هالة فاخر والعلايلي وراند البحيري في ختام مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية    رئيس جامعة القاهرة: كاميرات المراقبة بالبوابة الرئيسية تعمل بكفاءة والنيابة لم تطلب محتواها    مصر تستعيد 15 قطعة أثرية من المملكة المتحدة.. وتمثال "أوشابتى" من جنوب أفريقيا    مسئولون أمريكيون: "كوباني" لا تزال مهددة بالسقوط في يد "داعش"    بالفيديو.. رئيس الإذاعة: لدينا قائمة بأسماء من يعملون في الجزيرة وسوف نحيلهم للمحكمة لفصلهم.. وأولهم معتز مطر    فوز بني ياس على الوصل وتعادل عجمان والوحدة بالدوري الإماراتي    «مول مصر» يستقبل زواره خلال الربع الأول من 2016    عاجل| انفجار عبوة ناسفة بجوار الحماية المدنية في العاشر من رمضان    "الهجرة النبوية.. دروس وعظات".. كريمة: علمت المسلمين إبرام المعاهدات والتضحية لأجل الدين.. عميد "أصول الدين": أبرز دروسها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وإثبات أن التخطيط العلمي سبيل النجاح    إصابة 12 فلسطينيًا واعتقال طفل في مواجهات في القدس    بوخارست يخطف صدارة المجموعة العاشرة بثنائية في مرمى ريو افي    فيدرر يتأهل بصعوبة إلى دور الثمانية لبطولة بازل المفتوحة للتنس    سقوط اخطر مسجل خطر بابو النمرس    ضبط سماح حماصة ملكة المخدرات بالسلام    القبض على أحد المتورطين في تنفيذ حادث تفجير مصر الجديدة    الانتر يخسر أول نقطتين بالتعادل مع سانت إتيان    تيار الثورة والتغير العراقي يستنكر زيارة رئيس الوزراء إلي إيران    حنان عشراوي ترحب بوثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية    محافظ الاسماعيلية يشهد افتتاح ميدان 30 يونية بحي ثالث الاسماعيلية .    محافظة الاسماعيلية تكشف تفاصيل ازمة ارض فيديكو    إصابة 10 فلسطينيين بالغاز خلال اشتباكات عنيفة بالقدس    محمد عساف يغني للقدس الاثنين المقبل    مصفاة البترول الأردنية تشترى 3.75 مليون برميل زيت غاز من "شل"    «إخوان بلا عنف»: الجماعة قررت نقل 165 مليار دولار من بريطانيا الى تركيا    6 أحزاب تتضامن مع المنظمات غير الحكومية وتؤكد على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم    "تاريخ أصول الفقه" كتاب جديد لمفتى الجمهورية السابق    الثوري المصري: لا نجاح للديمقراطية بدون الإسلاميين    فيورنتينا يحصد العلامة الكاملة بالفوز على باوك سالونيكا    سقوط ربة منزل بحوزتها 45 قرصا مخدر بالمنيا    طبيب نفسى: معرفة سبب الاكتئاب الخطوة الأولى للشفاء    "أفيكس مصر" تحتفل بذكرى تأسيس الأمم المتحدة    عمر المنوفي يقترب من الاهلي    غدا.. رولا خرسا تقدم حلقة خاصة على "صدى البلد"    بالصور| الكاتب محمود الكردوسي يحتفل بخطوبته على الإعلامية هند القاضي    بالصور .. مسيرات بالمنصورة ودكرنس تندد بانتهاكات الانقلاب ضد المعتقلين    محافظ المنيا يفتتح المؤتمر العلمي عن «أمراض الكبد»    السيسي يستقبل طفل الغربية المريض بالسرطان    بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي بالشرقية وكلية التكنولوجيا والتنمية بالشرقية    صناعة الحياة.. هجرة !!    