ربما لم يسمع قطاع من الجمهور العادى، عن «الهيئة القومية للجودة»، رغم أهمية الدور الذى تقوم به فى تطوير وتدريب الجامعات المصرية وتأهيلها للحصول على شهادة الاعتماد، التى نجحت 20 كلية على مستوى الجمهورية فى الحصول عليها، وتسير وراءها نحو 65 كلية أخرى، بينما تم منح باقى الكليات مهلة، لن يسمح بعدها لأى كلية لم تحصل على الاعتماد بقبول طلاب!. وإلى جانب «الهيئة القومية للجودة»، يوجد «صندوق تطوير التعليم قبل الجامعى»، والتابع لمجلس الوزراء مباشرة، والذى قدم ومازال عدة مشروعات، بهدف الارتقاء بمستوى الطالب وربطه بسوق العمل من خلال مجمعات تكنولوجية للتعليم الفنى بالتعاون مع إيطالياوألمانيا وبريطانيا، وأيضا مدارس النيل التى تعطى شهادتين مصرية وانجليزية .
والسؤال الآن هل حققت هذه المشروعات الهدف المرجو منها؟، وهل هى مستمرة رغم ما تشهده الجامعات من اضطرابات حاليا؟. يقول الدكتور الصاوى أحمد - العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس والمستشار الاعلامى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى:إن وحدة مشروعات تطوير الجامعات موجودة منذ 10 سنوات بناء على توصيات مؤتمر التعليم العالى عام 2001، وهى معنية بمجالات تطوير التعليم العالى، وانبثقت منها عدة مشروعات منها إنشاء هيكل للجودة فى جميع الجامعات لنشر ثقافة جودة التعليم ثم بدأ مشروع التأهيل المستمر للكليات لشهادة الاعتماد وهو يؤهل أى كلية بالدعم الفنى والبشرى حسب احتياجاتها والتى تختلف من كلية لأخرى وهناك ميزانية مخصصة لذلك وهناك هيئة قومية للجودة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء يرأسها الدكتور مجدى قاسم . ويشير إلى أن أول كلية حصلت على شهادة الاعتماد، هى الطب جامعة قناة السويس، ويوضح أنه يجب أن تتقدم الكلية الراغبة فى الحصول على الشهادة بطلب للهيئة لتخضع لبرنامج التأهيل والتطوير المستمر ولابد أن تجتاز 16 معيارا حتى يتم اعتمادها من بينها، أن يكون لها تخطيط استراتيجى و هيكل إدارى وتنظيمى معتمد، وطبعا هناك معايير أكاديمية وتوصيف للبرامج والمقررات ومعيار للتعليم والتعلم والطلاب ودرجة الرضا لديهم والتسهيلات التى تقدمها الكلية ومعايير المتابعة والتقويم المستمر فى العملية التعليمية. لجنة من الخبراء ويضيف الصاوى: بعد تزويد الكلية باحتياجاتها وخضوعها للبرنامج وبعد الانتهاء منه تتقدم للهيئة التى ترسل لها لجنة من الخبراء والمراجعين الذين يحددون مدى اجتياز الكلية للمعايير ال16، وهذا ربما يتطلب إعاشة دائمة للجنة داخل الكلية لفترة حتى تتأكد من النتائج بفحص ملفات ومقابلة طلاب وأولياء أمورهم وهيئة التدريس وقاعات الدراسة والامتحانات والكونترول للتأكد من أن الامتحانات تقيس المخرجات بمعنى هل الطالب استفاد من العملية التعليمية وتم تأهيله لسوق العمل أم انه منفصل عن المجتمع . ويلفت إلى أنه من أول مايو الماضى دخلت 65 كلية برنامج الاعتمادية وهى شهادة معتمدة دوليا ومرتبطة بالمعايير الدولية وليست