اعتبر خبراء فى الحركات الإسلامية أن قرار المملكة العربية السعودية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا كشف عن زيف المشروع التى كانت تسعى الجماعة إلى تحقيقه. وأوضح الخبراء ان القرار يعد ضربة قاصمة فى تاريخ الجماعة واثر على مصادر تمويلهم، من خلال تجفيف المنابع التى يحصلون منها على التمويل خاصة من دول الخليج. واكدوا أن التنظيم سيسعى خلال الفترة القادمة لنقل نشاطه لدول أخرى تمهيدا لبدء أنشطة جديدة. وقال الشيخ نبيل نعيم مسئول تنظيم الجهاد الاسبق إن القرار السعودى باعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، سوف يعكس بصورة واضحة عن تحركاتهم خلال الفترة القادمة لإحتواء الأزمة، وسوف ينعكس على اداء الجماعة فى مصر وسوريا، وستحاول أن تخفض من عملياتها الإرهابية خاصة بعد الضربات الأمنية المتلاحقة التى وجهت لهم من الأجهزة الأمنية فى مصر. وأضاف أن القرار السعودى يعتبر من أقوى القرارات التى واجهة الجماعة على مدار تاريخها، حيث كشف عن زيف الجماعة وانهم اصحاب مشروع وجهى يدعون انه اسلاميا، وذلك بعد اعتراف السعودية بذلك مما يعد ضربة قاصمة لمصداقية هذه الجماعة التى تعمل مشروعا إرهابيا استعماريا. واكد نعيم ان القرار السعودى ستبعه قرارات مماثلة فى باقى دول الخليج موضحا ان تلك الدول تعد المنبع ومصدر التمويل الرئيسين لتنظيم الإخوان والذى يمنحهم الحرية فى الانتشار فى كل انحاء العالم. واشار إلى ان تجفيف المنابع لهذه الجماعات سيؤثر اثرا كبيرا فى القضاء على عناصر هذه الجماعة، وتابع نعيم إن القرار السعودى سيضع الولاياتالمتحدةالأمريكية فى موقف حرج جدا، لأن واشنطن تدعم الإخوان وسوف تتعرى وتنكشف امام الرأى العام الدولي، وستصبح بمثابة دولة راعية للإرهاب فى الشرق الأوسط على حد وصفه. واكد نعيم ان القرار السعودى سيكون له مردود معهم فى الأوساط العربية وسيكون انتكاسة للجماعة، موضحا ان الجماعة لن تستطيع أن تدخل فى تحد مع السعودية، ولن ترد على هذه القرارات الا بيانات تافهة على حد وصفه. ومن جانبه، أكد اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى ان التنظيم الدولى يسعى لعدم اثارة موضوع اعلان الإخوان لجماعة إرهابية بموجب قرار المملكة العربية السعودية، وذلك لاخفاء الاثر الإعلامى السلبى له على مقدرات الجماعة فى عدد من الدول، خاصة وان هناك اتجاها اخر، جارى مناقشة فى أروقة جامعة الدول العربية، ليكون هناك موقف عربى موحد فيما يخص مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال عدد من المحاور بدعم من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والامارات العربية المتحدة، وبالتالى ستسعى الجماعة إلى تكوين تحالف مضاد لهذا الاتجاه يرمى إلى ايقاف اى قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خاصة وان المرحلة التالية للقرار ستكون بمخاطبة المجتمع الدولى من خلال هيئة الأم المتحدة ومجلس الأمن، وستضطر الجماعة إلى التلاعب بالالفاظ والتصريحات مستغلة الدعم التركى والقطرى وممارسة بعض الضغوط على الولاياتالمتحدةالأمريكية لعرقلة اى محاور عمل يكون من شأنها الضغط على التنظيم الدولى وعناصره باعتبارهم الداعم والمنسق الاساسى لما يدور فى المنطقة العربية، وفقا لتوجهات وصفقات أبرمت مع الادارة الأمريكية. وأضاف مطاوع: أما على المستوى الداخلى سواء فى مصر أو الدول التى تتخذ موقفا معاديا فى مواجهة الجماعة، سيلجأ الإخوان إلى التنسيق مع الجماعات الإرهابية ذات النشاط فى تلك الدول مثل العناصر التابعة للقاعدة فى السعودية وموريتانيا والحوثيين واطراف فى البحرين والامارات واليمن وجماعة داعش فى العراق وسوريا وجماعة انصار الشريعة فى ليبيا وجماعات التوحيد والجهاد وانصار بيت المقدس وبعض العناصر السلفية المرتبطة بالفكر السلفى الجهادى وبعض التيارات والحركات السياسية المعارضة فى تلك الدول، لانتهاج أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار تلك الدول مع وجود غطاء سياسى لها من خلال الحركات السياسية التى تدعمها قطر وتركيا لإثارة الرأى العام العالمى ضد الاتجاه السائد فى المنطقة العربية حاليا فى مواجهة الجماعة والجماعات الداعمة لها. كما ستسعى الجماعة لإتخاذ بعض التدابير بالتعاون مع الدول الداعمة لها لإثارة بعض القضايا الاقليمية فى محاولة لفتح جبهات بعيدة عنها تؤثر فى مقدرات دول المنطقة وتشغلها عن التركيز فى محاور مواجهة الجماعة سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى أو الدولي. كما ستسعى الجماعة باستخدام ادواتها السياسية وأبواقها الإعلامية فى الترويج بعودة انظمة ما قبل ثورات الربيع العربى مستخدمة بعض الشائعات والاكاذيب والمراوغات التى تشعل الفتن داخل دول المواجهة مع الجماعة وخاصة مصر.
