وزير التجارة والصناعة يفتتح الدورة الرابعة والعشرون لمعرض أوتوماك فورميلا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات    النص الكامل لكلمة «السيسي» أمام مجلس الأمن في جلسة «حفظ السلام»    رسميًا.. عمرو جمال يشارك مبارة المنتخب وأمازولو    ضبط مسجل خطر لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية بالمطرية    مهرجان مالمو للسينما العربية يكرم «يسري نصر الله»    «الإعلاميين» توقف «عبدون» بعد فتوى «معاشرة الزوجة المتوفاة»    بريطانيا: اعتقال شخصين آخرين يشتبه في علاقتهما بحادث مترو لندن    وزير المالية: نخطط لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو و3 مليار دولار حتى نهاية مارس    «الشروق» ينشر القائمتين المتنافستين في انتخابات اليد    الكولومبي "فالكاو".. أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    في بطولة الجمهورية للشركات:    تراجع أسعار الدواجن والبيض مع بدء العام الدراسي الجديد    بالصور.. اليهود الأرثوذكس يتظاهرون أمام الأمم المتحدة لرفضهم التجنيد الإجباري    تحالف قوات سوريا الديمقراطية: معركة الرقة «في مراحلها الأخيرة»    7 إعلاميين يوقعون مع المالك الجديد لقنوات «الحياة» لمدة 3 سنوات    خالد الجندى: لم نتعلم من هجرة الرسول سوى الاحتفال بالأفلام    وزير الصحة تشغيل مركز علاج الأورام بمدينة نصر بكامل طاقته الثلاثاء    الرقابة الإدارية بالأقصر تكشف عدم حصول مستشفى الشفاء التخصصى على تراخيص الدفاع المدنى    السيطرة علي حريق بشقة سكنية بالوراق    إغلاق 3 أقسام بمركز طبى الغريب بالسويس    صفعة جديدة للسيسي خلال تسويق بضاعته.. الخارجية الأمريكية تنتقد "حقوق الإنسان"    بالصور.. انطلاق مؤتمر "المرأة صانعة السلام" في بورسعيد    "هيونداي" تتألق في أوتوماك فورميلا 2017    محافظ الاسكندرية يحيل مدير إدارة العامرية التعليمية ومدير مدرسة العزة الابتدائية للتحقيق    ترقب عمالي لإصدار قانوني "العمل" و"النقابات" خلال "الانعقاد الثالث" -(تقرير)    شاهد بالصور .. تفاصيل المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى " النجم الساطع "    شيماء الشايب: "دنيتي جنة" ينتمي لأغاني الزمن الجميل (فيديو)    نيابة أسوان ترفض إخلاء سبيل 24 نوبيًا وتجدد حبسهم    شلل مروري بالقاهرة والجيزة.. تعرف على الأماكن الأكثر ازدحاما    إعصار "ماريا" يضرب جزيرة بورتوريكو    لاعبو الزمالك: نيبوشا يشبه «يورجن كلوب» مدرب ليفربول    وزير النقل ل"العاملين" خلال تفقده السكة الحديد بطنطا: "الله ينور" (صور)    تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي» ل8 نوفمبر    "الأوبرا" تنظم حفلين متتاليين على المسرح الصغير    متحف الفن الإسلامي يتسلم قطعًا أثرية مضبوطة بمطار القاهرة    "داعش" يبدأ إخلاء مقراته في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين    أمين الفتوى يوضح حكم قضاء صلاة الصبح وسنتها قبل الظهر    تاجيل إعادة محاكمة 15 متهما ب"أحداث كرداسة" ل9 نوفمبر    ضبط عاطلين حاولا بيع سيارة مسروقة لصاحب ورشة بالتبين    محمد رمضان.. "دوبلير" في فيلمه الجديد    هنيدي يكشف عن تفاصيل طفولته: "كنت بمشي في أي فرح وباتوه"    مسعود أوزيل يعود ل"آرسنال"    تجديد حبس عنصرين من «اتحاد الجرابيع» بتهمة التحريض على التظاهر    خير الناس من يؤمن شره    ابتهاجا بالعام الهجري الجديد.. "أوقاف الإسكندرية" تطلق أمسيات دينية في المساجد (صور)    السعودية تدعو المجتمع الدولي لإيجاد حل إنساني يحمي أقلية الروهينجا المسلمة    خفض أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى في عزبة البرج بدمياط    طريقة عمل خبز الرقاق بالبيض.. وجبة سهلة وسريعة التحضير    حيل فعالة ل"تثبيت" العطر على الملابس فترة طويلة    توقيع الكشف الطبي على 2220 مواطنا بقافلة علاجية بديرمواس    أسباب استحباب النبي إطالة القراءة في الركعة الأولى    الصين تحث على ضبط النفس في التعامل مع قضية كوريا الشمالية    الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة    مجلس الزمالك يطمئن على أحمد مرتضى بعد العملية الجراحية    17.64 جنيه.. أعلى سعر لشراء الدولار اليوم    عبد الله الشامي: قادر على تعويض حجازي.. والأهلي يستطيع تجاوز الترجي    139 قتيلا في زلزال قوي يضرب وسط المكسيك    انتقل إلي رحمة الله تعالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نعم.. دستور جديد ولا بديل

ثمة مطلب وطني هو في جوهره أحد أهداف ثورة 30 يونيو, بإلغاء وإسقاط دستور 2012 تماما, وهي دعوة عارمة تجتاح معظم القوي الثورية وفي الصدارة منها معظم المشتغلين بالشأن الدستوري وأعضاء لجنة الخمسين التي تتولي حاليا مهمة إعداد مشروع الدستور الجديد.
من رأي هؤلاء جميعا الذي تنادوا به, وصدحت به قلوبهم وحناجرهم وأقلامهم أن دستور عام 2012 غير قابل للتعديل باعتباره عملا مشوها مضطربا متهافتا هزيلا أفرزته الدسائس والمؤامرات لصالح فصيل معين بذاته, ولا يجوز بحال أن يكون هذا المسخ الشائه قاعدة انطلاق للبناء عليها علي نحو ما حملته أحكام المواد30,29,28 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة 2013 وهذا الذي يعتنقه أولئك, ويصرون عليه قول حق.
وجوب إصدار دستور جديد أمر حتمي فيه تأصيل للمشهد الجديد بعد الثورة, والمطالبة به موقف مؤسس علي أسباب سائغة فيها احتكام إلي المنطق السليم, والفكر المستقيم, والرأي المستنير, والقول بغير ذلك يهدم أعمدة المنطق والاستقامة والرؤية المستنيرة. من بين أسباب كثيرة أسوق أربعة منها لمساندة مطلب الدستور الجديد إرتكانا فيها إلي الأتي:
أولا: أن التعديلات الدستورية التي أجريت علي مواد الدستور عام 1971 بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقد شرفت بعضويتها اقترحت تعديلا لنص المادة (189) من الدستور, وإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرر) يعهد بمقتضاها إلي جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد, وعلي أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. وقد طرح علي اللجنة أثناء مناقشة المادة الجديدة تحديد الدائرة البشرية التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخلها, وعما إذا كان الاختيار سيجري من خارج هيئة الناخبين أو من داخلها, ولكن اللجنة توافقت علي أن تترك النص دون تقييد إرادة هيئة الناخبين أو مصادرة حقها في الاختيار من خارجها أو داخلها أو بالجمع بين هؤلاء وأولئك, وأطلقت اللجنة لهيئة الناخبين سلطة انتخاب اللجنة التأسيسية ولم يدر بخلدها أن تنحرف هيئة الناخبين بهذه السلطة وهي تحمل أمانة تمثيل الشعب وتوظفها لتحقيق مخططاتها ومقاصدها وأهوائها, فإذا بأعضائها ينتخبون أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية ثم تتابعت الخطوب والأحداث والمحن حتي أخرجت لنا دستور2012 الذي في حقيقة الأمر قد ولد ميتا.
