رئيس قطاع المناطق ب الضرائب:لا صلة للمصلحة بالتعديلات الضريبية في مشروع الدستور الجديد

أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة لم تتقدم الي لجنة الخمسين المكلفة باعداد الدستور باي تعديلات بشأن النظام الضريبي,
ووصف النص علي نظام الضرائب في الدستور بانه نوع من الانفعال الدستوري لان الدستور يعلو علي التفاصيل التي تنص عليها القوانين وتفسرها اللوائح. واعترض علي تطبيق نظام الضريبة التصاعدية واعتبر انه يتعارض مع العدالة الضريبية و يري ان الافضل الاخذ بالنظام الضريبي النسبي وبصفة خاصة في حالة المجتمع المصري.وقال ان العدالة الضريبية تقتضي التمييز في فرض الضريبة علي ما يعرف بالدخول الايجابية اي التي تتطلب من الشخص ان يبذل جهدا في الحصول عليها كما هو الحال في دخل المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والمهني الذي يقوم به الشخص الطبيعي وبين فرض الضريبة علي ما يعرف بالدخول السلبية اي التي لاتتطلب بذل الجهد للحصول عليها ومنها ايداع الشخص لامواله في البنوك, او استثمار في اسهم شركة ففي كل هذه الاحوال لايبذل الشخص جهدا في سبيل تحقيق الدخل لذلك تقوم التشريعات الضريبية المقارنة في هذه الحالة بفرض الضريبة علي اجمالي الدخل بدلا من الصافي باعتبار ان هذا الدخل يتسم بالثبات ولا يتأثر بالظروف الشخصية لمن يحقق هذا الدخل. واذا قمنا بالتمييز بين الشركة كشخص اعتباري وبين المساهم في هذه الشركة وهو المالك الحقيقي لهذه الشركة الذي لايبذل جهدا في الحصول علي الدخل فذلك يحقق العدالة لطبيعة الدخل.
وحول الفرق بين الضريبة التصاعدية والضريبة النسبية اشار الي ان السعر النسبي هو سعر ثابت لايتوقف علي قيمة الدخل كما هو معمول به حاليا من فرض ضريبة علي الشركات بنسبة25% مهما كانت قيمة الدخل الذي تحققه الشركة, اما الضريبة التصاعدية فهي مرتبطة بقيمة ما يتحقق من دخل ويزيد سعر الضريبة بزيادة الدخل فالتصاعد يعني زيادة سعر الضريبة كلما زاد الدخل, بينما السعر النسبي لايتغير بزيادة الدخل مع الاخذ في الاعتبار ان السعر النسبي في الشركات يمثل كل الدول التي تطبق السعر النسبي, ويمثل الشريحة الاعلي في سعر الضريبة التصاعدي علي دخل الاشخاص الطبيعيين كما هو الحال في مصر لان اختلاف السعر النسبي عن الشريحة العليا في الضريبة التصاعدية يعد وسيلة للتجنب الضريبي و99% من التشريعات الضريبية في اكثر الدول تطبق السعر النسبي للضريبة علي ارباح الشركات واعتقد انه لايوجد دول تطبق الضريبة التصاعدية سوي الولايات المتحدة الامريكية ودولة المكسيك. واشار الي ان الضريبة التصاعدية وبصفة خاصة في حالة المجتمع المصري لاتحقق العدالة لان سعر الضريبة يتحدد باعلي جنيه في الدخل فإذا فرضنا ان احد الممولين حققق دخلا يعادل251 الف جنيه, وبفرض اننا نطبق نظام التصاعد بالفئات وان هناك شريحة سعر الضريبة فيها25% علي اكثر من250 الف جنيه ففي هذه الحالة يسري المبلغ الاجمالي وهو251 الف بسعر25% دون التجزئة الي شرائح وهذا يختلف عن التصاعد بالشرائح المطبق حاليا في مصر الذي يتم بمقتضاه توزيع الدخل علي الشرائح المختلفة واحتساب الضريبة علي كل شريحة علي حدي.