تبدأ اليوم سفارات مصر فى 29 دولة فى تطبيق التأشيرة البيومترية على مسئولى تلك الدول الراغبين فى زيارة مصر ، وهى دول منطقة شينجن والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا ، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد فرض هذه الدول تلك التأشيرة على المواطنين المصريين. وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن محمد عمرو وزير الخارجية قد اصدر تعليماته لسفارات مصر فى تلك الدول بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حرفيا على جميع المسئولين من حملة جوازات السفر الرسمية ، سواء الدبلوماسية أو الخاصة أو المهام ، دون استثناءات ، بما فى ذلك حملة جوازات السفر العادية من المواطنين الأجانب العاملين فى سفارات تلك الدول فى مصر. وذكر المتحدث أنه نظرا للدور المحورى للسياحة فى دعم الاقتصاد المصرى فإن وزير الخارجية قد قرر إعفاء رعايا تلك الدول القادمين إلى مصر بغرض السياحة من التأشيرة البيومترية تشجيعا للسياحة إلى مصر. وأضاف المتحدث أن تطبيق هذا النظام قد سبقه فترة طويلة من الإعداد قام خلالها السفير أشرف الخولى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم بإخطار السفارات الأجنبية فى القاهرة بالضوابط التى ستتبعها مصر تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، كما قامت وزارة الخارجية بتزويد 70 سفارة وقنصلية مصرية بالأجهزة اللازمة لإصدار تلك التأشيرة لأى من مواطنى تلك الدول فى حالة تقدمه للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر من غير دولته الأصلية. وقد شدد وزير الخارجية محمد عمرو علي جميع سفارات وقنصليات مصر في دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الالتزام بالقواعد التي قررتها مصر بشأن تأشيرة دخول مواطني الدول الأوروبية المعنية، والتي تقتضي أخذ بصماتهم . وقال السفير أشرف الخولي"مساعد وزير الخارجية لادارة المراسم أن الموقف المصري واضح من ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في شأن هذه التأشيرة،معتبرا أنه لا يحق للطرف الآخر اتخاذ أية اجراءات أو الشكوي من هذا القرار، باعتبار أن موقف مصر جاء كرد فعل علي الموقف الأوروبي ومن ثم لم تبدأ مصر " الفعل من جانبها وأن الأوربيين هم من بدأوا به". وحذر وزير الخارجية السفارات والقنصليات من أية محاولات من جانب بعض مواطني الدول الأوربية لخرق هذه القواعد ، داعيا الي ضرورة الفطنة تجاه أية محاولات للالتفاف عليها تحت ذريعة السياحة أو اي شيئ آخر ، خاصة أن السياح والمسئولين لديهم استناءات وقواعد تنظم حصولهم علي التأشيرة. وأكد السفير أشرف الخولي التزام وزارة الخارجية بتطبيق هذه القواعد الجديدة لمنح التأشيرة للأوربيين منتف يناير الجارى ،وفقا لقرار الوزير وما تم الاعلان عنه بهذا الصدد الأسبوع الماضي ، لافتا الي أنه تم ابلاغ المفوضية الأوربية عبر سفارتها بالقاهرة بهذه التعليمات بموجب مذكرة رسمية سلمت الي سفير الاتحاد لدي استدعائه لهذا الغرض. واستبعد مساعد وزير الخارجية تماما أن تؤثر هذه القواعد علي حركة السياحة الأوروبية وتدفقها الي مصر ، مشيرا الي أن من أكبر أحجام وأعداد هذه السياحة الآتية من ايطاليا وتنظمها اتفاقية ثنائية وتتمتع بتسهيلات تمكنهم من الدخول الي مصر بالبطاقة الشخصية. وأشار الى ان السياحة الوافدة من دول الشنجن خارج هذا الاجراء حيث لا ينطبق هذا الاجراء على التأشيرة السياحية التى تصدرها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أو التى تصدر فى المنافذ المصرية .وأوضح أن دول الشنجن المشمولة بهذا القرار الصادر من وزير الخارجية تشمل كلا من فرنسا والمانيا والنمسا والتشيك وبلجيكا والدانمارك وفنلندا واليونان والمجر وايطاليا ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وقبرص ورومانيا وبلغاريا وسويسرا .وأشار الى وجود اتفاقيات ثنائية لمصر مع بعض هذه الدول سيتم بمقتضاها اعطاء الاولوية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفقا لهذه الاتفاقيات وتشمل اتفاقات مع النمسا والمجر ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا وايطاليا والدانمارك والتشيك ومالطا مشيرا الى ان بعض هذه الاتفاقيات لم يدخل حيز التنفيذ بعد .وأوضح السفير أشرف الخولى أن تطبيق التأشيرة البيومترية تعد الخطوة الأولى لأن يكون لمصر تأشيرة ذات قيمة وذات احترام .. وسوف تتبعها السفارات المصرية والقنصليات المصرية بالخارج . وقال ان قيمة الحصول على التأشيرة البيومترية للدخول الى مصر سيتم فيها كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أسوة بقيمة تلك التأشيرات التى تفرض من دول الشنجن .وأشار الى أن وزارة الخارجية قامت بتزويد بعثات مصر بالخارج فى ثمانيين دولة بالشبكات و الأجهزة الخاصة باستخراج تأِشيرة البصمة البيومترية منها 34 سفارة مصرية بالدول الاوروبية و بلغت تكلفتها نحو أربعة ملايين دولار وتم تركيبها فى غضون ستة اشهر .وأوضح أن وزارة الخارجية تمكنت من تنفيذ هذا العمل وتدريب الكوادر على من جانب آخر كشف السفير أشرف الخولي عن مطالبة دول أوربية من القاهرة التوصل الي اتفاقيات وتفاهمات بشأن هذه القضية"تأشيرة الدخول الي مصر" ، غير أنه لفت الي أن هذا الأمر ما زال محل البحث والدراسة ومن السابق لأوانه النظر فيه الآن . وشدد علي اصرار مصر علي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول وفقا لتوجهات الثورة ، بما يؤسس لعلاقات يتعين أن تقوم الندية والاحترام المتبادل .
