تعمل الادارة العامة للمرور على اعادة الانضباط للشارع المصرى من خلال الحملات المستمرة لضبط السيارات والدراجات النارية والتوكتوك المخالفة، وعلى مدى الايام الاربعة الماضية تم ضبط 1500 دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى القاهرة وحدها.. ولمواجهة الانفلات المرورى تعمل الادارة العامة للمرور حاليا على وضع قانون جديد للمرور، وعرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره. من جانبه قال اللواء مدحت قريطم مدير الادارة العامة للمرور، ان الحملات التى تقوم بها الادارة لضبط المركبات المخالفة والتى تسير بدون لوحات معدنية مستمر ة بشكل متواصل، ولن تتوقف حتى يعود الانضباط للشارع، كما ان المركبات المخالفة لايتم الافراج عنها سوى بعد قيام اصحابها بترخيصها، وان ماتم ضبطه من مخالفات يمثل 10% فقط من المخالفات على ارض الواقع، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بصدور مرسوم بقانون لإعطاء مهلة للدراجات النارية لمدة 90 يوما وفى حالة عدم الترخيص خلال هذه المدة يتم مصادرتها. واضاف ان العمل على حل ازمة المرور يوجد اهتمام كبير به من جانب وزير الداخلية والحكومة بشكل عام، حيث تم تشكيل لجنة تضم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومديرى مرور القاهرة والجيزة والاسكندرية والادارة العامة للمرور لوضع تصور نهائى لقانون مرور جديد يحترم المصريين، وسيتم الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة فى تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث تبين ان الغرامة المالية لاتحقق الانضباط المرورى وحدها، حيث يوجد عدد كبير من السائقين قادرون على دفع الغرامة المالية، وبالتالى سيكون فى رصيد كل صاحب رخصة 30 نقطة سنويا، ويخصم منها فى حالة المخالفات، وبمجرد انتهاء الرصيد سيتم تطبيق نظام الكترونى لسحب الرخصة والغائها لمدة عام، وفى حالة القيادة بدون رخصة نقترح اقرار عقوبة الحبس على المخالفين، وشدد مدير الادارة العامة ان مشكلة المرور ليست مسئولية الداخلية وحدها بل هى مسئولية عدد كبير من الوزارات منها الاسكان والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ولابد من معرفة المسئول عن دخول التوكتوك والدراجات النارية بأعداد متزايدة، وأيضا معرفة من المسئول عن انشاء مولات تجارية وعمارات سكنية بدون جراجات. وعن الاقتراح الذى تقدم به البعض ويتضمن حظر استقلال اكثر من شخص للدراجة النارية، قال قريطم هذا المقترح يصعب تنفيذه كما ان جميع دول العالم تسمح لأكثر من شخص باستقلال الدراجة الواحدة، حيث يوجد مواطنون شرفاء يستقلون الدراجات النارية فى الذهاب الى أعمالهم ولا يمكن حرمانهم من حقوقهم.
