أعلن الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية انه احد اهم اهداف الوزارة كانت فى بدايتها هو توفير مخزون استراتيجي كاف من السلع التموينية. حيث تم شراء 2.3 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وباجود الانواع وبإسعار تعد اقل منذ 3 سنوات وذلك من خلال البورصات العالمية ولم يتم رفض اي رسالة قادمة من الخارج واصبح المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية 5 مارس المقبل وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواجه العديد من الشائعات والارهاب الفكري الذى قد يؤدى الى التأثير على ادائها مضيفا ان عدم الرد قد يؤثر على السوق و ذعر من المستهلكين. وأضاف :"لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات الورقية والتى اعلنها بعض البقاليين ذوى الهوى فضلا عن شائعه تخفيض حصة الزيت التمويني الى 925 جراما للفرد بدلا من 1.5 كليو للفرد وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستنين وهي اخبار عارية تماما من الصحة حيث ان الحكومة حريصة على تعيين الشباب ولذلك قامت ثورتين". ولفت الى ان الوزارة واجهت ايضا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الارغفة للمواطن وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي اخبار عارية ايضا من الصحة. ونوه ابو شادي الى انه تم اجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي( المدعم جزئيا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج 82 وذلك لتوفير انواع مختلفة من الخبز للمواطنين وباسعار مناسبة. وأضاف وزير التموين ان تحسين جودة الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي, مشيرا الى انه لاول مرة فى تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل الى 3 ملايين طن حيث تم الانتهاء من 24 صومعة وجاري حاليا الانتهاء من الصومعة 25 فى محافظة مطروح وسيتم خلال الشهر المقبل طرح انشاء 25 صومعة سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 الف طن فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 الف طن للصومعة الواحد. واشار وزير التموين والتجارة الداخلية الى انه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتوجاز عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل مشيرا الى ان عدم تطبيقه يعد اهدارا للمال العام. وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بانها غير ملزمة قال ابوشادي انه تم ضبط الاسواق بنسبة 50 فى المائة وانه يتم تحرير ما بين 1500 الى 2000 مخالفة على مستوى الجمهورية حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50 والذى يلزم التجار بالالتزام بالاسعار والاعلان عنها.
