طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، حفاظا على ثروات مصر، وكشف عن انتهاء الجهاز من التقارير الرقابية على خمسة قطاعات رئيسة رصد بها ما يقرب من 70 مليار جنيه إهدارا للمال العام. وشملت هذه التقارير رئاسة الجمهورية والمستشارين داخل الأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز وقطاع النقل البحرى والبترول، والتعدى على أراضى نهر النيل، والحزام الأخضر ومدينة الشيخ زايد. وأوضح جنينة أن موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية، فترة رئاسة محمد مرسي، قدرت ب 303 ملايين جنيه بزيادة قدرها 44 مليونا على العام السابق، كما وجد مخالفة قانونية تتمثل فى أن الراتب الأساسى للرئيس 44 ألف و416 جنيها، بينما باقى المصروفات التى حصل عليها مرسى والتى بلغت 793 ألفا و652 جنيها، تجاوزت القانون، وأضاف أن الجهاز أوصى بإصدار قانون يحدد راتب رئيس الجمهورية بما يتناسب مع هذا المنصب المهم. وقال إن هناك شبهة مجاملة فى التعاقد مع خبراء برئاسة الجمهورية بالمخالفة للقانون، ورصد تقاضى المستشارين راتبين من جهة عملهم والرئاسة فى آن واحد، بالمخالفة للقانون، كما أن تعيين أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان بدرجة نائب وزير لم يرد ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة الجمهورية، بما يشكل مخالفة لقانون العاملين بالدولة. وأشار جنينة إلى أن إجمالى ما تقاضاه المستشارون بالدولة خلال العامين الماضيين، وصل إلى 515 مليون جنيه تم صرفها ل 3906 مستشارين.
