قررت وزارة المالية البدء فورا في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي رغم توافر أكثر من40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال, والقوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية. وأشار الوزيران إلي أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتي2013/6/30, وستتولي وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من اول يوليو وحتي تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها. ومن جانبه صرح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب بان عدد المحالين الي المعاش سوف يبلغ حتي نهاية السنة المالية في2014/7/1 نحو1400 موظف ومن خرج منهم بالفعل حتي203013/6/30 بلغ520 موظفا بالاضافة الي200 حالة وفاة مستحقاتهم المالية تقدر بنحو40 مليون جنيه مشيرا الي ان العجز المالي بالصندوق سوف يصل الي نحو43 مليون جنيه وسوف تتم تغطية جزء من هذا العجز عن طريق الاشتراكات الشهرية التي تصل الي6 ملايين جنيه حيث يتم خصم30% من الراتب الاساسي للموظف شهريا بالاضافة الي الدعم السنوي لوزارة المالية المقدر بمبلغ12 مليون جنيه حتي يتم الانتهاء من الدراسة التي ستبحث في طرق زيادة الموارد بالصندوق. كما وجه الوزيران إلي سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة.
