تقدم زميل بالعمل لخطبتي, وبعد موافقة الأهل تم الاتفاق علي أن يقوم العريس بتقديم شبكة بقيمة20 ألف جنيه أثناء عقد القران, ونظرا لمعرفتي الدقيقة بدخله الشهري. وبعد طول فترة الخطبة, قررت التنازل عن قيمة الشبكة إسهاما مني في تأسيس بيت الزوجية, واشترط والدي للموافقة علي ذلك أن يتم إثبات قيمة الشبكة في قائمة المنقولات وهو ما رفضه والد خطيبي, معتبرا أن ذلك يخالف الشرع, هل يجوز إثبات قيمة الشبكة التي تنازلت عنها في قائمة المنقولات؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد الشحات الجندي, أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية, قائلا: إن تقديم الهدايا أو الشبكة ذات القيمة من الخاطب للمخطوبة أمر رضائي يعتمد علي المودة والرضا وليس فيه نص محدد والمهم أن يتم ذلك في إطار التقدير للبنت ولا يجعل ذلك له عسرا وان يقدمه بطيب خاطر وهي تعد من باب الهدايا لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم:( تهادوا تحابوا) ولأنه في العادة تقديم الشبكة يجلب السرور علي المخطوبة وهي تعتبر انه يقدرها ويكرمها. وهذه الأمور لا تكون بناء علي ضغط أو إكراه ومصادرة إرادة الخاطب والشبكة ليست ملزمة لكنها تخضع للعرف في المجتمع, والآن وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تتنازل بعض المخطوبات عن الشبكة لاعتبارات عملية, أي لتوفير هذا المبلغ في تجهيز المنزل أو الحصول علي أمور أخري تسهم في تأسيس منزل الزوجية, وهي مسألة تعتمد علي الأولويات. وإذا أرادت المخطوبة أن تسجل قيمه الشبكة في قائمة المنقولات فهذا ليس ملزما به الزوج أو الخاطب, وإذا رضيت نفسه بتسجيل ذلك فلا مانع ما دام برضا وقبول ولا أحد يجبره علي ذلك, وإذا رفض الخاطب كتابة الشبكة أو قيمتها في قائمة المنقولات فلا احد يجبره أو يلزمه لكتابتها. وغاية الأمر أنه ينبغي التفاهم والود المتبادل بين الطرفين وليس بالمال يسعد الطرفين بل الحياة الكريمة بين الزوجين تقوم علي المودة والرحمة وليس بالمال ولا ينبغي أن ينسي كل طرف انه استأمن نفسه علي الآخر ولا يجوز أن يكون المال عائقا بينهما والأهم هو التراضي والتوافق بين الطرفين بهدف تعميق العلاقة بينهما في المستقبل.
