علم مندوب الاهرام ان وحدة غسيل الاموال بالبنك المركزي تقوم حاليا بتنقيح قائمة الجمعيات الاهلية التي صدر بشأنها قرار من جانب مساعد وزير العدل بتجميد اموالها لدي البنوك واحاله البنك المركزي بدوره الي البنوك لتنفيذه منذ ايام. وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوي عن انه من المتوقع ان يتم استبعاد واخراج عدد من الجمعيات الاهلية التي تضمنتها القائمة وفي مقدمة هذه الجمعيات بنك الطعام بعد ان تقدمت بعض البنوك وفي مقدمتها المصرف المتحد بتحفظ علي ضمه الي القائمة التي شملت1055 جمعية ذات صلة بجماعة الاخوان والتي صدر حكم من محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر نشاطها في سبتمبر الماضي. وقال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد البنوك ان البنوك قامت بتنفيذ قرار المركزي بتجميد اموال الجمعيات الاهلية التي وردت في قرار مساعد وزير العدل بناء علي حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, وعلم مندوب الاهرام ان البنوك تقوم حاليا بحصر لكل الاموال الخاصة بهذه الجمعيات تمهيدا لرفعها الي البنك المركزي بعد ان قامت بتجميد التعامل عليها, ليقوم المركزي بدوره بإبلاغ وزير العدل بحجم هذه الاموال ووضعها تحت التحفظ وفقا للحكم, وكشفت المصادر عن ان المؤشرات المبدئية لا تشير إلي بحجم اموال ضخم حيث ان هذه الجمعيات لا تحتفظ بارصدة كبيرة ومعظم تعاملاتها يتركز في حركة الحساب الجاري لسداد التزامات اعمالها, متوقعا ان يدور حجم ارصدة هذه الجمعيات حول200 مليون جنيه فقط. وقال رئيس احد البنوك ان اموال هذا الجمعيات من واقع الحصر المبدئي ليست بالحجم الكبير حيث ان معظمها كان يتجه الي اوعية ادخارية اخري بعيدا عن البنوك, كما ان البعض الاخر من الجمعيات وثيقة الصلة بالاخوان كان قد حذر من التعامل مع البنوك, كما هو حال التنظيمات التي تعمل بالخفاء ولا ترغب في كشف مواردها بالتعامل مع الجهاز المصرفي.aوقالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, ان قرار تجميد اموال هذه الجمعيات لاشك سيؤثر علي الدور الخدمي والاجتماعي الذي تحرص الجماعة علي ان تقوم به في الصحة والتعليم بشكل اساسي في المناطق الفقيرة والتي تمثل مصدرها الرئيسي في التعبئة والحشد السياسي.
