اكد تقرير منظمة اليونسكو لرصد التعليم للجميع أن العجز السنوي في التمويل الخارجي اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع في البلدان منخفضة الدخل بحلول عام2015, اتسع في السنوات الثلاث الأخيرة من16 مليار دولار إلي26 مليارا. ويؤثر هذا العجز بصورة رئيسية علي الجهود الرامية إلي تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي. وصدرت هذه البيانات في وثيقة توجيهية تم نشرها تمهيدا لمشاورة عالمية بالغة الأهمية ستجري في داكار, بالسنغال, بشأن مسألة التعليم في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد عام2015 وتفيد هذه الوثيقة المعنونة جعل التعليم للجميع أقل تكلفة حتي عام2015 وما بعده بأن حالة الركود التي تشهدها المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في البلدان منخفضة الدخل وهي معونة تصل قيمتها إلي ثلاثة مليارات دولار في المتوسط كل سنة هي السبب الرئيسي لازدياد العجز في تمويل التعليم بمقدار10 مليارات دولار.ومع أن الإنفاق المحلي علي التعليم في البلدان منخفضة الدخل قد ارتفع بثلاثة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الماضية, فإن هذا الإنفاق ما زال يساوي نصف المبلغ اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع.وتظهر الدراسة أنه يمكن سد العجز في تمويل التعليم إذا ما عمدت الحكومات والجهات المانحة إلي إعطاء الأولوية للتعليم وإلي التركيز علي الفئات التي هي بأمس الحاجة إلي الدعم. واوضحت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو, ان العجز البالغ26 مليار دولار يبدو عجزا كبيرا يصعب تغطيته, حيث تظهر التحليلات أنه يمكن تعبئة الموارد اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس بحلول عام.2015 وتابعت بالقول: أكدت الحكومات المانحة في عام2000 أن نقص الموارد لن يثني أيا من البلدان عن تحقيق الهدف المتمثل في توفير التعليم للجميع. ويتعين علي الحكومات الوطنية والجهات المانحة أن تكثف جهودها لكي لا يكون التمويل عقبة تحول دون مساعدة جميع الأطفال علي الالتحاق بالمدرسة. وتقترح الوثيقة التوجيهية مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تساعد علي توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام.2015 فعلي سبيل المثال, إذا أقدمت الحكومات والجهات المانحة علي تخصيص20% من ميزانياتها لأغراض التعليم وعلي إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي, فسيكون بالإمكان جمع مبلغ يساوي12 مليار دولار تقريبا.ويجب علي البلدان النامية أيضا أن تحدد وسائل جديدة لحشد موارد إضافية لتمويل التعليم الأساسي. ومن شأن تحسين نظم الضرائب أن يساعد علي تخفيض العجز المالي بمبلغ إضافي قدره73 مليار دولار. وتوصي الدراسة كذلك بإدارة الموارد الطبيعية علي نحو أكثر فاعلية وتخصيص جزء من هذه الثروات لقطاع التعليم. كما تؤكد الدراسة, ان الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان يمكن أن يكون له تأثير كبير أيضا. فإذا أقدمت الجهات المانحة الأوروبية التي وافقت علي تخصيص7% من دخلها القومي الإجمالي للمعونة- وهو هدف قائم منذ زمن طويل في الأممالمتحدة- علي الوفاء فعلا بهذا الالتزام, فسيكون بالإمكان جمع مبلغ إضافي قدره1.3 مليار دولار سنويا لتمويل التعليم.ومن شأن هذه التغييرات مجتمعة أن تساعد علي تقليص العجز السنوي في تمويل التعليم الأساسي من26 مليار دولار إلي3.4 مليار فقط. وإذا قررت المؤسسات الخيرية أن تخصص للتعليم الأساسي المبلغ عينه الذي توفره اليوم لقطاع الصحة, فسيكون بالإمكان سد العجز بالكامل, وفقا لما جاء في الدراسة. وتحظي فكرة توسيع نطاق الهدف التعليمي ليشمل المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بدعم كبير في المجتمع الدولي. وقد يؤدي اعتماد هذا الهدف الأكثر طموحا إلي ارتفاع العجز التمويلي السنوي من26 مليار دولار إلي38 مليارا. وتشير الدراسة إلي أنه يمكن تخفيض هذا العجز من38 مليارا دولار إلي76 مليار إذا قامت الحكومات والجهات المانحة بإعطاء الأولوية للتعليم الأساسي وللمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي في إطار ميزانياتها.