ثانيا: بتاريخ 2 يونيه عام 2013 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 166 لسنة34 قضائية دستورية ويقضي بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن أصدرت حكمها في الدعوي رقم 26657 لسنة66 قضائية بجلسة 2012/4/10 بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي انتخبت لوضع مشروع دستور جديد للبلاد. فأعاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لاختيار جمعية تأسيسية ونفاذا لحكم القضاء الإداري أعيد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فإذ بها تأتي مخالفة لمقتضي حكم القضاء الاداري مما ارتأي معه القضاء الاداري لدي عرض الأمر عليه للمرة الثانية إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا ودون الدخول في جدل فقهي حول أثر هذه الأحكام القضائية علي اجراءات إعداد دستور2012, والأسباب التي تأسست عليها, وحجيتها بعد الاستفتاء الذي أجري علي الدستور وحاز موافقة الأغلبية عليه فإن هذه الاحكام بذاتها تثير ظلالا كثيفة وتنشر غبارا قاتما من الشك في شرعية هذا الدستور وسلامة اجراءاته تقوض دعائم وجوده وعدم إمكانية استمرار بنيانه.
ثالثا: إن اعتبارات الملاءمة وإن اقتضتها دواعي الاستحسان وتغليب المصلحة القومية في بعض الأحيان, فإن رعايتها والأخذ بها والإصرار عليها يغدو في أوقات أخري أمرا ملزما لا يمكن إغفاله, وإلا انحدر الوضع إلي منزلق خطير يهدد بالفتنة والانقسام وإشاعة التخبط. ولذلك ليس مقبولا ولا معقولا بل ربما يبدو شاذا يجافي المنطق والعقل وطبائع الأمور, أن يثور الشعب علي نظام حكم فاشل بغيض لم يحقق علي مدي عام كامل إنجازا وحيدا توالت فيه كل ضروب الشر والبغي والعدوان واستباحة مقدرات الوطن وانتهاك حقوق الشعب وحرياته وحرماته واغتيال القضاء وسيادة القانون, وتتارت إعلانات دستورية غير شرعية وقوانين وقرارات تنضح بالشرور والظلم والاستبداد والعمالة والانحراف بعد أن أوقع ذلك النظام وأعوانه ومريدوه الشعب كله عدا المستفيدين منه أسيرا في قبضة تابعيه, ثم نأتي بعد ذلك لنحتفظ بدستور هذا النظام الذي سقط في انتظار الحساب والعقاب بسيف القانون عما قارفه من جرائم, وكأن الدستور الذي صدر في أيام حكمه إنجاز رفيع يستحق التكريم والاحتفاظ به لنرصع به جبين العهد الجديد.
وإذا كان ما تناقلته مصادر الإعلام نقلا عن لجنة الخمسين من أن التعديلات التي ستجري علي دستور2012 ستطال202 مادة منه فماذا بقي منه علي فساده وعواره وركاكته وضعفه وتنافر نصوصه.
رابعا: إذا كان الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة2013 في أعقاب ثورة30 يونيه مباشرة قد بدا متأنيا مترفقا مؤثرا أن يعالج أمر الدستور المعطل بشيء من التحفظ عندما قضي بتشكيل لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين لاجراء ما يلزم من تعديلات علي دستور.2012
فإن تدارك هذا الأمر الأن بإعلان دستوري يعدل مسمي التعديلات الواردة بالإعلان السابق ليقضي بإصدار دستور جديد بعد أن بات مؤكدا أن مصلحة الوطن التي تتفق مع إرادة الشعب تستوجب أن يختفي دستور2012 من الوجود تماما ويغيب عن أنظارنا ويسقط من ذاكرتنا الدستور ومن ارتكبوه أيضا.
لمزيد من مقالات المستشار:ماهر سامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.