المعايير المحلية وتم تطبيقها على المدارس ايضا وهناك مدارس حكومية وخاصة حصلت عليها وسوف تعطى مهلة للكليات حتى يجتاز الجميع برنامج الجودة والا يعتبر متخلفا ولن يسمح للكلية التى لم تحصل عليه بقبول طلاب . وعن فائدة هذا البرنامج، يقول الصاوى: إن الهدف هو تخريج جيل من الطلاب حاصل على تعليم مطابق للمواصفات الدولية يستطيع أن يعمل داخل أو خارج مصر يمتلك المقومات المطلوبة لسوق العمل ولديه درجة ثقافة وملم بتكنولوجيا المعلومات . وحول كون الجامعات المصرية غير مصنفة عالميا، يوضح الصاوى، أن نظام التصنيف العالمى للجامعات له معايير منها الاعتمادية التى نطبقها الآن بالإضافة لاشتراك الجامعة فى النشرات والمجلات العلمية الدولية، وبعد انجاز مشروعنا التالى الخاص بإنشاء موقع الكترونى لكل جامعة سيساعد فى دخولنا التصنيف العالمى نظرا لأن تسويق أى جامعة الآن، وتقييمها عالميا يتم من خلال هذه المواقع حيث يعرف منها كل شئ سواء الطلاب أو هيئات التدريس أو المناهج او العملية التعليمية ذاتها او الإمكانيات . التعليم قبل الجامعي وبشأن صندوق تطوير التعليم قبل الجامعى التابع لمجلس الوزراء، ويتولى رئيس الوزراء عادة رئاسة مجلس إدارته ويضم فى عضويته سبعة وزراء، يقول الدكتور محمد مجاهد مستشار الصندوق والمشرف على مجمع الفيوم التكنولوجى والأستاذ بهندسة القاهرة، إن الصندوق أنشئ عام 2004 بهدف الارتقاء بالتعليم من خلال عدة مشروعات، أولها تطوير التعليم الفنى بإنشاء مجمعات تكنولوجية يتلقى فيها الطالب التعليم الفنى الموجود فى الدول المتقدمة وبمواصفات الخارج على ثلاث مراحل (فنى متوسط وفوق متوسط وجامعى)، وتم تطبيق التجربة ويحصل الخريج على شهادة مزدوجة مصرية إيطالية أو ألمانية أو إنجليزية، حسب الدولة المدعمة للمجمع ويستطيع الخريج أن يلم باللغة الاجنبية والحاسب الالى ويعمل فى مصر كما انه مطلوب فى الخارج . ويضيف: للعلم فإن لدينا مجمعًا فى الأميرية بالتعاون مع الحكومة البريطانية، وفى الفيوم مع الحكومة الايطالية وفى السلام مع الإنتاج الحربى، ورابعًا فى أسيوط مع حكومة ألمانيا عن طريق تبادل الديون من خلال تدريب الطلاب والهدف إنشاء 12 مجمعا على مستوى الجمهورية لتخريج جيل جديد من طلاب التعليم الفنى بمواصفات خاصة تواكب المواصفات العالمية وتناسب سوق العمل فى الداخل والخارج وذلك بالاستعانة بالخبراء الأجانب، كما انشأ الصندوق مدارس النيل للتعليم العام من الروضة للثانوى يحصل خريجها على شهادة مصرية انجليزية، فضلا عن أننا بدأنا التجربة بخمس مدارس فى أكتوبر والعبور وبورسعيد والمنيا وقنا، وهى لا تتنافس مع التعليم العادى . وحول مصادر التمويل، يوضح الدكتور مجاهد، أنه وبالنسبة لتمويل التعليم الفنى، فإننا لا نحصل على مصاريف دراسية، ومستقبلا اذا حصلنا فسوف يكون بشكل رمزى وهناك جهات خيرية تمول مثل مصر الخير والجمعيات الأهلية بل وقد يستطيع الطالب أن يحصل على قرض، أما بالنسبة لمدارس النيل فمصاريفها فى حدود 12 ألف جنيه سنويا.
