إضرابات, وضعف في التمويل, وحوافز معلقة.. وكثير من القضايا الحائرة التي تتعلق بالمنظومة الصحية في مصر وضعناها بين يدي الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء فإلي نص الحوار: كيف تري المنظومة الصحية الحالية في مصر ؟ ميزانية الدولة التي تصرف علي الصحة ضعيفة جدا ومجموعها7,32 مليار جنيه وما يصل لوزارة الصحة حوالي25 مليارا وهو لا يكفي لإستيفاء الحاجات الضرورية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الطبية في مصر والميزانية الاستثمارية قليلة جدا أقل من5 مليارات لا يمكن لهذا المبلغ ان يكفي والميزانية التي تقدمها الدولة للصحة الآن هي ثلث ما يجب ان يكون ومجموع ما يصرفه المواطنون من جيوبهم حوالي72% من إجمالي الميزانية الصحية والدولة تدفع28% فقط. وهذا وضع مقلوب فالعالم كله يهتم جدا بالصحة لانها المدخل الي الانتاج والنهضة وهو وضع لا يجوز ان يستمر ابدا في بلدنا بأي حال من الأحوال ولابد من تمويل الخدمات الصحية واطالب الدولة بتوفير الاحتياجات اللازمة للأطباء والمرضي والممرضين الذين يشكلون المنظومة الطبية في مصر. في رأيكم.. ما اهم المشكلات التي تواجه نقابة الأطباء ؟ المشكلات التي تواجه النقابة نوعان أولا مشكلات الأطباء وتتمثل في ضعف رواتبهم التي لا تكفي لسد احتياجاتهم فإجمالي من يتخرج في كلية الطب في الدفعة الواحدة حوالي1000 طبيب يتم تعيينهم بأمر التكليف في وزارة الصحة في القري والنجوع والمناطق النائية وليس لهم اي دخل آخر غير رواتبهم الضعيفة التي لا تكفيهم ومن مشاكلهم ايضا مشكلة الاسكان وهي مشكلة مستحكمة والنقابة تحاول بكل جهد أن توفر لهم السكن المناسب. وثانيا: مشكلاتهم المهنية المتمثلة في قصور الخدمات الصحية والتشريعات الخاطئة التي تحتاج للتطوير والتحديث وايضا الدعاية الطبية الخاطئة بالنصب من خلال الإعلان عن منتجات ضارة في التليفزيون والنقص في الأدوية والنقص في وسائل التشخيص والعلاج. هل يوجد تنسيق بين نقابة الأطباء ومؤسسات الدولة الأخري لدعم ورفع كفاءة الخدمة الطبية ؟ نعم يوجد تنسيق لكنه ليس كاملا وهناك لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة وهناك أيضا المجلس الأعلي الذي يشارك فيه وزير الصحة ويشارك فيه عمداء كليات الطب ووكلاء وزارة الصحة وهذا المجلس اجتمع في عهد فؤاد النواوي مرتين فقط والدولة لا تعطيه فرصة للقيام بدور في التخطيط والتنسيق بين الوزارة والنقابة لرفع كفاءة الحالة الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية والمفروض انه موجود لكنه غير موجود بمعني انه غير مفعل بأي حال من الأحوال. كيف يمكن إصلاح الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية؟ جزء خاص من الإصلاح مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمويل لان التمويل متدن جدا ولا يوجد اجهزة وآلات كاملة في المستشفيات كما ان هناك بعض المستشفيات اسوارها غير موجودة وعملية التعقيم غير دقيقة والتدريب مهم وضروري من خلال القوي البشرية كالاطباء والممرضين والصيادلة والجميع يحتاج للتدريب علي وظيفته وايضا التدريب علي الإدارة واي مؤسسة تحتاج لإدارة ولا يوجد حسن اختيار للقيادات للقيام بالتدريب اللازم. هل بالفعل تم رفع رواتب وحوافز الأطباء والعاملين بالمناطق النائية لترغيبهم للعمل بها ؟ نظريا الأطباء لهم حافز ضعيف جدا لا يعوضهم عن الوضع المتردي الذي يعيشون فيه مثل الأطباء في سيناء ممن يعانون من الخوف ويعملون في ظروف صعبة جدا أو الحوافز كثيرا لا يتم صرفها لأنه ليس لها اعتمادات لأن الحافز الذي يحصل عليه الطبيب يتم من خلال توفير الاعتمادات وهي غير مستمرة عكس الراتب الشهري الذي يتقاضاه بعيدا عن الاعتمادات وتعتبر هذه الاعتمادات عائقا امام صرف الحوافز للأطباء. هل يمكن إصدار تشريع يفيد بعدم جواز حبس الطبيب حتي لو اخطأ مهنيا والاكتفاء بالغرامة فقط ؟ اعترض علي حبس الأطباء والمفروض ان المخطئ يعاقب بواسطة من يفهم المهنة ولابد ان يحضر التحقيق متخصص من النقابة وان تتم دراسة القضية من خلال متخصصين لانه قد يكون هناك قصور في جهات أخري والامر يحتاج الي تدريب مستمر ثم نحاسبه بعد ذلك إذا أخطأ فضلا عن أن ما يحدث الآن هو ان الطبيب بعد الامتياز وتخرجه في الجامعة يتم تعيينه في وحدة نائية للعمل وهو غير مدرب علي العمل وسط فريق طبي كما ان امكانات التشخيص لديه ضعيفه جدا أو غير كاملة وبالتالي يقع في الخطأ فعلي اقل تقدير لابد ان تقوم النقابة بارسال متخصص لحضور التحقيق مع اي طبيب أخطأ للوقوف علي السبب الحقيقي وهنا نحتاج للعدالة والمنطق في معاملة الاطباء. ما رأيكم في مشروع قانون كادر الأطباء وكم عدد المستفيدين منه ؟ كادر الأطباء مخصص ل7 مهن طبية وهي( الاطباء الصيادلة طب الأسنان العلاج الطبيعي التمريض- العلميين الفنيين العلميين) وعدد المستفيدين منه حوالي650 ألف شخص وهو قانون جديد ونحتاج لتطبيقه في اسرع وقت ممكن. وهل هذا القانون هو الحل الأمثل لمشكلات الأطباء المادية ؟ لا.. هذا القانون هو خطوة علي الطريق وهو سيطبق علي3 سنوات من الآن اي علي مراحل وهو ليس آخر أحلامنا وآمالنا ونضع في الاعتبار إمكانات الدولة الحالية المتعلقة بالظروف الاقتصادية السيئة كما ان الرواتب ضعيفة جدا ولا تكفي الأطباء بأي حال من الأحوال. هل وجدت وزارتا المالية والصحة مصادر جديدة لتمويل مشروع الكادر؟ وزارة المالية الآن تراوغ وتبالغ في طلب بيانات رغم توافر كل البيانات لديها من قبل والوزارة كانت موافقة علي الكادر قبل حل مجلس الشوري لكنها بعد حل المجلس تراوغ بشدة. متي تتوقع إقرار الكادر وتطبيقه فعليا؟ ارجو ان يطبق بسرعة واطالب الدولة بتطبيقه وان تسارع بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة الخاصة بالمشروع لاحتواء غضب الأطباء. كيف تري فكرة إضراب الأطباء عن العمل ؟ المواطن المصري يتعذب ويعيش في ظروف سياسية واقتصادية صعبة تنعكس عليه بالسلب ولا اوافق علي إضراب الاطباء وارجو أن يتم تجنبه والإضراب لا يحسن حالة الأطباء المادية بل الكادر هو الذي سيرفع مستواهم الاقتصادي وينعش حالتهم المادية. الا يعطل هذا الإضراب الخدمة الطبية في أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والحضانات ؟ هذه الأقسام خارج الإضراب. في رأيكم وانتم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور هل نحن بحاجة الي دستور جيد ام لتعديل القديم فقط ؟ نحن في حاجة لتعديل القديم لأن كل دستور مبني علي ما قبله ودستور2012 مبني علي دستور1971 وهو تعديل له ودستور1971 هو تعديل لدستور1954 ونحتاج فعلا لتعديلات دستورية. في ظل تعرض المستشفيات لإعتداءات مستمرة من قبل بلطجية ومسلحين هل نحتاج لإستصدار قانون لتغليظ العقوبة علي هؤلاء المعتدين ؟ نعم نحتاج لتغليظ العقوبة علي كل من يعتدي علي طبيب أو مستشفي والعقوبة تعتمد علي الجريمة ومن يكسر باب مستشفي يعاقب عقوبة تختلف عن الاعتداء علي طبيب مثلا وهنا العقوبة متغيرة علي حسب الفعل والجرائم مختلفة ولابد من التصدي لكل فعل وجريمة ينتج عنها تعطيل العمل ولابد من تغليظ العقوبة علي كل من يعتدي علي المؤسسات الطبية جميعا. ما الهدف من إنشاء فرع لديوان المظالم بدار الحكمة ؟ الهدف من ذلك هو تقريب الشكوي والتقريب بين المواطن والنقابة وهذا ضروري وفعال لان نقابة الأطباء مثلا لها فرع في كلية الطب يهدف لتسجيل عيادة او مستشفي وكذلك ديوان المظالم الذي تم إنشاؤه في دار الحكمة لكي يستطيع المواطن تقديم شكواه وهي خطوة أولي لتطبيقها في كل النقابات وان المواطن والطبيب إذا ظلم فيقدم الشكوي لديوان المظالم بدار الحكمة لان النقابة بيت الأطباء. كيف يمكن توفير تأمين حقيقي للمستشفيات وما الحل لتدهور أوضاع المؤسسات الطبية ؟ لا توجد إرادة سياسية حقيقية وهناك اتفاق لإنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات الكبري وإنشاء نقاط للشرطة في المستشفيات الكبري ورغم إعتماد هذه الإتفاقية لكنها لم تنفذ ومع استمرار الاعتداءات علي الأطباء والمستشفيات تم إغلاق مستشفي عين شمس3 أسابيع وأيضا قصر العيني بسبب الاعتداءات المستمرة علي الأطباء والمرضي واناشد الدولة تنفيذ الاتفاقية مع وزارة الداخلية لفرض الأمن داخل المستشفيات لكي يطمئن المواطن المصري ويشعر بالأمن والاستقرار. ما مستقبل الرعاية الطبية في مصر ؟ مصر لديها إمكانات بشرية قوية وعظيمة ولو أحسن إستخدامها ستتطور الخدمات الصحية ولو توافرت الإرادة السياسية من خلال تشريعات سيحدث تطور طبي شامل ومصر تخرج1000 طبيب طاقاته مهدرة ويعاني ضعف تدريب ويجب ان تأخذ الصحة في مصر ما تستحقه من عناية ورعاية من الدولة والامور ستتغير للافضل مع تشريعات جديدة للحكومة تجعل المريض والطبيب في وضع أفضل.
