فى اول محاكمة لرئيس مصرى بتهمة التخابر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل اولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية وذلك لجلسة 23 فبراير الحالى لندب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد تنحى هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعين، اعتراضا على القفص الزجاجى الذى يقبع بداخلة المتهمون صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق وحضور تامر الفرجانى المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة وخالد ضياء المحامى العام لنيابة امن الدولة وسكرتارية جلسة احمد جاد واحمد رضا حضر المتهمون فى الثانية عشرة من ظهر امس وتم ايداعهم قفص الاتهام وكعادتهم ظلوا يرددون الهتافات المناهضة للجيش والدولة ، واداروا ظهرهم للمحكمة وحضر اسامه نجل م المعزول محمد مرسى للمرة الأولى ولوح له المتهمون من داخل قفص الاتهام يسألونه حول اجرائه محادثات تليفزيونية مع الوكالات الاجنبية وكانت اجابته بنعم . وظهر للمرة الأولى المتهمون عصام الحداد وجهاد الحداد ورفاعة الطهطاوي الذى كان مرافقا لمرسى في قفص الاتهام. وتحدث المتهم ابراهيم الدراوى «صحفي» وطلب من هيئة المحكمة الدفاع عن نفسه وقام المتهون باحداث فوضى و صخب شديدين داخل القفص محاولين تعطيل نظر القضية ، و طالب المحامى سليم العوا بتسجيل طلبه فى محضر الجلسة بضرورة ازالة القفص الزجاجى حتى يتمكن المتهمون من متابعة مجريات الجلسة مؤكدا ان ذلك القفص يبطل اجراءات المحاكمة ، وعقب رئيس المحكمة قائلا: انا متأكد من سماع المتهمين لما يدور بالجلسة وهم بيمثلوا على المحكمة وفى تصرف غريب قام المتهم جهاد الحداد بضرب قفص الاتهام من الداخل بقدمه، وملوحا باشارة رابعة فى مواجهة الامن لاستفزازهم الا ان تصرفه باء بالفشل، وظل يتحرك داخل القاعة وينظر بداخلها محاولا البحث عن ممثلي الصحف الاجنبية وامام اصرار دفاع المتهمين وزعمهم عدم سماع المتهمين لما يجرى بالجلسة قررت المحكمة ادخال احد المحامين عن المتهمين الى داخل القفص الزجاجى وبرفقته ضابط شرطة من قوة تأمين المحكمة ورغم انه تبين وضوح الصوت فإن المتهمين ودفاعهم زعموا غير ذلك وقال المحامي ان الصوت يصل الى داخل القفص الموجود به مرسى بينما القفص الثاني يصله الصوت ضعيفا واصر الدفاع علي المطالبة بنزع القفص الزجاجى وقرر وا التنحى عن الحضور بتلك المحاكمةما لم تزل المحكمة القفص الزجاجى فاكد لهم رئيس المحكمة انهم يسمعون جيدا لافتا للدفاع ان من حقه اثبات ما يشاء وفقا للقانون ، وقالت المحكمة للدفاع ان من حقه ان يتنحى ولكن المحكمة لن تزيل القفص الزجاجى مادام ليس مانعا للصوت، واثناء خروج المحامين من قاعة المحاكمة ظل المتهمون يضربون القفص بأرجلهم مؤيدين انسحاب محاميهم ، وهنا تحدث المحامى كمال مندور عن المتهمون قائلا فى مواجهة القاضي: « انتم مأمومورون من سلطات الانقلاب والاحتلال على حد وصفة ولا تستطيع هيئة المحكمة ازالة القفص الزجاجي- وهو ما اعترض عليه القاضى بشدة. وظل المتهمون يطرقون على القفص ويتبادلون التحية والسلام بينهم وبين مرسي، بينما تحدث مرسى من قفص الاتهام قائلا: انتم خايفين من الرئيس ان يلتحم بالجمهور» ، وخاطب العوا قائلا انت سامعنى اللى خايف يروح واذا استمرت المهزلة على حد تعبيره لاتكملوا المحاكمة وليقضى مايشاء فيما يشاء« وفى تطور سريع ابدى بعض المحامين اعتراضهم على طلب العوا تنحى هيئة الدفاع، مطالبين بمقابلة المتهمين الا انهم سرعان ما اتفقوا على التنحى، ثم عقب ممثل النيابة العامة مؤكدا ان الدفاع يماطل فى نظر القضية وان القفص تم تجربته وان المتهمين يسمعون جيدا بدليل انهم قاموا بالتصفيق لدفاعهم عندما قرر الانسحاب ورفعت المحكمة الجلسة ثم عادت مرة اخرى واثبتت حضور المتهمين ورفضهم الرد على المحكمة واعلن المتهم ايمن علي رفضه استمرار الدفاع فى الجلسة وانه يرغب فى انسحابه وتحدث المتهم صفوت حجازى متجاوزا قائلا ان المحكمة تسمعنا وتغلق الصوت وقت ان تشاء فقال له رئيس المحكمة: انت تسمع جيدا. واصدرت المحكمة قرارها المتقدم . وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. والمتهمون فى القضية بحسب ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، هم كل من: محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى - محبوس) خيرت الشاطر (مهندس مدنى حر - محبوس) محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) عصام العريان (استشارى تحاليل طبية - محبوس) محمود عزت (طبيب - هارب) محمد البلتاجي (طبيب- محبوس) سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان محبوس) عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى محبوس ) محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن محبوس) صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) أيمن على سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق هارب) صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية هارب) خالد سعد حسنين محمد ( فنى مصاعد محبوس) أحمد رجب سليمان (مهندس هارب) الحسن خيرت الشاطر (طالب هارب) جهاد عصام الحداد (مهندس معمارى محبوس) سندس عاصم سيد شلبى (هاربة) أبو بكر حمدى كمال مشالي (هارب) أحمد محمد عبد الحكيم (هارب) فريد إسماعيل (صيدلى محبوس) عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب هارب) إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفى محبوس) رضا فهمى محمد خليل (مالك شركة دعاية هارب) كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس محبوس) محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب هارب) سامى أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم هارب) خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات محبوس) أحمد عبد العاطى ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق محبوس) حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب) عماد الدين على عطوة شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة - هارب) إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب) محمد رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)أسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسى سابقا - محبوس) وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية عن أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، و«حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن تأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وايجاد الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ومحيى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
