في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, قرر مجلس الوزراء توفير جميع أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة, بما يساعدهما علي أداء المهام المنوطة بهما في القضاء علي الإرهاب, ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين. وطلب المجلس تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب, لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها, بهدف تحقيق العدالة الناجزة, كما قرر سرعة إصدار قانون حق التظاهر السلمي. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول, وكذلك القرارات التي صدرت عنه بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين. كما تتضمن مواجهة أعمال التخريب والاعتداء علي المنشآت الجامعية, وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر, بكل القوة والحسم, حرصا علي حياة أبنائنا الدارسين, وحسن سير العملية التعليمية. وأكد مجلس الوزراء أن قراراته تأتي استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة, وتوفير الأمن والأمان للمواطنين, وإعادة الاستقرار للشارع المصري, وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب, وقطع الطرق, التي لا يمكن أن تكون تظاهرا سلميا, وفي مواجهة استهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة, والهجوم المتكرر علي الجامعات. وأوضح أنه يجوز للشرطة الدخول إلي الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته, أو خطر علي الموجودين داخله, لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار, فلا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون. وشدد المجلس علي أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد, كما شدد علي أنه سيظل حريصا علي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي هيبة الدولة, وحماية الوطن والمواطنين, ومواجهة الإرهاب بكل صوره, فضلا عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري. وفي تطور آخر, أعلن محمد سلماوي, المتحدث باسم لجنة الخمسين, أن اللجنة أقرت في جلسة أمس بأغلبية أعضائها لأول مرة في دساتير مصر, مادة صريحة لمواجهة الإرهاب, الذي يهدد المجتمع المصري بكامل مؤسساته, وتنص المادة علي أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكل أشكاله, وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية, باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع, وذلك دون إهدار للحقوق والحريات, وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
