أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه( السابقين) ورجل الاعمال الهارب حسين سالم, إلي جلسات متوالية تعقد في11 و12 و13 يناير المقبل, مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25 يناير, وإشاعة الفوضي في البلاد, وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي, واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام, وتصدير الغاز المصري إلي اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ومجدي عبد المنعم وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي( رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير2011 وذلك في اليوم الاول. كما قررت المحكمة استدعاء الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي في اليوم التالي, في الساعة العاشرة صباحا لسماع شهادته, والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري في الواحدة ظهرا لسماع شهادته ومناقشته, وقررت المحكمة أيضا استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث. وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية, والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول. كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل, وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية, والفيلات موضوع القضية, ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع الي شهادته بجلسة8 فبراير المقبل. استهلت المحكمة جلستها في تمام الساعة11 صباحا, التي استمرت حتي الساعة الثانية و01 دقائق, متأخرة عن مواعيدها المعتادة صباحا, بعض الوقت, وذلك بسبب تأخر وصول الطائرة التي تقل الرئيس الأسبق حسني مبارك, بسبب الشبورة المائية. وأجاب الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, رئيس الأركان السابق, عن280 سؤالا وجهت إليه, من بينها230 سؤالا بمعرفة هيئة المحكمة و50 سؤالا من خلال النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحقوق المدنية, ودارت التساؤلات بشأن معلومات سامي عنان عن مقتل المتظاهرين إبان ثورة25 يناير, وما تلاها من أحداث, حيث أكد عنان انه كان قد عاد الي القاهرة قادما من الولاياتالمتحدة في29 يناير2011 عقب اندلاع الثورة. كما اعلن رئيس المحكمة أنه تلقي طلبا للشهادة من العميد أركان حرب أمين فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري., والتي طلب فيها الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصورة تفصيلية, بشأن التعليمات الصادرة إليه حول كيفية التعامل مع المتظاهرين اذا ما قاموا باقتحام مقر الحرس الجمهوري ومنزل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