نحو مجتمع آمن مستقر    عامر حسين : مش مصدق ان الأهلى يطلب اقالتى من لجنة المسابقات    نيانت حكما للقاء مصر والسنغال    وزير الأوقاف: نحتاج لهجرة جديدة من البطالة والكسل إلى الإنتاج والعمل    تطوير 18 مزلقاناً بالغربية    تدريب 77 مدير مدرسة «داعمة»    المسرحيون الشباب يرفضون إلغاء التجريبى فى بيان جماعى    مفيدة عبد الرحمن أول عربية ترتدى «الروب الأسود»    بيت الرصيف    تحديات تواجه النساء فى طريقهن لخوض الانتخابات    «علام»: اجعلوا السنة الهجرية بداية للعمل    خلل فنى فى «واتس أب» يتيح للقراصنة التسلل    ديلى تليجراف: المرأة تقوم بضعف الأعمال المنزلية مقارنة بالرجل    تكريم رواد «طب الأسنان» ب«الإسكندرية»    لجنة لدراسة حالات أسر ضحايا الفيوم فى حادث أسوان    اليونيسيف: مقتل طفل كل 5 دقائق خارج نطاق الحروب    ربط تقييم أداء رؤساء مدن وأحياء الدقهلية بنسبة تنفيذ الإزالات    «الرقابة المالية» ترحب بقرار «حماية المنافسة» ضد شركات التأمين    بالفيديو.. جمعة: يجوز للمرأة "حقن التجاعيد"بالوجه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

نعم.. دستور جديد ولا بديل

ثمة مطلب وطني هو في جوهره أحد أهداف ثورة 30 يونيو, بإلغاء وإسقاط دستور 2012 تماما, وهي دعوة عارمة تجتاح معظم القوي الثورية وفي الصدارة منها معظم المشتغلين بالشأن الدستوري وأعضاء لجنة الخمسين التي تتولي حاليا مهمة إعداد مشروع الدستور الجديد.
من رأي هؤلاء جميعا الذي تنادوا به, وصدحت به قلوبهم وحناجرهم وأقلامهم أن دستور عام 2012 غير قابل للتعديل باعتباره عملا مشوها مضطربا متهافتا هزيلا أفرزته الدسائس والمؤامرات لصالح فصيل معين بذاته, ولا يجوز بحال أن يكون هذا المسخ الشائه قاعدة انطلاق للبناء عليها علي نحو ما حملته أحكام المواد30,29,28 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة 2013 وهذا الذي يعتنقه أولئك, ويصرون عليه قول حق.
وجوب إصدار دستور جديد أمر حتمي فيه تأصيل للمشهد الجديد بعد الثورة, والمطالبة به موقف مؤسس علي أسباب سائغة فيها احتكام إلي المنطق السليم, والفكر المستقيم, والرأي المستنير, والقول بغير ذلك يهدم أعمدة المنطق والاستقامة والرؤية المستنيرة. من بين أسباب كثيرة أسوق أربعة منها لمساندة مطلب الدستور الجديد إرتكانا فيها إلي الأتي:
أولا: أن التعديلات الدستورية التي أجريت علي مواد الدستور عام 1971 بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقد شرفت بعضويتها اقترحت تعديلا لنص المادة (189) من الدستور, وإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرر) يعهد بمقتضاها إلي جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد, وعلي أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. وقد طرح علي اللجنة أثناء مناقشة المادة الجديدة تحديد الدائرة البشرية التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخلها, وعما إذا كان الاختيار سيجري من خارج هيئة الناخبين أو من داخلها, ولكن اللجنة توافقت علي أن تترك النص دون تقييد إرادة هيئة الناخبين أو مصادرة حقها في الاختيار من خارجها أو داخلها أو بالجمع بين هؤلاء وأولئك, وأطلقت اللجنة لهيئة الناخبين سلطة انتخاب اللجنة التأسيسية ولم يدر بخلدها أن تنحرف هيئة الناخبين بهذه السلطة وهي تحمل أمانة تمثيل الشعب وتوظفها لتحقيق مخططاتها ومقاصدها وأهوائها, فإذا بأعضائها ينتخبون أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية ثم تتابعت الخطوب والأحداث والمحن حتي أخرجت لنا دستور2012 الذي في حقيقة الأمر قد ولد ميتا.
