أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العد ل أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع للتنمية المتكاملة لسيناء يتضمن قواعد تمليك الأراضي للمصريين وحقوق الانتفاع للمصريين والأ جانب وتنظيم الاستثمارات وأوضاع الشركات وإنشاء جهاز لتنمية سيناء. وأضاف الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, في تصريحات خاصة ل الأهرام, أن مشروع قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء قد أتاح قيد شركات الاستثمار للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر, بالإضافة إلي طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص, إلا أنه اشترط لتحقيق ذلك الحصول علي موافقة كتابية من مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء, وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية, وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتبت علي هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة علي10% من رأس مال هذه الشركات, وفي جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة ال45%, وفي جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيا كانت صورته بأراض وعقارات متفقا مع طبيعة المنطقة, وفي المجالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون, علي ألا يكون مخالفا لقواعد النظام العام والأمن القومي, أو المصالح العليا للدولة, ويتعين أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد. وأكد مساعد وزير العدل أن التشريع الجديد قد أجاز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية, إلا أن حق الانتفاع المقرر بمقتضي التشريع الجديد لا ينشأ علي الأراضي والعقارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض, ووفقا لشروط منها أن تكون مدة حق الانتفاع حتي50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط, ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخري بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع علي99 سنة, وذلك بعد موافقة مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء. وأشار إلي انقضاء حق الانتفاع في4 حالات وهي انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان أو وفاة المنتفع, أو انتهاء مدة الانتفاع, أو عدم الموافقة علي التجديد, أو انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع(99 سنة), علي أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي. هذا ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول علي موافقة من مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة, وإلا كان ذلك التصرف باطلا, وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضي هذا القانون عند مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع. من جهة أخري أكد الدكتور عمر الشريف أن جهاز تنمية سيناء المزمع إنشاؤه ويضم نحو30 وزارة وهيئة ومحافظة, سوف يوكل له وضع السياسات والخطط العامة اللازمة لتطوير سيناء, بالإضافة إلي اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة, وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة, ومتابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة زراعيا وعمرانيا وسياحيا وصناعيا وتعدينيا وبتروليا وبيئيا بالتنسيق مع جهات الولاية علي الأراضي, بالإضافة إلي دراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة, وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها. بالإضافة إلي التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة, بالتنسيق مع أجهزة الدولة, كذلك سيقوم الجهاز بتنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة, وإصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة, وتحديد مقابلها, وكذلك تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات, وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والهيئات الحكومية, بالإضافة إلي إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيا كانت صورته, أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية, بالإضافة إلي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة. وأضاف عمر الشريف أن الجهاز سيقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الكبري لتنمية سيناء, وتقييم الأداء وعرض النتائج علي اللجنة الوزارية لتنمية سيناء, وعرض المعوقات والحلول المقترحة, بالإضافة إلي إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة علي المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الشريف أن موارد الجهاز الجديد ستتكون من الاعتمادات التي تدرجها الدولة لحساب الجهاز, بالإضافة إلي0.5% إلي1% طبقا لنوع وطبيعة النشاط من حصيلة إيرادات جهات الولاية علي أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة وعائد استثمارات أموال الجهاز وأرباحها وحصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها والخدمات التي يقدمها وفقا للائحة التنفيذية والهبات والمعونات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة. وأشار الشريف إلي أن الجهاز سيكون هو المسئول دون غيره عن الإشراف والرقابة والمتابعة علي أي مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم منحها من أي منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد أو مصالح أي مشروعات بالمنطقة.
