كتب إبراهيم العزب: ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركتين استثماريتين بدفع620 مليونا و426 ألف جنيه إلي بنكي القاهرة والأهلي المصري قيمة المديونيات المستحقة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلتا عليها. ففي الدعوي الأولي ألزمت المحكمة الشركة الاستثمارية بدفع404 ملايين و571 ألف جنيه, بل وقام قلم الرسوم القضائية بالمحكمة التي أصدرت هذا الحكم باستصدار حكم يلزمها بدفع30 مليونا و342 ألف جنيه قيمة الرسوم القضائية علي الحكم الاستئنافي النهائي الذي يلزمها بدفع هذه الرسوم, وأكدت المحكمة برئاسة المستشار فرج عبدالغني جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نامق محمد وإبراهيم الميهي رئيسي المحكمة بأمانة سر عبدالرحمن محمد. ان قائمة الرسوم المفروضة عليها صحيحة وليست مخالفة. أما الدعوي الثانية فنظرتها دائرة الافلاس, ويطالب فيها البنك الاهلي المصري بتحقيق ديونه البالغة185 مليونا و483 ألف جنيه لدي شركة استثمارية متخصصة في التصدير, بعدما تم اشهار إفلاسها بحكم نهائي, وامرت المحكمة بإلغاء قرار قاضي التفليسة باستبعاد مستحقات البنك لكن المحكمة ألغت هذا القرار بعدما تقدم البنك بصورة رسمية من الحكم الصادر بقيمة هذه المديونية المستحقة, ولم تطعن الشركة علي الحكم حتي صار نهائيا.