ثانيا: بتاريخ 2 يونيه عام 2013 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 166 لسنة34 قضائية دستورية ويقضي بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن أصدرت حكمها في الدعوي رقم 26657 لسنة66 قضائية بجلسة 2012/4/10 بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي انتخبت لوضع مشروع دستور جديد للبلاد. فأعاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لاختيار جمعية تأسيسية ونفاذا لحكم القضاء الإداري أعيد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فإذ بها تأتي مخالفة لمقتضي حكم القضاء الاداري مما ارتأي معه القضاء الاداري لدي عرض الأمر عليه للمرة الثانية إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا ودون الدخول في جدل فقهي حول أثر هذه الأحكام القضائية علي اجراءات إعداد دستور2012, والأسباب التي تأسست عليها, وحجيتها بعد الاستفتاء الذي أجري علي الدستور وحاز موافقة الأغلبية عليه فإن هذه الاحكام بذاتها تثير ظلالا كثيفة وتنشر غبارا قاتما من الشك في شرعية هذا الدستور وسلامة اجراءاته تقوض دعائم وجوده وعدم إمكانية استمرار بنيانه.
ثالثا: إن اعتبارات الملاءمة وإن اقتضتها دواعي الاستحسان وتغليب المصلحة القومية في بعض الأحيان, فإن رعايتها والأخذ بها والإصرار عليها يغدو في أوقات أخري أمرا ملزما لا يمكن إغفاله, وإلا انحدر الوضع إلي منزلق خطير يهدد بالفتنة والانقسام وإشاعة التخبط. ولذلك ليس مقبولا ولا معقولا بل ربما يبدو شاذا يجافي المنطق والعقل وطبائع الأمور, أن يثور الشعب علي نظام حكم فاشل بغيض لم يحقق علي مدي عام كامل إنجازا وحيدا توالت فيه كل ضروب الشر والبغي والعدوان واستباحة مقدرات الوطن وانتهاك حقوق الشعب وحرياته وحرماته واغتيال القضاء وسيادة القانون, وتتارت إعلانات دستورية غير شرعية وقوانين وقرارات تنضح بالشرور والظلم والاستبداد والعمالة والانحراف بعد أن أوقع ذلك النظام وأعوانه ومريدوه الشعب كله عدا المستفيدين منه أسيرا في قبضة تابعيه, ثم نأتي بعد ذلك لنحتفظ بدستور هذا النظام الذي سقط في انتظار الحساب والعقاب بسيف القانون عما قارفه من جرائم, وكأن الدستور الذي صدر في أيام حكمه إنجاز رفيع يستحق التكريم والاحتفاظ به لنرصع به جبين العهد الجديد.
وإذا كان ما تناقلته مصادر الإعلام نقلا عن لجنة الخمسين من أن التعديلات التي ستجري علي دستور2012 ستطال202 مادة منه فماذا بقي منه علي فساده وعواره وركاكته وضعفه وتنافر نصوصه.
رابعا: إذا كان الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة2013 في أعقاب ثورة30 يونيه مباشرة قد بدا متأنيا مترفقا مؤثرا أن يعالج أمر الدستور المعطل بشيء من التحفظ عندما قضي بتشكيل لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين لاجراء ما يلزم من تعديلات علي دستور.2012
فإن تدارك هذا الأمر الأن بإعلان دستوري يعدل مسمي التعديلات الواردة بالإعلان السابق ليقضي بإصدار دستور جديد بعد أن بات مؤكدا أن مصلحة الوطن التي تتفق مع إرادة الشعب تستوجب أن يختفي دستور2012 من الوجود تماما ويغيب عن أنظارنا ويسقط من ذاكرتنا الدستور ومن ارتكبوه أيضا.
لمزيد من مقالات المستشار:ماهر سامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.