فى أحدث تداعيات فضيحة الفساد التركية التى بدأت فصولها منذ ديسمبر الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعى أمس مقطعا صوتيا لرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى من على موقع «يوتيوب» يطلب فيه من نجله الأكبر «بلال» أحد أضلاع الفضيحة أن يجتمع مع أفراد آخرين من العائلة، ويطلب منهم أن يخفوا على الفور ملايين من اليورو والدولارات المخبأة فى منازل مقربين. وفى أول رد فعل له على التسريب، أكد أردوغان وهو فى حالة من الغضب أن التسريبات «مونتاج فاضح»، وقال إنه مستعد لأى تحقيق للرد على أى ادعاءات، ووصف التسريبات بأنها جزء من مؤامرة شريرة ضده، متوعدا بمعاقبة المسئولين. وذكرت وكالة "رويترز" أنه فى هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذى يفترض أنه لأردوغان وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله. وفى مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة إنه مازال يتبقى نحو 40 مليون دولار ينبغى التخلص منها. وبالرغم من نفى أردوغان التسجيل الصوتى، فإن المعارضة التركية سارعت بمطالبة رئيس الوزراء التركى بالاستقالة بعد الكشف عن التسجيل الذى انتقدته السلطة، واعتبرته «مختلقا» ويتهمه بفضيحة فساد واسعة النطاق. وقال خلوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أبرز قوة معارضة، فى ختام اجتماع طارىء، إن على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها. وكان مكتب أردوغان قد رد بقوة على هذه الاتهامات، منتقدا فى بيان ما اعتبره نتاجا غير أخلاقى لعملية تلفيق لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهدد بملاحقة الفاعلين أمام القضاء. واتهمت الحكومة التركية القضاة قريبين من حركة الداعية فتح الله جولن بالتنصت فى شكل غير قانونى على آلاف الأشخاص بينهم أردوغان ورئيس جهاز المخابرات، فى إطار مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرارها. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعى هذا التسجيل، بعد ساعات على اتهام صحيفتين قريبتين من النظام الإسلامى المحافظ قضاة مقربين من جمعية الداعية الإسلامى فتح الله جولن بإخضاع آلاف الأشخاص للتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومنهم أردوغان. وكشفت صحيفتا «ينى شفق» و«ستار» عن أن الهواتف المحمولة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جولن. وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف، فى حين قال المتحدث باسم الحكومة إن عددهم 2280 شخصا.
