أكدت المستشارة نجوي الصادق نائب رئيس هيئة القضايا الإدارية أن حسم الخلاف بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية حول النزاع المطروح حاليا لايكون علي اساس من هو صاحب الاختصاص الاصلي بالقضاء التأديبي وهل النيابة الإدارية استردت هذا الاختصاص فعلا ام تم سلبه من اختصاص مجلس الدولة؟. ونحن نري ان اسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية اصبح امرا محتوما لتحقيق الاهداف السابقة وذلك لعدة اسباب: السبب الأول: ان ذلك يحقق العدالة التأديبية, لان خبرة اعضاء النيابة الإدارية والتخصص في التأديب وفي حماية المال العام واصلاح المجتمع الوظيفي تمكنهم من اصدار احكاما تتضمن مزيد من الفاعلية للعدالة الناجزة لان عضو النيابة الإدارية تبدأ علاقته بالتأديب منذ تعينيه معاونا للنيابة. السبب الثاني: العدالة الناجزة: ان التأديب لكي يحقق اهدافا لابد ان يكون ناجزا وسريعا, لان العدالة البطيئة ظالم أكيد.ولما كانت النيابة الإدارية انشئت اصلا لمكافحة الفساد واصلاح اداة الحكم وحماية المال العام فإن هذه الاهداف لم تستقم ولن تتحقق إلا باسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية, ذلك انها تعد ثاني أكبر هيئة قضائية, حيث يبلغ عدد اعضائها4200 عضو ذي دراية متعمقة في مجال التأديب وان هذا العدد يكون كافيا جدا للاضطلاع بمهام المحاكم التأديبية دون اضافة أي اعباء جديدة علي ميزانية الدولة, كما سيمكننا ذلك من الاستفادة القصوي من العدد الكبير لاعضاء النيابة الإدارية بزيادة دوائر التأديب والمحاكم التأديبية مما يترتب عليه تقريب جهات التقاضي من المواطنين وسرعة الفصل في الدعاوي التأديبية وفي المقابل فان اعداد قضاة المحاكم التأديبية في مجلس الدولة105 فقط الامر الذي ادي إلي تراكم القضايا التأديبية لسنوات كثيرة بل اثر ايضا علي تراكم القضايا في محاكم القضاء الإداري. السبب الثالث: إن اسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية لايتضمن إضافة أي ميزة مالية أومصلحة المئوية لاعضاء النيابة الإدارية وانما يتضمن إضافة التزام علي عاتق هؤلاء الاعضاء باكمال دورهم في مكافحة الفساد السبب الرابع: أنه في الدول التي تأخد بنظام القضاء الإداري بجانب القضاء العادي فانه لم يكن التأديب داخلا ابدا في إختصاص مجلس الدولة وليس أدل علي ذلك من إن مجلس الدولة الفرنسي وهو من اعرق مجالس الدول في العالم لايتضمن اختصاصه التأديب وإنما يقتصر اختصاصه فقط علي قضاء مشروعية القرارات الإدارية إلغاء وتعويضا لأن أوكل القانون الفرنسي تأديب الموظفين الي جهة اخري تسمي المجلس الأعلي للتأديب ليس لها أي صلة بمجلس الدولة الفرنسي.
