جدد حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بتأييد قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة »فينا بسيير« و«لافارج» الفرنسية ومنها إلى مجموعة «تيتان» اليونانية وإعادة العمال الذين تم فصلهم عقب بيع أسهم الشركة لأعمالهم وتسوية حقوقهم طرح ملف خصخصة شركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها للنقاش من جديد. ولم يتبق من شركات قطاع الأعمال العام سوى 146 شركة موزعة على 9 شركات قابضة هى القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والأدوية والغزل والنسيج والقابضة للسياحة والنقل والتأمين والقومية للتشييد والتعمير. وتواجه أحكام عودة الشركات بعدة مشكلات أهمها لجوء بعض المستثمرين إلى إقامة دعوات تحكيم دولى للحصول على مستحقاتهم وتعويض عن ما أصابهم من أضرار والعمالة التى خرجت على المعاش المبكر بالإضافة الى مشكلة التصرفات التى تمت فى الشركات المبيعة مثل بيع أراض أو تصفية معدات وماكينات كما حدث فى شركة المراجل البخارية حيث لم يتبق من الشركة سوى الأرض المقامة عليها وعدة مبان مستغلة كمخازن. وكان العمال بشركة أسمنت »بنى سويف« تقدموا بطعن يطالبون فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع 76 % من أسهم الشركة لشركة «لافارج» الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999 وبطلان عقد بيع 19 % من اسهم الشركة وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد . واذا كان مصير أسمنت بنى سويف تم حسمه إلا أن مصير شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» تم تأجيله بقرار من محكمة القضاء الادارى أمس إلى يوم 15 مارس المقبل حيث قررت المحكمة أمس حجز الدعوى التى أقامها 1500 عامل، التى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة »سيمو« للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة للحكم بجلسة 15 مارس المقبل. وما زال مصير 7 شركات صدر بشأنها أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بعودتها بشكل نهائى إلى الدولة وهى عمر أفندي، والمراجل البخارية، وغزل شبين ، وأسمنت أسيوط، وطنطا للكتان، والنيل لحلج الأقطان والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة بخلاف شركة النوبارية لإنتاج البذور التى تم عودتها الى الدولة بقرار من وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد رضا إسماعيل، وليس بحكم من محكمة القضاء الادارى التى ما زالت تنظر دعوى بطلان عقد البيع , ومازال مصير هذه الشركات الثمانية معلقا ولم تعد بشكل فعلى الى الدولة وهو الامر الذى يستتبعه ضخ استثمارات جديدة وإعادة الحياة إلى هذه الشركات ولكن هذا لم يحدث على الرغم من عودة بعضها على الورق فقط الى الدولة. وفى الوقت الذى رفض فيه المسئولون بوزارة الاستثمار الإجابة عن سؤال حول مصير هذه الشركات الا أن المهندس يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قال فى تصريحات سابقة إن اتجاه وزارة الاستثمار لوضع تشريعات وقوانين من شأنها احترام العقود السابقة التى أبرمها المستثمرون مع الدولة، من أجل الحفاظ على حقوق المستثمر. وأضاف أن الشركات التى عادت للدولة بأحكام قضائية من غير المنطقى أن تعود للمستثمر مرة أخري،لأنها أحكام نهائية، موضحا أن هناك إجراءات بدأت تتخذ لتنفيذ هذه الأحكام، من المقرر أن يتم إصدار قرار إدارى من مجلس الوزراء لإعادتها لقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، ثم تشكيل لجان حصر للشركات العائدة والميزانيات الخاصة بكل شركة، كل على حدة، كخطوة نحو استلام الدولة لها، على أن يراجع إجراءاتها الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم يتم تشكيل مجالس إدارة، تمهيدا لإعادتها إلى ما كانت عليه. ومنذ السير فى اتجاه إقامة دعاوى ببطلان بيع الشركات التى تم خصخصتها أصدرت محكمة القضاء الادارى والادارية العليا أحكاماً نهائية تقضى بفسخ عقود بيع عدد من الشركات التى تم خصخصتها وعودتها مرة أخرى إلى الدولة مثل شركات عمر أفندي، والمراجل البخارية، وغزل شبين، وأسمنت أسيوط، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان ، والنوبارية لإنتاج البذور. وكانت باكورة عودة شركات التى تم خصخصتها لملكية الدولة بدأت بعودة شركة عمر أفندى بصدور حكم من القضاء الادارى الذى قضى برجوع شركة عمر أفندى إلى الحكومة وقطاع الأعمال العام مرةً أخرى بعد بيعها فى شهر نوفمبر 2006 لشركة أنوال المملوكة للسعودى الذى يمتلكها المستثمر السعودى جميل القنبيط، بمبلغ 589.9 مليون جنيه وهو ثمن يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، حيث تصل فروعها إلى 82 فرعا بخلاف أكثر من 50 مخرناً. ثم صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وإعادته للدولة، وعادت إلى ملكية الشركة القومية للتشييد والتعمير. وتوالت بعد ذلك كثير من الأحكام بعودة الشركات أعقبها حكم ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين، وبطلان خصخصة الشركة، وإعادة كامل أصولها مرة أخرى إلى الدولة، وذلك فى الطعن الذى أقامته كل من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات.
