قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان, إنه تم الانتهاء من قانون كادر الاطباء ومن المنتظر تطبيقه في يناير المقبل, مشيرة إلي أنه تم رصد4 مليارات جنية لإقراره. وأوضحت ان القانون سيضم جميع الكوادر وسيضم الامتيازات والحوافز, وكل ما هو متعلق بتحسن الاداء ورفع كفاءة العمل, جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجولة التفقدية التي قامت بها أمس لعدد من المستشفيات في محافظة الإسماعيلية, ورافقها المحافظ اللواء احمد القصاص والدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة. وأشارت الوزيرة الي أنه من الصعب تحديد موعد لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي, خاصة انه لم يعد الاشتراك فيه أمرا اختياريا وذلك بعد ان تم إقراره في الدستور الجديد, مؤكدة انه تجري الآن مراجعة حزمة الخدمات به وسيتم تحويله إلي وزارة المالية وطرحه للحوار المجتمعي مشددة علي ضرورة توافق الجميع علي القانون. وأضافت انه تجري الآن مراجعة خطوات العلاج علي نفقة الدولة وتوزيع الموازنة الجديدة الخاصة به لتخفيف العبء النفسي والجسدي علي المرضي, معربة عن رضاها عن الميزانية التي تم إقرارها للصحة في الدستور الجديد. وأوضحت الرباط انه يجري الآن تطوير مرفق الاسعاف بتزويده بعدد من السيارات المجهزة والمسعفين المدربين, وذلك بالتوازي مع تطوير اقسام الطواريء والاستقبال والرعاية العاجلة بالمستشفيات. وخلال زيارته لكفر الشيخ قال الدكتور خالد عبدالعزيز, وزير الشباب أن خطة الوزارة القادمة هي تطوير الأشخاص, وليس المباني فقط, عن طريق عمل دورات لصقل مهارات مديري مراكز الشباب. وأضاف أن الوزارة سوف تسخر امكاناتها المادية للارتقاء بمستوي مراكز الشباب, وتطوير الملاعب وأنه لن يتم انشاء مراكز جديدة الا بعد الانتهاء من تطوير مراكز الشباب الحالية. وأشار الي أن الوزارة كانت قاب قوسين أو أدني من الأخونة الكاملة, عقب تعيين22 مساعدا ومستشارا يتقاضون082 ألف جنيه شهريا, وتأتي خطة الوزير بتغيير كل القيادات الشبابية بالمحافظة خلال عام, مع تأكيده ضرورة مشاركة الشباب وتوقع حصولهم علي أكثر من05% من المقاعد في جميع المجالس النيابية خلال الانتخابات القادمة. وفي مؤتمر جماهيري بديوان عام المحافظة, أعلن الوزير قيام حاكم الشارقة باعتماد مليون دولار7 ملايين جنيه لدعم الانشطة الرياضية في مصر, وكشف الوزير, عن أن الوزارة ستقوم بحصر القري المحرومة من الخدمات داخل جميع المحافظات تمهيدا لإنشاء مراكز شباب بها, بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بعد تخصيص الأراضي اللازمة للإنشاء.