أكد مارتن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية النمساوية أن هناك توجهات داخل الحكومة حاليا بحظر عمل جماعة "الإخوان" داخل النمسا ، وذلك ردا على التقارير الصحفية البريطانية التى تحدثت عن سعى الجماعة لنقل مقرها من لندن إلى مدينة جراتس، ثانى أكبر مدن النمسا، فى حالة التضييق المحتمل على نشاط الجماعة فى بريطانيا. وبعد أن أكدت هذه التقارير أن هناك نشاطا مكثفا من أعضاء الجماعة لنقل مقرها إلى جراتس نظرا لوجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المؤيدين للجماعة فى تلك المدينة، بدأت الحكومة النمساوية من جانبها تعمل جاهدة للتأكد من المعلومات المتعلقة بهذا النشاط، وتلك الخطوات والعمل على منعها من أجل تحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع النمساوي، والحيلولة دون السماح للجماعات المتطرفة بمحاولة إفساد الحياة العامة بين أبناء الجاليات الأخري. كما تأتى تحركات الحكومة النمساوية استجابة لكثير من مطالب أبناء الجالية المصرية بفتح تحقيق شامل حول نشاط الجماعة فى النمسا وبمحاولة منعها من إقامة مقرها الجديد داخل النمسا. كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة النمساوية على علم تام بما قامت به الجماعة داخل مصر من إحداث للفتن وعمليات القتل والسلب والنهب والاستيلاء على المناصب والتخطيط لإشاعة الفوضي. وفى غضون ذلك، صرح السفير خالد شمعة سفير مصر فى النمسا بأن جماعة الإخوان لم تنقل مقرها إلى فيينا أو إلى جراتس حتى الآن، وأكد عدم وجود نوع من إعادة التمركز من بريطانيا إلى النمسا، لكنه أوضح أن كثيرين من أعضاء الجماعة يسافرون إلى النمسا بالفعل ، مضيفاً أن أكبر جالية مصرية فى النمسا توجد بالفعل فى مدينة جراتس، لوجود الكثير من الطلاب المصريين الدارسين فيها. وأضاف السفير أن السلطات النمساوية تعلم تماما حقيقة ما يحدث فى مصر منذ ثورة 30 يوليو، وتتابع تحركات الإخوان وتستبقها بخطوات، والجميع يدرك أن هناك جماعة أساءت استخدام السلطة ولفظها الشعب المصري، وأشار إلى أن الرأى العام الأوروبى يعلم حقيقة التغيرات فى مصر بصورة جيدة. وأوضح أن هناك بعض الهيئات أو المنظمات تحصل على ترخيص من الحكومة النمساوية تحت اسم منظمة مجتمع مدني، وهذا لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الجالية المصرية، مؤكداً على رفض الجالية المصرية أى محاولة لجماعة الإخوان للتمركز فى جراتس. ومن جانبه، أعلن النادى المصرى فى فيينا فى بيان رسمى استنكاره مطلب جماعة الإخوان بنقل مقرهم الدولى إلى مدينة جراتس، حيث طالب النادى الحكومة النمساوية برفض هذا الطلب، بل وباعتبار الجماعة منظمة إرهابية على غرار ما فعلته الحكومة المصرية. وأعلن النادى تأييده كل الجهود المصرية لإتمام خريطة المستقبل بالاستحقاق الثاني، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية.