لايمكن حتي في دول تركب الأفيال ويعيش جزء رئيسي من شعبها في الأدغال والأحراش أن يرتج عرش الرأي العام تحت وطأة فضيحة كبري سواء بالصدق أو بالكذب. ويكون رد فعل المسئول الأول الذي هو رئيس مجلس الوزراء الذي يملك سلطات رئيس الجمهورية التنفيذية التزام الصمت وعدم التعليق وكأن الكارثة بكل معانيها ومدلولاتها لا تعنيه وللأسف الشديد فقد كان هذا هو رد الفعل الرسمي حول الأحاديث الكارثية عن تحكم الطاغوت الأكبر المخلوع في رصيد بالنقد الأجنبي لدي البنك المركزي قيمته9.156 مليار دولار أمريكي تعادل قيمتها أكثر من55,5 مليار جنيه مصري وأن هذه الأموال الضخمة الموضوعة تحت تصرف الطاغوت الأكبر المخلوع يتم الصرف منها بأوامره المباشرة الشفهية المبلغة عن طريق المساعدين والسكرتارية وأن الصرف يتم نقدا بأوراق البنكنوت لموظف رئاسة الجمهورية المرسال دون تعقيب وبغير حسيب لتحديد سبب الصرف أو المطالبة بتقديم المستندات الدالة علي الصرف بما يتوافق مع القوانين التي يفترض انها تحكم أعمال البنك المركزي ومعاملاته ويفترض أن تلزم قياداته العليا بالحرص علي المال العام باشد الدرجات بغير همسة خطأ او تقصير. وبحكم غياب الجهات المسئولة عن ساحة الأحداث في مصر حتي تغرق سفينة الوطن في بحر الظلمات فقد انفرد البنك المركزي بالساحة بحكم مسئوليته المبشرة, وأصدر بيانا يؤكد فيه أن مانشرته وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة وشائعات بشأن امتلاك المخلوع الدكتاتور ارصدة تبلغ تسعة مليارات دولار لدي البنك المركزي وأن جانبا من هذه الارصدة قد تم تهريبه الي خارج البلاد عقب ثورة25 يناير كما استخدمت في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ كما نشرت أن بلاغا تم تقديمه بهذا الشأن للسيد المستشار النائب العام بطلب التحقيق في هذا الموضوع وهذا البلاغ يعد القول الفصل في الموضوع لأن البلاغ يتحدث بوضوح عن حسابات سرية بالبنك المركزي بالدولار الأمريكي وبالجنيه المصري لايتم السحب منها إلا بأوامر المخلوع وهو ما يعد مخالفة للقوانين والأعراف المتعلقة بالموضوع خاصة وأن المبالغ المودعة بهذه الحسابات تتعلق بالأهداف القومية العليا ومخصصة لها وهو الأمر الذي لايبرر علي الإطلاق إضفاء صفة السرية علي هذه الحسابات كما لايبرر قصرها علي رئيس الجمهورية دون غيره وتعطيل استخدامها للأغراض التي حددت لإنفاقها علي مدار مايقرب من العشرين عاما الماضية. وقد فجر بيان البنك المركزي في حقيقة الامر عديدا من الجوانب المخفية لسنوات طويلة الغائبة عن الرأي العام التي تؤكد خطورة وبشاعة ماكانت تتعرض له مالية مصر وخزائنها وحساباتها حيث أوضح أن هذه الأموال تم ايداعها في حساب الدول لدي البنك المركزي تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية والمثير الذي يستوجب الفحص والتوثيق تأكيد البيان علي أن هذه الأموال تم اضافتها الي رصيد الاحتياطيات الدولية ولم يحدد البيان تاريخ وزمن اضافتها للاحتياطيات الدولية ولم يشرح للرأي العام تأثيرات ذلك علي كافة الأقوال والتصريحات التي تحدثت عن نجاح السياسة النقدية في رفع هذه الاحتياطيات بالجهد والمثابرة وليس عن طريق حجز المعونات والمنح وتجميدها ومنع صرفها علي الأهداف والأغراض التنموية والانسانية المحددة لها وحقيقة الموضوع أن قيمة هذه الأرصدة قامت بتحويلها خمس دول عربية كمنح في واقع الامر لاترد عقب حرب الخليج الثانية وفي اعقاب الزلزال الكبير الذي تعرضت له مصر عام1992 لانفاقها في اغراض محددة تتصل بالزلزال والتضرر من حرب الخليج بخلاف376 مليون دولار من السعودية منحة في شهر مارس2008 لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس ويكشف بيان البنك المركزي انها تحولت بفعل السحر والساحر الي جزء من رصيد الاحتياطيات الدولية ايضا وكان تطوير المدارس قد رفع من الخدمة وأن المشروع القومي لهذا الغرض يقل اهمية عن اضافة ارصدة جديدة للاحتياطيات الدولية بما يحتم الكشف عن كافة ارصدة هذه الاحتياطيات ومصادرها لتحديد الحقيقة والادعاء في تكوينها وتنميتها. الارصدة في حسابات مستقلة ولا تعد من الاحتياطات الدولية ومن باب تدقيق الأقوال المرسلة واستجلاء الحقيقة طلبت صورة كاملة من البلاغ المقدم للنائب العام حول الواقعة وهو برقم85 لسنة2012 بتاريخ2012/1/11 بلاغات النائب العام كما طلبت من الاستاذ عاصم عبد المعطي سليمان وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات المرفقات وكان من بينها خطاب من محمد فوده وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي بتاريخ8 مايو2011 الذي تؤكد قراءته الواضحة أن هذه الأموال الضخمة لاتعد جزءا من الاحتياطيات الدولية لمصر وانها مرصودة بالفعل في ثلاث حسابات مختلفة بالبنك ويفجر هذا الخطاب قنبلة من العيار الثقيل بتأكيده الصريح أن ادارة البنك العليا قد قامت بتجميد التعامل علي هذه الارصدة باعتبارها حسابات وليس احتياطات دولية من13 فبراير2011 بعد خلع المستبد الطاغية بيومين وتأكيده ايضا علي أن تعليمات الادارة العليا اي المحافظ تقضي بتجميد هذه الحسابات الي أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد بما يفصح عن ارتباط التصرف فيها بشخص رئيس الجمهورية, ويعني ذلك عمليا باعتبارها وكأنها غير موجودة. وبحكم أن الخطاب السالف الاشارة اليه يكشف عن الحقيقة سنقوم بنشره مرفقا بالمقال حتي يمكن للرأي العام خاصة المختصين والخبراء ان يشاركوا في كشف الحقيقة وتحديد طبيعة التلفيق والاحتيال في الموضوع لان وكيل المحافظ المساعد يحدد بكل الدقة ان هذه الأموال الضخمة موجودة بالفعل في ثلاثة حسابات محددة لدي البنك المركزي والأكثر دلالة علي عدم تضمينها للاحتياطيات الدولية ان الخطاب يتحدث عن عدم صرف اية مبالغ من الحسابات منذ2010/7/1 وهو مايستدعي شفافية عاجلة وإفصاحا وإبانة من طرف محاسبي قانوني رقابي محايد للتثبت من الحقيقة والكشف عن جميع ابعادها وفي مقدمتها تصريحات المحافظ للفضائيات بأن رئاسة الجمهورية في عهد المخلوع صرفت من هذه الارصدة14 مليون دولار ولم يصرف فقط كما رصد البلاغ4 ملايين دولار لمندوبي رئاسة الجمهورية. ولو كانت مصر حتي جمهورية من جمهوريات الموز كما بعض الدول في امريكا اللاتينية التي يتندر عليها العالم كله بحكم أن شركات الموز الأمريكية تدير شئونها وتقرر نيابة عنها كل سياساتها الداخلية والخارجية لفكر محافظ البنك المركزي مائة مرة قبل أن يشبه عمله كمحافظ يعمل مدير الشركة الذي لايملك ترف عدم اطاعة رغبات صاحب رأس المال خاصة أنه اعترف انه لايستطيع ان يكرر الوضع المرتبط بالأرصدة والتصرف فيها مع أي رئيس جديد وهو اعتراف صريح وليس ضمنيا بأن ماكان يتم كان يشكل مخالفة صريحة للقوانين وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وهو مايحمله مسئولية مباشرة عما تم بهذا الصدد منذ توليه منصبه في عام2006 بحكم أن البنك المركزي ليس شركة خاصة ومصر ليست شركة يملكها شخص رئيس الجمهورية ويأتمر الجميع بأوامره مهما خالفت القانون وتعدت علي الأصول والأعراف وعرضت المال العام للخطر والضياع يحكم أن من يساعد علي ذلك يكون شريكا مباشرا وطرفا أصيلا في الجريمة. ولا يقتصر التقيم الموضوعي علي الموضوع شديد الحساسية علي مجرد الاكتفاء بكيل الاتهامات لانها تشكل صلب الموضوع الذي يهم الرأي العام ولكنه يترتبط بحقيقة الصرف من هذه الحسابات وطبيعته, وأن الصرف من هذه الحسابات تم نقدا في صورة بنكنوت حتي بغير توكيل لموظف رئاسة الجمهورية وكأن هناك حساب شخصي لرئيس الجمهورية يتم الصرف منه في الوقت الذي لاتوجد فيه بحكم القانون حسابات شخصية بالبنك المركزي كما أن وجود أرصدة بهذه الضخامة بالنقد الأجنبي وبالجنيه يقتصر الصرف منها علي شخص رئيس الجمهورية وسلطاته, يعني رفع مسئوليات سلطات الدولة المختصة بالخزانة العامة والبنك المركزي كما يعني رفع سلطة الرقابة الواجبة علي هذه الأرصدة كما يثير تساؤلات حول وجود او عدم وجود قرارات من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب والشوري بقبول هذه المنح والموافقة علي تخصيصها لأغراض محددة كما هو المتبع مع جميع المنح المقدمة لمصر مما يجعل التعامل مع هذه الارصدة بهذه الصورة المبتكرة سابقة أولي في تاريخ البنك المركزي ويعني كذلك مخالفتها الصريحة والمؤكدة للقوانين والتشريعات المنظمة للتعامل مع المنح وماتقتضيه من اجراءات وماتحتمه من تنظيم لإدارتها والتصرف فيها والصرف منها حتي يمكن الرقابة عليها وكأن البنك المركزي قد استخدم كغطاء لمنح هذه الأرصدة شرعية زائفة تسمح لرئيس الجمهورية منفردا بالإنفاق منها وفقا لتقديراته وحساباته غير الخاضعة للرقابة والمراجعة. الطاغوت الاكبر وتخريب المؤسسات وفرض ارادة الفساد وقد تضمن البلاغ اتهامات موثقة بالأرقام والمستندات وموثقة بالمنطق الاقتصادي والمالي ضد الطاغية المخلوع عن طريق الإرادة الشعبية الثورية وضد المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق بالمسئولية المباشرة عن الفساد والفاسدين والمتسترين عليهم الذي استشري فسادهم في المجتمع المصري طوال سنوات دون رادع لهم خشية من البطش والتنكيل بمن يجرؤ علي الإبلاغ أو محاولة الكشف عن هذه الجرائم وتضمن اتهامات صريحة لفاروق العقدة محافظ البنك المركزي تستوجب سرعة الفصل من النائب العام حتي لاتترك أمور الوطن نهبا للشكوك ونهبا للتساؤلات غير المجاب عنها بالرغم من خطورتها وتأثيرها المدمر علي الاقتصاد المصري وهي اتهامات من حق الرأي العام أن يعلمها تفصيلا وتضمنت مايلي بالنص: 1 تعمد محافظ البنك المركزي المصري دكتور فاروق العقدة إخفاء هذه المبالغ بالبنك المركزي المصري طوال تلك المدة, وكذا تعمد عدم استخدامها خلال الفترة مابعد ثورة25 يناير2011 وحتي تاريخه برغم حاجة البلاد الماسة لهذه المبالغ وخاصة أن البلاد تسعي جاهدة خلال تلك الفترة لاقتراض مبلغ3.2 مليار دولار أمريكي من جهات التمويل الدولية المانحة برغم ضغوطها الشديدة ولفرضها شروطا قاسية علي الحكومة المصرية, ودون إعلان الرأي العام أو الحكومة الحالية أو السابقة لها عن وجود مايزيد علي9.156 مليار دولار أمريكي بخزائن وحسابات البنك المركزي المصري هي ملك للشعب المصري دون غيره وليست ملكا للنظام السابق وعلي