كشف الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة لن تقل عن 50 مليار جنيه فى الخطة الجديدة 2014-2015، وقال انه جار اجراء مزيد من المناقشات حول الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وانه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع العمال للتشاور فى تحديد حد ادنى للأجر ثم يعقبه تحديد اجتماع المجلس القومى للأجور لإقرار ما تم الاتفاق عليه جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان »نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر« الذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية وبحضور السيد عمرو موسى والدكتور احمد درويش والدكتور شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمهندس حسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال والدكتورة سمية بهى الدين وعدد من الخبراء. وقال الوزير ان الحكومة تتبع سياسة توسعية وانها وضعت برامج تحفيزية للاقتصاد الأول بنحو 29.7 مليار جنيه والثاني، الذى انطلق منذ اسبوعين، يقدر بنحو 34 مليار جنيه تستخدم فى تمويل المشروعات كثيفة العمالة التى تسهم فى تخفيف العبء على المواطنين موضحا ان قطاع النقل العام سيشهد خلال العام الحالى دخول نحو 1350 اتوبيسا جديدا الى المنظومة بتكلفة 430 مليار حنيه، وهذا يأتى ضمن الخطة العاجلة للتأسيس للعدالة الاجتماعية التى تقوم على توفير موصلات لائقة للمواطنين. وأشار الدكتور اشرف العربى الى ان المجلس الوطنى للتنافسية منذ انشائه عام 2004 يولى اهتماما بالعديد من المجالات من أهمها الاستثمار والتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية ، وبين ان مفهوم النمو الشامل أصبح محور اهتمام صانعى القرار ومجتمع الأعمال مشيرا إلى إعداد المجلس المصرى الوطنى للتنافسية خطة واطار الاستراتيجية مستدامة للقضايا الاقتصادية وتناقش كيفية مساهمتها فى تحقيق النمو الشامل والمستدام . من جهة اخرى كشف رئيس المجلس الوطنى للتنافسية سيف فهمى عن تراجع ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمى للعام 2013 الى المركز 142 مقارنة بالمركز 107 فى عام 2010 وذلك من بين 133 دولة، لافتا الى ان سبب التراجع ليس فقط الصعوبات التى تواجه الاقتصاد والاوضاع التى مرت بها البلاد الاعوام الثلاثة السابقة بل الى تسريع معدل النمو والتنافسية فى الدول الاخري. وقال السياسى البارز عمرو موسى إن مصر لم تضع فى اعتبارها التنافسية فى الفترة الماضية، رغم ان جميع الدول تتعامل به منذ أمد، مشيرا الى ضرورة اعادة هيكلة جميع مؤسسات فى مصر، مشيرا إلى أن سؤء الإدارة كان السبب الرئيسى فيت تراجع مصر وان الثورات قامت نتيجة لتراكم المخالفات وسوء الإدارة والتنظيم ، ومن جانبه دعا احمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق الى وضع دراسة او وثيقة موحدة عن شكل الاقتصاد المصرى الذى نسعى له موضحا ان مصر من خلال المراكز البحثية ومختلف وزاراتها لديها الكثير من الدراسات والرؤى المستقبلة والتى تتضمن افكارا متطورة ولكن المطلوب الآن توحيد الرؤية والاتفاق على استراتيجية واحدة والمضى قدما فى تنفيذها . وقال درويش ان الوثيقة او الدراسة المطلوب تحديدها لابد ان تتضمن اين نقف اقتصاديا وتحديد الهوية للدولة ان تتضمن الثقافة والمعرفة وتركز على الابتكارات
