستشار السابق لوزير العدل أن قرار رئيس الوزراء قانونى لأنه رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الجهاز الإدارى للدولة وأنه قرار مؤقت بالوقف لحين إعادة عرضه على المصنفات الفنية استنادا على بلاغ المجلس القومى للأمومة والطفولة وعلى المادة 89 من قانون الطفل التى تحظر عرض أى مصنفات فنية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للمجتمع وأنه يجب مصادرة المصنفات الفنية المخالفة.
قومى الطفولة: قرار منع الفيلم مسئول وحكيم كتبت أمل عوض الله: أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بقرار رئيس الوزراء بمنع عرض الفيلم السينمائى «حلاوة روح» ووصفته بأنه قرار مسئول وحكيم لتفعيل مواد دستور مصر الجديدة حيث نصت المادة «80» على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال. وأكدت أن المجلس كان أول من نبه لخطورة الرسائل التى تبثها الدراما السينمائية، لاسيما تأثيرها على الأطفال فى مرحلة المراهقة لأن هذه الرسالة بالغة الخطورة فى مرحلة مهمة تتفاقم فيها حالات العنف والتحرش والاغتصاب ومرحلة تتطلب رسالة هادفة للارتقاء بالمراهقين والنشء والشباب.
