وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورة تقاضي إلكترونية تبدأ برفع الدعوي وتنتهي بصدور الحكم
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 01 - 2012

في محاولة لتطوير النظام القضائي المصري وتخليصه من مشكلاته اللوجستية والإجرائية‏,‏ وضعت دراسة علمية‏,‏ قام بها محمد عصام الترساوي‏,‏ رئيس نيابة النقض, تصورا شاملا لحل هذه القضايا والمشكلات اللوجستية يعتمد علي استخدام تكنولوجيا المعلومات في تغيير منظومة التقاضي والانتقال بها للعمل الإلكتروني الذي يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآنيا لبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمدعين والمدعي عليهم والنيابة والجهات المعاونة كالطب الشرعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها, بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويخفف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين في عملية التقاضي.
الدراسة جاءت في إطار الرسالة التي تقدم بها الباحث إلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للحصول علي درجة الماجستير في لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات وأشرف عليها الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية, وما يميز هذه الدراسة أنها حددت منذ البداية إطارا واسعا في التعامل مع القضية باعتبارها قضية تنمية معلوماتية شاملة للمرفق القضائي, بما يحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط مجرد تحسين في بعض إجراءات التقاضي داخل المحاكم, فالدراسة تتبع وتشخص مراحل التقاضي في حالتها الورقية الراهنة, وترصد الخطوات الإجرائية واللوجستية المطلوبة في كل خطوة, وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلفة جوانبه, وفي هذا الصدد تقول الدراسة أن نظام الدعاوي الورقية التقليدية القائم حاليا يتضمن عيوبا كثيرة, منها صعوبة الإطلاع علي الدعاوي من قبل الخصوم, وصعوبة تبادل المذكرات, وصعوبة إرسال الدعوي, وإمكانية التلاعب في المستند الورقي المقدم في الدعوي خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين, وسهولة إتلاف المستند, والرتابة في العمل وطول الإجراءات, والتلاعب في المستند بالحبر السحري وغيره, وسهولة تعرض المستند للسرقة, وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك, وصعوبة الحصول علي المستند الورقي من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها, وتضخم وتعدد التشريعات التي تحكم المسألة الواحدة, وتردي الوضع المؤسسة والتنظيمي والمناخ الذي يعمل في ظله القضاة, وتردي المناخ الذي يعمل في ظله المحامون.
وتري الدراسة أنه من المتعين التحول إلي أسلوب الدعوي الإلكترونية للتخلص من هذه المعوقات جميعا, وترسم الدراسة ملامح نظام الدعوي الإلكترونية في أنه يبدأ بقيام المدعي بعرض دعواه عن طريق الموقع الخاص بالمحامي علي الإنترنت, فيقوم المحامي بعد قبول الدعوي بإرسال رسالة بيانات للمدعي بقبوله الدعوي, فيقوم المدعي بتوكيل محاميه للدفاع عنه إلكترونيا وذلك عن طريق الربط من مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية, فيقوم المحامي بالدخول علي موقع المحكمة المختصة ويدخل رقمه الكودي الذي يحصل عليه من نقابة المحامين في إطار تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني ويتم التحقق من هويته الرقمية, ويرسل الصحيفة الإلكترونية مزيلة بتوقيعه الإلكتروني, فيتم مراجعتها والتأكد من جميع المستندات ويتم تسجيلها كمحرر إلكتروني بالمحكمة مع تسديد الرسوم إلكترونيا عبر طرق الدفع الإلكتروني المختلفة, ويتم توزيع الدعوي تلقائيا علي إحدي الدوائر بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد, فتتولي المحكمة بواسطة المحضر الإلكتروني إعلان المدعي عليه بالصحيفة عبر البريد الإلكتروني بعد تفعيل التوقيع الإلكتروني; ليشمل المواطن العادي أيضا, ويحضر أعضاء المحكمة طبقا للموعد المحدد إلكترونيا في المرحلة السابقة, وعند فتح الحاسب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية للمحكمة يرسل ملف القضية للحاسب الخاص بالدائرة متضمنا جميع المحررات الرسمية الإلكترونية علي أن تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشة داخلية لعرض ملف الدعوي من خلالها.
وعند مثول طرفي التداعي ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعي أولا انتهاء بالمدعي عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات, وحينما تري المحكمة أن الدعوة صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم, وتتم المداولة إلكترونيا بأن:يكون لدي القضاة نسخ من ملف الدعوة علي وسيط إلكتروني ويتداولون الحكم علي أساسها, ويتم التوقيع علي الحكم بعد الانتهاء من الرأي النهائي باستخدام التوقيع الإلكتروني علي ملف الدعوي, ثم إيداع الحكم وترسل نسخة منه لإدارة المحكمة وتودع نسخة بملف الدعوي يمكن للخصوم الإطلاع عليها في حينه لمنع التلاعب بالأحكام, ثم يقوم قلم كتاب المحكمة الإلكترونية بإعلان الحكم فور صدوره أو عقب إيداعه بملف الدعوي إلكترونيا بما يضمن الإعلان الشخصي للأحكام دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة, وبعد الحصول علي نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ.
