قالتها ام الشهيد وسط دموعها " اريد القصاص لابنى لينام مرتاحا فى قبره .. و قالها الثوار من قبلها فى ثورتين متتاليتين مطالبين بالعيش و الحرية و العدالة الاجتماعية , و ربما تكون سرعة القصاص اهم اليات هذه العدالة .. بالقطع لا نطالب بالاسراع بمعناه الدارج دون تأنى او دراسة , ولكننا نطالب بالعدالة الناجزة التى بدأت بشائرها مع انطلاق عدة احكام قضائية رادعة و غير مسبوقة .. فسرعة القصاص دعت اليها الاديان السماوية و لها انعكاساتها بالقطع على سيادة الامن مرة اخرى فى ربوع المحروسة و امان شعبها خاصة بعد الاحداث الارهابية الاخيرة التى وقعت فى نطاق الحرم الجامعى و التى جعلت العدالة الناجزة ضرورة ملحة يطالب بها الجميع الان .. و اطارها القانونى يحدده الخبراء المتخصصون كما تنقله السطور التالية: العدالة الناجزة أمل طالما طالب به جموع المواطنين ..فالعدالة البطيئة ظلم يثقل كاهل أصحاب الحقوق ,ولقد شهدت الأيام الماضية عدة أحكام رادعة قابلها وقوع عدد أخر من الحوادث الارهابية التى تنضم الى قائمة القضايا التى يتم نظرها فى المحاكم.ولقد أصدرت وزارة العدل فى وقت سابق قرارا بتشكيل دوائر لنظر قضايا الارهاب وتخصيص نحو 9 دوائر لهذا الغرض من شأنها الانجاز فى نظر القضايا واصدار الأحكام كما تمت المطالبة باقامة مجمع جديد للمحاكم .. ولأن بطء أمد التقاضى لايقتصر علاجه على توفير مكان لنظر الدعاوى فلا بد من اصدار عدة تعديلات تشريعية واجرائية للمساهمة فى تعديل الفصل والتصدى للتلاعب ببعض الثغرات القانونية للمماطلة فى اصدار الأحكام .. دوائر قضائية.. للمواجهة عن هذه التعديلات المقترحة وكيفية تحقيق العدالة الناجزة يدور هذا التحقيق حيث يرى الدكتور شوقى السيد- استاذ القانون بجامعة القاهرة – ان الوسائل الكيدية التى تستهدف تعطيل الفصل فى التقاضى يلجا اليها الخصم غير الواثق من براءته وذو المركز الضعيف ,حيث تكون الادلة ثابتة ضده مما يجعله يحاول تفادى اصدار الحكم بكل السبل الممكنة ,بينما الخصم البرئ يحرص على انهاء القضية فى اقرب وقت , وهذه الاساليب معروفة لدى جماعة الاخوان المسلمين فكثيرا ما قدموا طلبات رد لهيئة المحكمة فى طعون القرارات الدستورية واتخاذ اجراءات من شأنها ايقاف المحاكمة واصبحت هذه الاساليب معروفة ومكشوفة للجميع ..وللتغلب على التحايل المؤثر فى تحقيق العدالة والمساهمة فى تاخير أمد التقاضى هناك اقتراح بتعديل تشريعى يقر استمرار القاضى فى نظر الدعوى حتى اصدار الحكم فى الرد لتفادى التعطيل والمماطلة المتعمدة,كما يجب نظر طلب الرد سريعا والفصل فيه بشكل عاجل حتى تستمر سلطةالقاضى,وبالنسبة لزيادة الرسوم فلن تشكل لهم رادعا ,وتعد العقوبة المعاصرة وملاحقة التهم هى العدالة الناجزة بحق ,ولا شك أن انشاء محاكم وتخصيص دوائر لنظر قضايا الارهاب يساهم فى سرعة الفصل فيها ,خاصة وان هذه الجرائم على قمة جرائم الجنايات , وتؤخذ بعين الاعتبار ضرورة التعامل مع هذه القضايا باصدار الجزاء الرادع ضد كل من تثبت عليه تهمة الارهاب ,وبالنسبة للقضاء فنحن بحاجة الى اصلاح قضائى شامل من اجل تحقيق العدالة المطلوبة ,لان هناك تباطؤا فى نظر القضايا فعلى سبيل المثال قضايا الاصلاح الزراعى منها ما ينظر منذ عام 1953ولم يفصل فيها حتى الان ,وهذا الاصلاح يعد خطة تتحقق على المدى البعيد ..