رأسه الرئيس السابق حسني مبارك. وقد بلغ تعمد محافظ البنك المركزي المصري في إخفاء هذه المبالغ مداه وترك الأمور تسير علي النحو الذي يؤدي الي انهيار الاقتصاد المصري فيما جاء بكتاب السيد محمد فودة وكيل المحافظ المساعد في2011/5/8 للجهاز المركزي للمحاسبات بأنه لن يتم صرف أي مبالغ منها المبالغ الواردة تفاصيلها أعلاه في الوقت الحالي وذلك طبقا لتعليمات الإدارة العليا تجميد هذه الحسابات الي أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد!! 2 تعمد السيد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري سحب مايزيد علي18 مليار دولار( ثمانية عشر مليار دولار أمريكي) تمثل50%( نصف) الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية خلال أحد عشر شهرا فقط مند25 يناير حتي نهاية ديسمبر2011 الماضي فقط بالمخالفة لجميع القواعد النقدية السليمة المتعارف عليها دوليا وجعل البلاد عرضة لخفض مؤشر الائتمان الدولي للاقتصاد المصري وتعرضه للإفلاس أمام العالم برغم توافر مايزيد علي9 مليارات دولار أمريكي بخزائن البنك المركزي لم يتم استخدامها لمواجهة متطلبات البلاد الضرورية والملحة وبحجة واهية من محافظ البنك المركزي وهي الحفاظ علي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وإذا كان هناك في مصر المحروسة من يهمه الأمر وغيره من الأمور المرتبطة بتدقيق ميزانيات البنك المركزي وقوائمه المالية السنوية فيمكن أن يتم اهداؤه نسخة من خطاب لجنة المراجعة لميزانية البنك موقع من السيد حازم حسن أحد الأعضاء بها وهو أيضا عضو كغيره من لجنة المراجعة بمجلس ادارة البنك المركزي ومرسل للمحافظ يؤكد فيه أن مراقبي الحسابات للجنة المراجعة أكدوا أنهم سيصدرون رأيا بدون أي تحفظات بأن القوائم المالية للبنك المركزي تعبر بوضوح في كل جوانبها المهمة عن نتيجة نشاطه وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في30 يونيو2010 وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وهو ما لايحتاج إلي تعليق في ضوء ما كشفه البلاغ عن الأرصدة والحسابات والمسحوبات النقدية وغيرها. وتكتمل الصورة لمن يهمه الأمر بالعلم بأن الأستاذ حازم حسن يملك مكتبا من أكبر مكاتب المحاسبة وكان يعمل محاسبا للبنك المركزي وللعديد من البنوك وعين بالرغم من ذلك عضوا بمجلس الإدارة بالرغم من شبهة تعارض المصالح الواضحة والمؤكدة بين مسئولياته كمحاسب قانوني وبين عمله في السلطة العليا للبنك وهو مايمتد أيضا إلي عضو لجنة المراجعة محمد كمال أمين بركات رئيس بنك مصر الذي يفترض خضوع أعماله لرقابة البنك المركزي ومع ذلك فهو عضو بمجلس ادارته في تناقض صارخ للمصالح ويبقي الأمر ملتبسا باكتشاف أن لجنة المراجعة تضم الأستاذ ممتاز محمد السعيد وكان وقتها عضوا بمجلس الادارة ممثلا لوزارة المالية وهو الآن يشغل منصب وزير مالية مصر, وهو ماقد يفسر غيابه التام عن ساحة الأحداث المرتبطة بموقف55.5 مليار جنيه مصري فقط لاغير كان من الواجب ان تتحول لإيرادات مباشرة للموازنة العامة للانفاق منها علي الأغراض المخصصة لها وتسهم في علاج ازمة العجز الكبير بالموازنة العامة وتريح الحكومة من صراع مناورات والاعيب الاقتراض والمنح الخارجية علي الأقل لبعض الوقت حتي تستعيد مصر القدرة علي التنفس الطبيعي وتتطهر من أذناب الاستبداد والطغيان؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