ووفقا للدراسة فإن السيناريو السابق يحقق العديد من المزايا, منها سهولة الإطلاع علي ملف الدعوي عن بعد, وإمكانية تبادل المذكرات عن بعد وإبداء الطلبات في ذات الوقت دون التأجيل للدعوي لأكثر من أجل, والقضاء علي الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الصحيفة وقيدها وسداد الرسوم والإعلان, وسهولة الانتقال وتوفير الوقت, فلا حاجة إلي الانتقال لمقر المحكمة للإطلاع علي قرار المحكمة أو الحكم الصادر في الدعوي ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات, وإمكانية إرسال ملف الدعوي فوريا من محاكم أول درجة إلي ثاني درجة, أو عند إرسالها إلي مكاتب الخبراء أو الطب الشرعي, كما تعمل المحررات الإلكترونية علي ضمان حق الخصوم بأن ما قرره الخصم أو الشاهد تم إثباته بمحاضر الجلسات والدفاتر فلا سبيل للتذرع عدم الرد علي دفاع معين أو عدم إثباته, وتحقيق الشفافية في التعامل مع الدعوي, وتوفير النفقات فلا حاجة للانتقال وسداد الرسوم عن كل حركة إجرائية, وسهولة حفظ القضايا, والسرية في تداول الملفات, وتوفير الوقت والجهد والنفقات في انتقال المحضر إلي موطن المدعي عليه, وتعرف المحكمة علي وضع المحامي وما إذا كان مقيدا بالنقابة أم لا تلقائيا عبر الربط الشبكي مع نقابة المحامين, ومعرفة الدرجة التي عليها, وتصنيف الدعاوي بما يسهل تداولها وحفظها, وتوفير جهد القاضي الذي يهدر الكثير منه في تهدئة الخصوم وتقليل الجهد في إفهامهم بطلبات المحكمة, وقطع الطريق علي افتعال الأعذار لكسب الوقت من الخصم المماطل نحو مطالعة المذكرات المرسلة وتبادلها في ذلك الوقت.
ولوضع هذا السيناريو موضع التنفيذ تقترح الدراسة خريطة طريق لتطوير منظومة العمل القضائي ككل, وتتضمن هذه الخريطة أو الحل العديد من النقاط منها علي سبيل المثال لا الحصر:
تطوير النظام المعلوماتي لقاعدة بيانات قطاعات مرفق العدالة طبقا لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دوليا والقابلة للتطوير.
- حوسبة الدورة المستندية لسير القضية منذ بدايتها وحتي اتخاذ إجراءات التنفيذ
- اعتماد نظام الرقم القضائي الإلكتروني بإعطاء القضية رقم واحد في جميع مراحل التقاضي علي نحو يمكن من متابعتها من بداية الخصومة القضائية حتي إجراءات التنفيذ
- التنفيذ المرحلي لنظام الموثق الإلكتروني بالتعاون مع القطاع الخاص علي نحو يتلاءم والسياسة الاقتصادية
- إعداد مشروعات القوانين لتهيئة الاستقبال لنظام الموثق الإلكتروني.
- اعتماد نظام المسح الضوئي للأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق مرفق العدالة
- تهيئة مرافق المحاكم والبنايات لحسن تطبيق النظام المعلوماتي المطور
- تعميق مفاهيم إدارة المعلومات في المجتمع القضائي وتدريب القضاة وموظفي الجهاز المعاون علي تكنولوجيا المعلومات.
- ربط الوزارات وقطاعات مرفق العدالة بشبكة معلومات واحدة.
- ربط شبكة العدالة بباقي شبكات القطاعات الحكومية.
- اعتماد نظام إلكتروني لاستخدام شبكة العدالة علي نحو يسمح بتدفق المعلومات بالكفاءة والسرية والدقة والأمان.
- اعتماد معايير موحدة لنظام التراسل وتبادل الوثائق بين قطاعات مرفق العدالة والجهات الحكومية عبر الشبكة الإلكترونية.
- تشكل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء ودائرة الشئون القانونية لمتابعة سير تنفيذ مشروعات التكنولوجيا لتلافي إجراءات بطء التقاضي.
- توفير قواعد البيانات والإطلاع علي القوانين ذات الصلة بالقضية التي ينظرها والتي يحتاجها القضاة من قوانين مختلفة وأحكام محكمة النقض بدلا من الانتظار لسنوات; حتي يتم طبعها وتوزيعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.