أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب وعضوية المستشارين أسامة صبرى وأحمد شعيب حكما سابقا بحظر جمعية الاخوان على والتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وقضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال المقام من جمعية الاخوان لرفعه من غير ذى صفة اجرائية. وقالت المحكمة فى أسبابها أنه بصدور قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 227 بحل جمعية الاخوان زالت شخصية الجمعية الاعتبارية اللازمة لصحة وأهلية التقاضى الأمر الذى استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه شرط أساسى لقبول الدعوى توافر الصفة للمدعى واستمرارها ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال لرفعة من غير ذى صفة اجرائية.