سؤال واحد يطرحه أولياء أمور التلاميذ بمدرسة اوراسكوم بهرم سيتي: هل من المعقول ان يستمر ابناؤنا في مدرسة صدر لها قرار بالغلق, وعندما نرغب في نقلهم خوفا علي مستقبلهم, تطالبنا ادارة المدرسة بدفع50% من قيمة المصروفات الدراسية؟ المدرسة الكائنة في منطقة هرم سيتي حصلت علي ترخيص مؤقت لحين الانتهاء من التجهيزات والاشتراطات اللازمة من ناحية الانشاءات وشروط السلامة والامن, وانتهت المدة دون استكمال المطلوب, فأصدر الدكتور علي عبد الرحمن القرار رقم1864 لسنة2013 باغلاق المدرسة, وقامت الشئون القانونية بالادارة التعليمية في6 أكتوبر باخطار التعليم الخاص بالتنبيه علي المدرسة بعدم مزاولة النشاط لحين استكمال ترخيصها, وعندما شرعت لجنة من مديرة التربية والتعليم بتنفيذ قرار الاغلاق في مطلع شهر أكتوبر الماضي, أفاد مدير المدرسة بان لديه كل التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط وأنكر وجود أي مخالفات ولم تتمكن اللجنة من تنفيذ القرار. الادارة التعليمية أبلغت بدورها أولياء امور تلاميذ المدرسة, وكان من بينهم أسامة محمد لديه ابن في الصف الخامس الابتدائي وابنة في الحضانة بضرورة نقل ابنائهم الي مدارس مجاورة, الا ان ادارة المدرسة رفضت تسليم ملفات ابنائهم الا بعد دفع مصروفات الفصل الدراسي الأول, بدعوي وجود قرار وزاري ينص علي الزام ولي امر الطالب بدفع50% من قيمة المصروفات الدراسية طالما انه قرر النقل بعد بدء العام الدراسي. اسامة أكد انهم تعرضوا كاولياء أمور للتضليل من قبل ادارة المدرسة التي اخفت عنهم قرار إغلاقها الصادر قبل بدء العام الدراسي, وتساءل كيف يطالبنا مدير المدرسة بالالتزام بقرار وزاري في حين أنه مخالف للقانون مشيرا الي ان المدرسة مسجل بها نحو150 طالبا فقط. أسامة وغيره من اولياء الامور مطالبون الان بدفع أكثر من4 آلاف جنيه ليتمكنوا من نقل ابنائهم, ومنهم من دفع مضطرا ولم يكن ليرغب في ذلك الا للحفاظ علي مستقبل الابناء. اولياء الامور الحائرون مابين الادارة التعليمية التي تؤكد قرار الاغلاق وإدارة المدرسة التي تؤكد سلامة اوراقها, قدموا شكوي الي وزير التربية والتعليم جاء فيها أيضا ان المدرسة تقوم بزيادة المصروفات سنويا بشكل جزافي, وبنسبة لا تقل عن20% رغم غياب كل الامكانات فهل تستجيب الوزارة وتنقذهم من جشع اصحاب المدارس الخاصة وسياسة لي الذراع؟! خاصة ان الفصل الدراسي الاول قارب علي الانتهاء دون أن يعلم التلاميذ مصيرهم..
