تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ركائز الهوية المصرية ومسارها عبر العصور...وكانت خلاصة المقال هو أن الهوية المصرية تتسم بالاستمرارية والتغيير; أي أن هناك شخصية مصرية متبلورة منذ القدم ولكنها لديها القدرة علي الانفتاح علي قبول الجديد من ثقافات وديانات وأفكار ما يمكنها من إعادة صياغة شخصيتها في إطار تعددي... ويجمع كل من اجتهد في الإجابة عن السؤال الأساس في حديث الهوية: من نحن؟;علي التنبيه في عدم الوقوع في الفخين التاليين: التعامل مع الهوية باعتبارها ساكنة أو ثابتة لا يطرأ عليها اي تغير عبر التاريخ.. فالهوية نسق مفتوح يؤثر و يتأثر,يتفاعل,وفي الأصل يتكون ويتبلور ويصقل عبر الزمان... وعليه فان الهوية لا تعبر عن حالة سكونية مستقرة وراسخة بل هي حالة ديناميكية.. وربط الهوية بعنصر وحيد مثل الدين أو العرق..., أو ما يعرف بالهوية ذات الارتباط الأحادي التي تفترض باختزالية شديدة وبتضليل قد يكون متعمدا الارتباط المفرد إلي هوية واحدة, حصرا ... وعليه فإن الفريق الذي يتصور مثلا أن هناك إمكانية لاستعادة الهوية المصرية القديمة الفرعونية كما هي فإنه يكون واهما...لأن الهوية بما تحمل من سمات تؤثر وتتأثر بما يفد أو يطرأ عليهامن سمات مستحدثة.. وفي الوقت نفسه فإن الفريق الذي يظن أنه يمكنه أن يربط الهوية بمكون واحد دون باقي المكونات فإنه يكون متغافلا عن فهم حقائق الهوية لسبب أو لآخر..فالهوية في الواقع تحمل معا وفي وقت واحد الدين والثقافة واللغة والطبقة...الخ, مما سبق, فإن السؤال الذي طرحه منذ أسبوعين تقريبا 6 نوفمبر الدكتور سعيد توفيق في صفحة فكر عربي إسلامي بجريدة الأهرام: هل الهوية المصرية...فقط إسلامية؟...قد جاء في وقته تماما وندعو إلي قراءته بعناية... ويبدو لي أن حديث الهوية ذات الارتباط الأحادي هو نتاج مرحلة تاريخية شهدت انحرافا عن المسار التاريخي المصري ذي السمة الحضارية المركبة والتي من تجلياتها الانفتاح علي الحداثة... هذا التحول بدأ عندما أعيد توصيف مصر والمصريين علي أساس ديني...وبدأ التديين في مصر منذ السبعينيات(تعبير استخدمناه مبكرا مطلع التسعينيات وطورناه لاحقا بتعبير إضفاء المقدس علي المجال العام)...فصارت قراءة التاريخ دينية, وبات التحليل الاجتماعي دينيا,...وتحولت ممارسة السياسة إلي جهاد من أجل نصرة الدين...تلاقي ما سبق مع ارتداد ثقافي ومؤسسي إلي ما قبل الدولة الحديثة...فسادت تعبيرات مثل:كبير العائلة, وأخلاق القرية, وتمكنت فكرة التوريث في شتي المجالات...إنها المحافظة الثقافية بامتياز...تزامنت مع رأسمالية جامحة في الواقع تحت مظلة الليبرالية الجديدة... في هذا السياق, وتحديدا مع التعديلات الدستورية التي جرت في2005 و2007 ظهر مصطلح مواد الهوية...وأنها خط أحمر وأن أي اقتراب منها سيكون ثمنه الدم...رغم أن المطروح آنذاك بنود أخري غير المادة الثانية...ولكنها كانت بداية تحرك الأذرع السياسية للكيانات الدينية في وضع حدود ومسافات الملعب السياسي وفق القواعد الدينية... وعلي الرغم من أن هذا كما أوضحنا في مقال لنا عنوانه فقيه الدولة الوطنية الحديثة يتناقض مع الخبرة المصرية, التي أظن أن الإمام محمد عبده قد عكس ذروتها مطلع القرن العشرين عندما كتب بضرورة أن تكون هناك مسافة بين الدين والسياسة كما رفض الأحزاب الدينية...ولم يكن وضع مادة دين الدولة ولغتها إلا لإقرار ما هو واقع وخاصة مع ضوابط أقرتها الخبرة المصرية حول الطبيعة المدنية للسلطة السياسية وحول طبيعة المجال العام بأنه مفتوح أمام حركة المصريين جميعا علي اختلافهم... لذا وضعت في دستور1923 في الباب السادس المعنون الأحكام الانتقالية( أسمع من يقول أن كل مواد الدستور أيا كان موقعها علي الدرجة نفسها من الأهمية...نعم أعرف...ولكن اقصد الدلالة الرمزية للمادة بأنها لا تضيف للواقع شيئا... خلاصة القول, أصبحت الهوية تخضع للتديين وربطها بالدين فقط دون غيره من جهة, وبجعلها معركة سياسية انطلاقا من فكرة الأغلبية الدينية التي أصبحت هي الأساس للشرعية السياسية, ما يعني دولة دينية بامتياز...ما أتمناه أن نبقي علي الهوية في ملعبها الطبيعي ألا وهو الحضارة بما تحمل من براح حيث يجد كل مصري نفسه حاضرا غير مستبعد...وتعيد لنا مصر المركب الحضاري متعدد العناصر بغض النظر عن الأوزان النسبية...وأظن أن هذه كانت رسالة30 يونيو في بعدها الأعمق من قبل المصريين علي اختلافهم... لمزيد من مقالات سمير مرقس
