أكد ستيفان فولي, مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار في حديثه ل الأهرام ان الاتحاد الأوروبي ينظر بايجابية الي التزام السلطات المصرية بتنفيذ خارطة الطريق, مضيفا أنه يؤيد الشعب المصري وأنه يجب عدم معاقبته أكثر من ذلك وانه سيتم النظر في برامج المعونة الحالية, وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستمر في نهج المزيد من المساعدات في مقابل المزيد من الاتجاه إلي الديمقراطية. ما هي رؤية الاتحاد الأوروبي للتغييرات التي حدثت في مصر في الآونة الأخيرة خاصة بعد30 يونيو ؟ { يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في مصر من كثب, ودعيني أؤكد أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يواصل دعمه للشعب المصري في سعيه المستمر من أجل الديمقراطية, واحترام حقوق الإنسان والكرامة والعدالة والأمن. لقد قام ممثلا الاتحاد الأوروبي( ليدي كاترين اشتون الممثل الأعلي السياسات الخارجية والأمنية وتبرناردينو ليون المبعوث الاوروبي لدول جنوب المتوسط) بالمشاركة بفاعلية في جهود محاولة التغلب علي الاستقطاب السياسي في البلاد قبل وبعد أحداث30 يونيو. ان المستقبل المزدهر لمصر لايمكن إلا أن يستند علي حل ديمقراطي كامل وشامل والاتحاد الأوروبي علي استعداد لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف. قدم الاتحاد الأوروبي وعودا بتقديم حزمة مالية والتي تمت الموافقة عليها في اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية في14 نوفمبر الماضي, لكن حتي الآن وبعد مرور عام تقريبا لم يتم الوفاء إلا بالقليل من تلك المشروعات والمساعدات, ما هي أسباب هذا التأخير ؟ { تحصل الاتحاد الأوروبي علي40 مليون يورو من الحزمة المالية التي أعلن عنها في مجموعة العمل لتقديم المساعدة إلي مصر بالإسهام في الأعمال الجارية للمرحلة الثالثة من مترو الانفاق في القاهرة, والذي يصل اجمالي تكلفته نحو1600 مليون يورو, ويجري حاليا وضع اللمسات الاخيرة لبرنامج تبلغ تكلفته الإجمالية90 مليون يورو ونأمل أن يتم توقيعه من قبل الطرفين( الاتحاد الأوروبي ومصر), بحلول نهاية هذا العام. ولكن دعونا نذكر بأن الغالبية العظمي من الحزمة المالية كانت أولا مرتبطة بمواصلة الإصلاحات والتحولات, وثانيا تم تقديم الوعد بها من قبل المؤسسات المالية مع ربطها بوجود مشاريع جيدة. وبناء علي هذين النقطتين فإن الأحداث منذ العام الماضي كانت مخيبة للآمال. هل هناك إمكانية للمضي قدما في هذه الحزمة بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد في مصر أم أننا سوف ننتظر للانتخابات أو للتوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسألة تقديم المساعدة إلي مصر في أغسطس الماضي وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد والتأثير السلبي علي الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. مع تأكيد ضرورة مراقبة الوضع من كثب في مصر وتعديل تعاونها وفقا لذلك, وقد تأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة تقديم المساعدة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني. كيف تنظرون إلي مستوي العنف في مصر؟ وما هو تأثيره علي المساعدات والاستثمارات من جانب الاتحاد الأوروبي وكذلك علي قطاع السياحة في مصر ؟ { الاتحاد الأوروبي يدين بشدة كل أعمال العنف. كما يدين أعمال الإرهاب مثل قتل رجال الشرطة في سيناء. وقد شهدنا هجمات علي منشآت حكومية, وتدمير الكنائس والمساجد. ونحن ندعو جميع الأطراف الي وقف العنف والاستفزازات وخطاب الكراهية. إن مصر شريك رئيسي مع الاتحاد الأوروبي, ونحن علي استعداد لمساعدة الشعب المصري للسير إلي الأمام, والاتحاد الاوروبي يأمل في الاستقرار والشمولية والديمقراطية والازدهار, ونحن مستعدون لدعم حوار سياسي جديد والذي يجب بالطبع أن يكون شاملا تماما. كيف تنظرون إلي خريطة الطريق المصرية؟ وهل تؤثر التغييرات في مصر علي المساعدات من خلال سياسة الجوار الأوروبية ؟ { ان الاتحاد الأوروبي تينظر بايجابية الي التزام السلطات المصرية بتنفيذ خارطة الطريق وكذلك الي الخطوات للاتفاق علي الدستور, ولكن علينا أن نؤكد أن العملية يجب أن تكون شاملة. ونحن نؤيد المصريين ويجب عدم معاقبتهم أكثر من ذلك, ولذلك سوف ينظر الاتحاد الاوروبي تفي برامج المعونة الحالية ونري كيف يمكن أن تكون مفيدة بشكل أفضل للمصريين في جهودهم الرامية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية. هل سيقوم الاتحاد الأوروبي بتغيير طريقة التفكير الاستراتيجي بشأن بلدان الربيع العربي في شمال أفريقيا خاصة بعد التغييرات التي حدثت في مصر ؟ { لقد قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بتعديل تسياسته تجاه دول جنوب المتوسط ردا علي الاضطرابات التي بدأت في ديسمبر عام.2010 ومن الواضح أن هذه الاضطرابات كان لها تاثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة علي المستوي المحلي. لذلك يجب علينا النظر في أفضل السبل للتصدي لهذه التحديات معا, وكذلك وقف فقدان الفرص الهائلة الموجودة من خلال التعاون الإقليمي الحقيقي والتكامل. ونسأل كم فرصة عمل ضاعت بسبب عدم وجود نهج مشترك لمواجهة العولمة؟ هذا هو معني النهج الإقليمي الجديد لدينا, وإعادة إطلاق شراكاتنا الإقليمية من خلال الاتحاد من أجل المتوسط, أو زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي, علي سبيل المثال.