كشفت تقارير لوزارة الموارد المائية والري، عن وجود إمكانات مائية واعدة بواحة سيوة، لاستزراع 10 آلاف فدان جديدة شريطة الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة الرى لضمان الاستدامة، فضلا عن إمكانية زراعة 30 ألف فدان جديدة فى عدد من الأودية بامتداد الواحة باستخدام مياه الصرف الزراعي، وذلك ضمن الحلول الجذرية لمشكلة الصرف بالبحيرة. وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، إنه تم إقرار ضوابط صارمة للتوسع الزراعي، تضمن ضرورة توافر مصادر المياه لأية مساحات يتم استصلاحها أو عرضها بمعرفة وزارة الزراعة لضمان استدامة التنمية فى المنطقة المستهدفة، واستمرار حظر إنشاء آبار جوفية جديدة فى واحة سيوة وغلق الآبار العشوائية، وإحلالها ضمن خطة للسيطرة على زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي. ولفت الوزير، إلى أنه يجرى حاليا دراسة إمكانية زراعة 30 ألف فدان جديدة فى امتداد واحة سيوة باستخدام مياه الصرف الزراعى وإمكانية تطبيق نظم الرى المطور فى هذه المناطق، وحظر الرى بالغمر، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق، مؤكدا أنه يمكن مضاعفة المساحات المنزرعة حاليا من خلال تطوير نظم الرى واعتماد تركيب محصولى أقل استهلاكا للمياه. وأضاف انه تم وضع ضوابط فنية تحت إشراف الرى خلال مدة حفر الآبار اللازمة لخطة التوسع الجديدة لأعمال الاستصلاح مع مراجعة الحالة الفنية للآبار القائمة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري مشددا على أن الاستخدام الجائر لمياه الآبار يهدد بتدهور نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة فى التربية مما يشكل تهديدا لإنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية فى واحة سيوة. ومن جانبه قال المهندس سمير غنيم مدير عام الصرف انه تم تنفيذ خطة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعى الواصل إلى بحيرات سيوة المائية مما أدى إلى انخفاض منسوبها مترا ونصف المتر .
