انتقل فريد الديب بقضية مبارك أمس, إلي منطقة أخري غير متوقعة, مشيرا إلي أن تكليف الرئيس السابق مبارك لقوات الجيش بحفظ الأمن بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة يعني انتقال جميع الصلاحيات إلي قادة الجيش منذ الساعة الرابعة عصر يوم 28يناير 2011 وأكد الديب, أن الشرطة تجردت من صلاحيات إصدار الأوامر وأصبحت في نطاق مسئولية القادة العسكريين, وأن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم82 يناير1102 وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة, فيما يتعلق باصدار الأوامر. وأستند الديب إلي القانون رقم41 لسنة3291 الذي يمنح الحق للقائد العسكري في إطلاق النار علي المتجمهرين بعد إنذارهم بصوت مسموع عند اللزوم. مؤكدا أن الجيش أعلن عدم استخدامه القانون وعدم إطلاقه النيران علي المتظاهرين وأنه لا يكذب, لافتا إلي وجود طرف ثالث كان مندسا بين المتظاهرين. وواصل المحامي فريد الديب مرافعته عن مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين بتحليل التحقيقات التي قامت بإجرائها النيابة العامة ورد عليها وبدأ مرافعته قائلا: إن الأمر المؤكد عندما انقلبت الدنيا شر منقلب في82 يناير وعجزت الشرطة تماما عن حفظ الأمن مما اضطر حبيب العادلي لابلاغ رئيس الجمهورية بما حدث فاستخدم الأخير صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال وتكليف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الأمن في البلاد فعندما يصدر هذا التكليف وطبقا للقانون يعتبر القائد العسكري مسئولا عن إصدار التعليمات والأوامر وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لأوامر هذا القائد. وبالتالي فان جميع حالات القتل والاصابة التي وقعت بعد الرابعة عصر الجمعة82 يناير حدثت عندما كانت الشرطة قد صارت تحت إمرة القائد العسكري, وبالتالي لا يكون هناك مجال للحديث عن صدور أية تعليمات من قائد الشرطة( وزير الداخلية المتهم) أو غيره من قيادات الشرطة لأن الأمر أصبح في يد القائد العسكري, وتساءل قائلا: هل ماحدث من وقائع محل الاتهام كان هذا أمرا من القائد العسكري المختص أم تصرفا فرديا وقع من جانب من قام به ويسأل عنه إذا أمكن الاستدلال عليه, والجيش أعلن مرارا وتكرارا أنه لم يطلق النيران علي المتظاهرين, كما أنه لم ينفذ القوانين التي توضح طرق مواجهة المتجمهرين. ونحن جميعا نصدق الجيش لأنه لا يكذب ومهمته حماية الأرواح والممتلكات. واستعرض الدفاع في مرافعته القانون الذي ينظم تدخل القوات المسلحة في حفظ الأمن في البلاد وهو القانون رقم381 لسنة25 الذي لا يزال ساريا حتي اليوم. وهنا انفعل أحد المحامين من المدعين بالحق المدني معترضا علي كلمات الديب قائلا: هذه ثورة لا ينطبق عليها القانون الذي يؤكده دفاع المتهم فطلب منه رئيس المحكمة أن يجلس وأخذ المحامي يقول بغضب هذه ثورة فعلق رئيس المحكمة قائلا: أن من يخرج عن أصول المحاكمة سيقوم باستخدام القانون فيأمر بإخراجه من قاعة المحكمة, ثم عاد الدفاع مرة أخري مواصلا مرافعته أن القانون تحدث عن تعريف التجمهر بأنه يحدث من تجمع5 أشخاص في طريق أو محل عمومي من شأنه جعل السلم العام في خطر ويعتبر التجمهر مسلحا, ويتعلق بتعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في الحفاظ علي أمن البلاد واستعرض الدفاع بعض القوانين والقرارات الوزارية والتي تتناول كيفية التعامل مع المظاهرات والتجمهر وعلي الرغم مما سبق لم يستخدم الجيش النصوص القانونية سالفة الذكر. وأشار الديب الي أن من يقدمون علي اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس مجلس الوزراء من الدخول الي مقر عمله تعد نوعا من الشغب وهذا ما شاهدناه في الحوادث الماضية سواء محمد محمود أو قصر العيني. وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وضع عقوبات للتجمهر تصل الي الاشغال الشاقة المؤبدة اذا خرب المتجمهرون عمدا مبان وأملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية, ثم جاء السادات بعد أحداث18 و19 فبراير والتي وصفها بانتفاضة الحرامية وأصدر قرارا بقانون رقم2 لسنة77 بتشديد الأحكام علي من يدير أو يشارك في التجمهر بدعوة الجماهير للمشاركة في تجمهر واعتصام يؤدي الي تعريض السلم العام للخطر الي الأشغال الشاقة المؤبدة, أي أن العقاب المشدد هنا امتد حتي علي مجرد المشاركة في التجمهر وانتقد الديب مبارك قائلا من المؤسف أنه قام بإلغاء القوانين سالفة الذكر التي تتضمن عقوبات مغلظة ومشددة