أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء جهاز الدعم والاغراق في التحقيق في شكوي تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي والتي قفزت من3 ألاف طن خلال شهر أكتوبر إلي22 ألف طن في نوفمبر وبلغت الشهر الحالي نحو60 ألف طن حتي24 ديسمبر وذلك وفقا للشحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من المواني المصرية. وقال منير عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء تأتي استنادا لأحكام المادة20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم161 لسنة1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية, مشيرا إلي أن الصناعة المحلية لم تتقدم حتي الان بشكوي رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذي يتيح لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر, مطالبا ممثلي الصناعة المحلية بسرعة استيفاء جميع البيانات وتقديم المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لإستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر من تدفق واردات حديد التسليح التركي التي ترد بأسعار فواتير متدنية حتي يتمكن الجهاز من إنهاء التحقيق والتوصل إلي نتائج في أقرب وقت ممكن وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق. من ناحية اخري طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماع مجلس ادارتها امس الاول بفرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد, واعادة الرسوم الجمركية السابق الغاؤها الي الحدود المسموح بها طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية الجات حتي10%, كما طالبوا بالعودة الي فحص الحديد علي سطح المركب ومطابقته للمواصفات المصرية فقط و ذلك قبل السماح بنزوله الي الموانئ لتفادي وسائل التلاعب بالمواصفات, والتأكد من بلد المنشأ من خلال اوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج حتي تستفيد من الاعفاءات الجمركية طبقا لاتفاقيات مصر التجارية وقصر استيراد الحديد علي نظام الاعتماد المستندي وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم. وكشفت الغرفة عن وجود عشر سفن تحمل ما يزيد علي100 ألف طن من حديد التسليح بالمواني المصرية وهو ما يؤكد وجود هجمة منظمة للاضرار بالصناعة الوطنية, حيث تعادل هذه الكمية نحو30% من الانتاج المحلي خلال شهر ديسمبر. وأشارت الغرفة إلي ان صناعة الصلب هي صناعة استراتيجية تزيد استثماراتها علي ال100 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من50 الف عامل مباشر وضعفهم بصورة غير مباشرة بالإضافة الي مساهمتها في الحد من نزيف العملات الاجنبية, و رغم الطاقات التي تزيد علي10 ملايين طن سنويا الا انها تعمل بنحو60% من الطاقة الانتاجية فقط مع تراكم الانتاج بالمخازن بسبب الواردات الكثيفة و غير المبررة.