بينما سد الثغرات التى يتلاعب من خلالها المحامون, فهى تحتاج الى تعديل فى القريب العاجل فى القوانين التشريعية الجنائية والمرافعات وغيرها من الاجراءات . الحبس بدل الغرامة فى رد المحكمة يقول المستشار رفعت السيد- رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا – ان الاسباب الرئيسية لبطء التقاضى والفصل فى الدعاوى,تعود اساسا الى عدم تناسق اعداد القضايا مع اعداد القضاة الموكل اليهم الفصل فى الدعاوى بشكل واضح, اذ ان اعداد القضاة الجالسين على المنصة لا يزيد عددهم على 6الاف قاض ينظر أكثر من 10ملايين قضية كل عام تقريبا من اجمالى 13الف قاض فى القطاعات القضائية المختلفة ،وهم يبذلون اقصى ما يمكن من جهد ,ولكن بالقطع القدرات البشرية محدودة, بينما فى فرنسا على سبيل المثال ينظر القاضى فى 500 قضية سنويا على أقصى تقدير.. وفى مصر العلاج واضج وهو ضرورة زيادة عدد القضاة ليتناسب مع عدد القضايا خاصة, ولدينا بطالة واضحة فى عدد الحاصلين على شهادات فى القانون ,والامر لايحتاج إلا لتدبير موارد مالية من خلال زيادة رسوم التقاضى وتغريم المتقاضى الهاذل بغرامات مالية مناسبة ,يمكن ان تسهم فى حل هذه الازمة. كما ان اجراءات التقاضى يجب اعادة النظر فيها,فلا يتصور ان متهما قدم للمحكمة الجنائية فى جنحة واعلن فى موعد محددا لجلسة واتخذ ما يكفل على وجه القطع علمه بتاريخ الجلسة ويمتنع عمدا عن الحضور فيحكم فى غيبته ويظل الحكم معلقا حتى يقبض عليه ثم يقوم بالمعارضة ,فاذا حضر المعارضة وحكم بإدانته فانه فى اغلب الجنح لايجوز تنفيذ الأحكام الصادرة إلا بعد ان تصبح نهائية اى بعد الحكم فى الاستئناف اومضى مواعيده مع سداد كفالة لضمان جدية حضوره للجلسة فاذا لم يحضر يحكم عليه ويصبح الحكم ايضا غيابيا وفى حالة حضوره بعض الجلسات يحكم حضوريا اعتباريا واذا قبض عليه يكون من حقه ان يعارض فى هذا الحكم ,فاذا تايد من حقه ان يطعن بالنقض وغالبا ما يكون تظر الطعن بعد عدة سنوات,وفى حالة قبول الطعن تعاد المحكمة امام الاستئناف مرة اخرى واذا تايد الحكم يطعن مرة اخرى امام النقض لتقول كلمتها النهانية ,كل هذه الاجراءات ثم يقال ان العدالة بطيئة واننا نطالب القضاة بالانجاز ,ماذا يفعل القاضى والاجراءات تكبله ؟! ويضيف ان الحل هو اعادة النظر فى هذه الاجراءات حتى نستطيع وبحق حسم الامر ونقدم للمواطن ما يامله من عدالة سريعة ناجزة وارساء لمبادئ القانون,ولعلنا فى المرحلة المقبلة نعظم من استخدام وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة لاختصار الاجراءات ونطبيق ما فعلته الدول المتقدمة من اجل تحقيق العدالة الناجزة مع ضرورة إعادة النظر المنظومة لسد الثغرات مثل رد القضاة ويجب الا يكتفى بغرامة 3000 جنيه فى حالة رفض طلب الرد بل يجب ان تصل العقوبة للحبس لاهانتهم للقاضى,وبالنسبة لتخصيص دوائر لقضايا الارهاب فهوقد يساهم فى الانجاز ولكن لابد من زيادة عدد القضاة , حتى لايكون تخصيصهم مؤثرا على القضايا الجنائية الاخرى .