للتجمهر لما وجد فيه من تشديد جائر, وقد عاني هذا الرجل الرحيم بشعبه مما فعله لأنه فعل خيرا لم يتم حمده له بل اتخذ سبة في جبينه ولا يخجل البعض من وصفه بما لا يتفق معه واستكمل الدفاع قائلا ان هناك اجماعا في أقوال عمر سليمان وحبيب العادلي ووزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمود وجدي تؤكد وجود أشخاص اندسوا بين المتظاهرين السلميين وحدث ما حدث من أعمال سلب ونهب وحرق واقتحام لمقار السجون والشرطة ووسط هذه الأحداث لا نستطيع تحديد ومعرفة من قام باطلاق النار ومن الجائز أن يقوم هؤلاء العناصر بهذه الأفعال المجرمة, ومن الممكن أن يكونوا قد استخدموا أسلحة الشرطة التي سرقت للإيهام بأن الشرطة قامت بفعل ذلك لأن المطلوب هو حدوث فوضي ورعب. وواصل الدفاع حديثه منتقدا النيابة العامة وأمر الإحالة واصفا اياه بالتناقض قائلا إن النيابة ذكرت في اتهامها للمتهمين بتهمة الاهمال والاضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهم, أنهم أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في البلاد برصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخططهم في اقتحام السجون, كما أن المتهمين أصدروا أوامر باستعمال القوة مع المتظاهرين برغم أن الآخرين كان عددهم ضخم ويفوق قوات الشرطة, مما أثقل كاهلها كما تسبب في عدم تشديد الحراسة علي هذه المنشآت فمعني هذا أن النيابة العامة تسلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن اعداد من قاموا بمهاجمة اقسام الشرطة كان يفوق أعداد قوات الشرطة, وذلك بخلاف ما ورد في مرافعة النيابة بنفي ذلك وهو ما يحمل في طياته نوعا من التناقض, وواصل الدفاع نقده للنيابة العانمة قائلا إنها قامت ببتر بعض أقوال الشهود علي نحو جاء بها محرفا ومن بينها ما قرره الشاهد محمد أشرف لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن الجامعة الأمريكية والذي قال في أقواله التي أوردتها النيابة في قائمة أدلة الثبوت أن بعض المتظاهرين أقدموا علي إشعال النيران في أحد أكشاك الحراسة التي تتبع الجامعة الأمريكية, وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية لها واندفعوا داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم الأسوار والأثاث واستخدموها في رشق قوات الأمن والتعدي عليها. كما استعرض الدفاع أقوال بعض الشهود الذين لم تقدمهم النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت ومنها أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتي تشير الي قيام المتظاهرون بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التي كانت ترغب في الفرار والابتعاد عن المواقع التي يتواجد بها المتظاهرين حيث أشاروا الي قيام بعض هؤلاء المتظاهرون بإضرام النيران في تلك السيارات ورشقها بقنابل المولوتوف, كما أن هناك بعض الشهود الذين شهدوا بعدم سماعهم أصوات الرصاص الحي وانما سمعوا أصوات الطلقات الصوتية والقنابل المسيلة للدموع, بل ان أحد الذين تم التحقيق معهم ويدعي محمد عبدالغني مراقب أمن بالجامعة الأمريكية, قرر في التحقيقات أنه شاهد ضابطا في25 يناير الماضي يطلب من المتظاهرين إخلاء الميدان باستخدام مكبر صوت, هذا فضلا عن أقوال أصحاب بعض المحال التجارية وآخرين والذين أشاروا الي أن تسلح قوات الأمن كان مقصورا علي الدروع والعصي وأن مجموعات من البلطجية كانوا بين المتظاهرين وقاموا باضرام النيران في سيارات الأمن المركزي, بينما كانت قوات الشرطة تقوم بالدفاع عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع, هذا بجانب ما أكده بعض ضباط الأمن المركزي عن صدور تعليمات بعدم اصطحاب أسلحة نارية كما أكد أحد الشهود ويدعي محمود عبدالغني مشاهدته بعض قوات الأمن وهي تطلق طلقات في الهواء وليس صوب المتظاهرين. وأضاف الدفاع أنه يمكن أن يكون هناك بعض الضباط الذين خافوا من المظاهرات وقاموا باصطحاب رصاصات مطاطية معهم وهذه حالات فردية. كما شهد طارق العوضي مدير المتحف المصري بأنه لم يشاهد ضباط شرطة يقومون باعتلاء أسطح المتحف يوم28 يناير. وأضاف الديب أن قرار قطع الاتصالات لم يؤثر كما ذكرت النيابة العامة علي قطع الاتصال بين قيادات الشرطة, مما أدي الي انسحابهم وأشار الي أن ما حدث كان فرارا وليس انسحابا وأنه عندما حاول الحصول علي محضر اللجنة التي شكلت من قيادات مختلفة لاتخاذ قرار بقطع الاتصالات لم يجد المحضر وعثر عليه في حيثيات حكم صادر من القضاء الإداري في دعوي قطع الاتصالات.
