«الدستور»: جميع مؤسسات الدولة مسئولة عن مواجهة التطرف    نتيجة تنسيق "الثانية" الإثنين.. و92 ألف فرصة لطلاب المرحلة الثالثة    غدًا.. "قومي المرأة بقنا" يستعد للمرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب    الدولار يتراجع أمام الين والإسترليني    سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك    رغم الفضائح السابقة| النظام يستورد 6.3 مليون طن قمح مسرطن    بعد العقوبات الأمريكية.. روسيا تصدر قرارات ضد سفارة أمريكا في موسكو    مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    السواحل القبرصية تحتجز سفينة تابعة لليمين الأوروبى المتطرف أثناء محاولتها التصدى لقوارب المهاجرين    مسئول أردني سابق: استهداف الحوثيين لمكة دليل على زيف شعاراتهم    بالفيديو| مظاهرة حاشدة أمام سفارة إسرائيل في عمان    استقالة رئيس الوزراء الباكستاني "نواز شريف" من منصبه    طارق يحيى: الفترة الحالية صعبة.. ونسعى للفوز على النصر    مدرب منتخب المحليين: متفائل بتخطى المغرب..وأشكر حمادة صدقى    النيران تلتهم مزرعة دواجن وحظيرة ماشية في الواحات    "الأرصاد" تتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم السبت    مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس بالعلمين فى الساحل الشمالى    غدًا.. 1355 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات بأسوان    بالصور .. الجيش الثالث الميدانى يضبط سيارة بداخلها بانجو ويدمر 3 عبوات ناسفة    أماني السويسي تحتفل ب"أقول أبعد" في مهرجان قرطاج    تعرف علي الفائز في مسابقة "الجيلاتي العالمية" إليك التفاصيل    تنفيذ 35 ألف حكم قضائي في 24 ساعة    مصرع طفلة غرقا إثر سقوطها داخل حمام سباحة بفيلا في الشيخ زايد    بعد 10 أيام.. عمال نظافة الجامعة الأمريكية ينهون اعتصامهم: "تعرضنا للتهديد"    شيخ الأزهر: الإعلام والعلماء مسؤولان عن تغيير مفهوم الزواج    أزمة مرورية تنتظر قاطني أكتوبر ومحور 26 يوليو لمدة 45 يوما    آنطونيو كونتي يُحضر مفاجأة لمنافسيه في الموسم المُقبل    قيادي إخواني يعترف بتآمر قطر على الإمارات ودول الخليج    تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية    السبت.. تامر كروان ضيف «هذا الصباح»    رامي جمال يجتمع مع رامي ربيعة لهذا السبب    شاهد.. مسيرة بقرية الرئيس مرسي رغم حصارها منذ الصباح    «مصر للطيران» تتسلم الطائرة السادسة من «بوينج»    كرم جبر: دورنا في مواجهة مخطط إفشال الدولة "معركة وطن"    الأهلي: هناك من يريد العبث بالنادي.. وشرط "الأوليمبية" تعجيزي    «العمل الدولية» تؤكد التعاون مع الحكومة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة    أستاذ اقتصاد: الأردن سوق عالمى لتسويق منتجات مصر الزراعية    كفتة السمك    شاهد.. غلاء التقاوي وغياب الأسمدة.. رعب بين الفلاحين قبيل الموسم الشتوي    وكيل الأزهر: قبول العرب للسلام مع المحتل الإسرائيلي ليس «ضعفًا»    متحدث الإسكان عن العاصمة الإدارية الجديدة: "الفنكوش" أصبح حقيقة    بعد أزمته مع «العميد».. القبض على شقيق أسامة العزب    منظمة الصحة: أسعار أدوية الالتهاب الكبدي تنخفض لكن المرض ما زال قاتلا    الصناعة: إقامة 1300 مشروع جديد باستثمارات 23 مليار جنيه خلال 6 أشهر    صفقة انتقال "نيمار" لباريس سان جيرمان تقترب من الحسم    شاب يتقدم لخطبة محبوبته داخل قفص الأسود ببورسعيد (صور)    ألمانيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا "غير مقبولة"    الصحة: تقديم خدمات بالمجان ل55 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية    بعد طرح5 ألبومات في أسبوعين    وزير الأوقاف: يجب أن يكون المواطن مصلحا إيجابيا ليفى بحق دينه ووطنه    الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة النصر    المدير الفني للمريخ السوداني: الترجي يستحق الفوز    استمرار المرحلة الثانية للتنسيق لليوم الرابع    الأحد.. صحة المنوفية تبدأ حملة ضد مرض البلهارسيا    حسد في اثنتين    حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 28/7/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    تخصيص الأب جزءاً من ماله لأحد الأبناء جائز    واحة الإبداع.. بسمة مريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نعم.. دستور جديد ولا بديل

ثمة مطلب وطني هو في جوهره أحد أهداف ثورة 30 يونيو, بإلغاء وإسقاط دستور 2012 تماما, وهي دعوة عارمة تجتاح معظم القوي الثورية وفي الصدارة منها معظم المشتغلين بالشأن الدستوري وأعضاء لجنة الخمسين التي تتولي حاليا مهمة إعداد مشروع الدستور الجديد.
من رأي هؤلاء جميعا الذي تنادوا به, وصدحت به قلوبهم وحناجرهم وأقلامهم أن دستور عام 2012 غير قابل للتعديل باعتباره عملا مشوها مضطربا متهافتا هزيلا أفرزته الدسائس والمؤامرات لصالح فصيل معين بذاته, ولا يجوز بحال أن يكون هذا المسخ الشائه قاعدة انطلاق للبناء عليها علي نحو ما حملته أحكام المواد30,29,28 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة 2013 وهذا الذي يعتنقه أولئك, ويصرون عليه قول حق.
وجوب إصدار دستور جديد أمر حتمي فيه تأصيل للمشهد الجديد بعد الثورة, والمطالبة به موقف مؤسس علي أسباب سائغة فيها احتكام إلي المنطق السليم, والفكر المستقيم, والرأي المستنير, والقول بغير ذلك يهدم أعمدة المنطق والاستقامة والرؤية المستنيرة. من بين أسباب كثيرة أسوق أربعة منها لمساندة مطلب الدستور الجديد إرتكانا فيها إلي الأتي:
أولا: أن التعديلات الدستورية التي أجريت علي مواد الدستور عام 1971 بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقد شرفت بعضويتها اقترحت تعديلا لنص المادة (189) من الدستور, وإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرر) يعهد بمقتضاها إلي جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد, وعلي أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. وقد طرح علي اللجنة أثناء مناقشة المادة الجديدة تحديد الدائرة البشرية التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخلها, وعما إذا كان الاختيار سيجري من خارج هيئة الناخبين أو من داخلها, ولكن اللجنة توافقت علي أن تترك النص دون تقييد إرادة هيئة الناخبين أو مصادرة حقها في الاختيار من خارجها أو داخلها أو بالجمع بين هؤلاء وأولئك, وأطلقت اللجنة لهيئة الناخبين سلطة انتخاب اللجنة التأسيسية ولم يدر بخلدها أن تنحرف هيئة الناخبين بهذه السلطة وهي تحمل أمانة تمثيل الشعب وتوظفها لتحقيق مخططاتها ومقاصدها وأهوائها, فإذا بأعضائها ينتخبون أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية ثم تتابعت الخطوب والأحداث والمحن حتي أخرجت لنا دستور2012 الذي في حقيقة الأمر قد ولد ميتا.
ثانيا: بتاريخ 2 يونيه عام 2013 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 166 لسنة34 قضائية دستورية ويقضي بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن أصدرت حكمها في الدعوي رقم 26657 لسنة66 قضائية بجلسة 2012/4/10 بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي انتخبت لوضع مشروع دستور جديد للبلاد. فأعاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لاختيار جمعية تأسيسية ونفاذا لحكم القضاء الإداري أعيد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فإذ بها تأتي مخالفة لمقتضي حكم القضاء الاداري مما ارتأي معه القضاء الاداري لدي عرض الأمر عليه للمرة الثانية إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا ودون الدخول في جدل فقهي حول أثر هذه الأحكام القضائية علي اجراءات إعداد دستور2012, والأسباب التي تأسست عليها, وحجيتها بعد الاستفتاء الذي أجري علي الدستور وحاز موافقة الأغلبية عليه فإن هذه الاحكام بذاتها تثير ظلالا كثيفة وتنشر غبارا قاتما من الشك في شرعية هذا الدستور وسلامة اجراءاته تقوض دعائم وجوده وعدم إمكانية استمرار بنيانه.
ثالثا: إن اعتبارات الملاءمة وإن اقتضتها دواعي الاستحسان وتغليب المصلحة القومية في بعض الأحيان, فإن رعايتها والأخذ بها والإصرار عليها يغدو في أوقات أخري أمرا ملزما لا يمكن إغفاله, وإلا انحدر الوضع إلي منزلق خطير يهدد بالفتنة والانقسام وإشاعة التخبط. ولذلك ليس مقبولا ولا معقولا بل ربما يبدو شاذا يجافي المنطق والعقل وطبائع الأمور, أن يثور الشعب علي نظام حكم فاشل بغيض لم يحقق علي مدي عام كامل إنجازا وحيدا توالت فيه كل ضروب الشر والبغي والعدوان واستباحة مقدرات الوطن وانتهاك حقوق الشعب وحرياته وحرماته واغتيال القضاء وسيادة القانون, وتتارت إعلانات دستورية غير شرعية وقوانين وقرارات تنضح بالشرور والظلم والاستبداد والعمالة والانحراف بعد أن أوقع ذلك النظام وأعوانه ومريدوه الشعب كله عدا المستفيدين منه أسيرا في قبضة تابعيه, ثم نأتي بعد ذلك لنحتفظ بدستور هذا النظام الذي سقط في انتظار الحساب والعقاب بسيف القانون عما قارفه من جرائم, وكأن الدستور الذي صدر في أيام حكمه إنجاز رفيع يستحق التكريم والاحتفاظ به لنرصع به جبين العهد الجديد.
وإذا كان ما تناقلته مصادر الإعلام نقلا عن لجنة الخمسين من أن التعديلات التي ستجري علي دستور2012 ستطال202 مادة منه فماذا بقي منه علي فساده وعواره وركاكته وضعفه وتنافر نصوصه.
رابعا: إذا كان الإعلان الدستوري الصادر في يوليو سنة2013 في أعقاب ثورة30 يونيه مباشرة قد بدا متأنيا مترفقا مؤثرا أن يعالج أمر الدستور المعطل بشيء من التحفظ عندما قضي بتشكيل لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين لاجراء ما يلزم من تعديلات علي دستور.2012
فإن تدارك هذا الأمر الأن بإعلان دستوري يعدل مسمي التعديلات الواردة بالإعلان السابق ليقضي بإصدار دستور جديد بعد أن بات مؤكدا أن مصلحة الوطن التي تتفق مع إرادة الشعب تستوجب أن يختفي دستور2012 من الوجود تماما ويغيب عن أنظارنا ويسقط من ذاكرتنا الدستور ومن ارتكبوه أيضا.
لمزيد من مقالات المستشار:ماهر سامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.