توقفت كثيرا عند كلمة الدكتور صلاح الغزالى حرب فى بريد الأهرام عن الانفلات الطبي ، وتعقيب محرر بريد الأهرام عن أنها قضية خطيرة، والحقيقة فهى كلمة من صاحب المهنة تتسم بالشجاعة فى النقد الذاتى ليس دفاعا عن المهنة ولكن حماية للشعب، وهناك شواهد من الواقع: أولا: أن الزيادة السكانية على مدى 50 عاما تضاعفت ثلاث مرات من 30 مليون نسمة الى 90 مليونا ولكن معدل الأمراض بجميع أنواعها زاد أكثر من عشرة أضعاف. ثانيا: كانت هناك سياسة خاطئة بالتوسع فى إنشاء وحدات صحية بالقرى والنجوع بحجة علاج أهل الريف، ولكنها مبان دون مقومات بشرية أو طبية، ولذلك فإن أهل الريف يتجهون للعلاج عند الاطباء فى المدن. ثالثا: لم يسهم نظام التأمين الصحى بالقدر المطلوب فى علاج العاملين بالدولة، حيث ان الكثير من المرضى يتجهون للحصول على اجازات مرضية أكثر من الانتفاع بعلاج حقيقي. رابعا: هناك مشكلة فى انتظام عمل الأطباء، وهو تردد بعض الأطباء للعمل بين المستشفيات العامة والتأمين الصحى والعيادات الخاصة، وهذا لا يؤدى الى العمل بكفاءة وأمانة. خامسا: هناك صراع خفى بين إنتاج الدواء المصرى المشهود بجودته وبين الأدوية المستوردة بأسعار باهظة والتى يخشى من استعمالها كحقول تجارب على المرضى من المصريين. سادسا: يجب النظر بجدية من التوازن بين حق الأطباء فى حصولهم على كادر مناسب لهم، والمغالاة فى رسوم الكشوف، واجراء التحاليل والأشعات فى الجهات العامة والخاصة. سابعا: الوقاية خير من العلاج، وان انفاق القليل على الحد من مصادر التلوث فى الماء والغذاء والهواء سوف يوفر علينا الكثير من الانفاق على الأمراض التى يعانى منها عامة الشعب. ماهر فرج بشاى الدويرى