طالب المؤتمر السنوى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بضرورة إنشاء كيان مؤسسى لإدارة التفاوض بين العمال واصحاب العمل بحيث يضم إلى جانب ممثلى الطرفين ممثل الحكومة ويبحث المشكلات بين الأطراف المسئولة للحيلولة دون الوصول إلى الإضرابات التى عادة ما تسبقها ترتيبات وتفاوضات طويلة قبل الوصول الى هذه النقطة التى تمثل الخيار الاخير بعد نفاد فترة المفاوضات ، واقترح الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والمدير السابق لمنظمة العمل الدولية بجنيف ، تأسيس آلية تضم ممثلين من الحكومة الى جانب العمال وأصحاب الأعمال لادارة المفاوضات حول القضايا الشائكة والعالقة وامتصاص حدة الصراع الذى بدأ يطل من جديد وقد ينفجر ويلحق اضرارا بالاقتصاد والاستثمار ، لافتا إلى أن هذه الألية موجودة فى كثير من الدول الأوروبية وفى بعض البلدان العربية مثل تونس ، حيث تسهم فى ازالة الاحتقان وتمنع الانفجار والوصول الى مرحلة الاضرابات. وقال رضوان إن غياب الوضع المؤسسى فى تنظيم التفاوض بين أطراف سوق العمل الثلاثة سبب رئيسى فى عودة ظاهرة الاضرابات والمطالب الفئوية من جديد ، مطالبا بوضع هذا الإطار على رأس اولويات رئيس الجمهورية الجديد ، ورأى أن وزارة القوى العاملة والهجرة ليست مؤهلة بوضعها الحالى لادارة المفاوضات وامتصاص حدة الصراع والمطالب المتصاعدة من جانب بعض العمال فى بعض المؤسسات ، كما ان المجلس القومى للأجور وفقا لقانون تأسيسة لا يمكنه أن يقوم بدور فعال فى هذا الصدد كما ان النقابات العمالية الرسمية لم تكن تمثل العمال. من جانبه توقع أسامة صالح وزير الاستثمار ان يشهد مؤشر الاستقرار والثقة تطورا ايجابيا كبيرا لدى دوائر المال والاستثمار العالمى فى السوق المصرية بعد انتخاب رئيس للمجهورية متوقعا ان ذلك خلال شهرين او ثلاثة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار للقطاع الخاص فى مصر لم ينخفض بشكل كبير فى السنوات الثلاث الماضية ولكنه لم ينمو بشكل المتوقع حيث بلغ 126 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 ثم سجل 141.2 مليار فى العام التالى ، و153.6 مليار جنيه فى العام 11/12 لكنه تراجع فى العام السابق 12/ 13 الى 146.6 مليار جنيه ، متوقعا ان تصل الاستثمارات الخاصة الى 170 مليار جنيه العام المالى الحالى وفقا للمستهدف. وقال المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول إن 91% من الكهرباء المنتجة فى مصر تعتمد على المواد البترولية والغاز، مؤكدا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كثيرا بهذا الشكل، وفى المقابل فإن المتوسط العالمى هو 62% . وفى هذا الاطار وصف المهندس محمد شعيب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة بإحدى مجموعات الشركات الكبيرة، انتاج الطاقة فى مصر بأنه يعانى ازمة، مشيرا إلى إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة، إذا استمر الوضع الحالى ،مشددا على ضرورة بلورة رؤية شاملة حول إنتاج الطاقة حتى عام 2020، بحيث لا يقل استخدام الطاقة الشمسية عن 20%.
