كتب محمد حجاب: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول الأولويات الأساسية للاصلاحات التشريعية والمؤسسية طالبت فيه البرلمان المصري الجديد بضرورة اصلاح ترسانة القوانين، التي استخدمها النظام السابق من أجل تقييد الحريات وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة, والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع, وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمي وبلا اتهامات, وساعدت في حماية وعدم محاسبة قوات الشرطة المنتهكة للحقوق. وحدد تقرير هيومن رايتس تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي العمل علي اصلاحها فور بدأ أعمال البرلمان حتي يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم شملت قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ والقوانين التي تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطي وتقوض احترام سيادة القانون, وتعميق محاسبة الشرطة والجيش علي مايرتكب من انتهاكات.