في تشخيص لحالة البحث العلمي في مصر أكد الدكتور جورج رمزي وزير البحث العلمي أن المشكلة لا تكمن في ضآلة الاعتمادات المالية وقلة التمويل لكن في ندرة العقول وهجرة الادمغة- علي حد قوله- بحثا عن واقع أفضل وفرص للنجاح شبه مؤكدة! وأشار إلي أنه يسعي جاهدا لاستعادة عافية البحث العلمي وتفعيل دور المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي توقف عن العمل منذ نحو ثلاث سنوات ويضطلع بمهمة رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته10 وزراء. وخطة الوزارة تستند إلي اكتشاف العقول النادرة من خلال وضع قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع الأبحاث الموجودة بالآلاف لتجنب التكرار ولاتاحة الفرصة لأبحاث جديدة وتعليقا علي ذلك أقول إن أزمة بلادنا في مجال البحث العلمي تعزي إلي عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم محددة الاهداف للبحث العلمي في مصر فضلا عن عدم توفير المناخ اللازم للارتقاء بالمستوي العلمي للباحثين وغياب التنسيق مع المراكز البحثية المتطورة في العالم إلي جانب ضآلة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي0.4% فقط من الناتج القومي التي تكفي بالكاد مرتبات الباحثين في حين ترصد الدول المتقدمة اعتمادات مالية لا تقل بحال عن5% من الناتج القومي وهو ما ألقي بظلاله القاتمة علي مسيرة البحث العلمي في مصر التي تمثلت في وجود فجوة تكنولوجية عميقة لدينا بالمقارنة بالدول ذات الظروف الاقتصادية المماثلة فضلا عن تراجع مستوي البحوث التي تفتقد الجدية والمصداقية وامكانية التطبيق مما يجعلها حبيسة الادراج دائما أو ينتهي الأمر بإيداعها ثلاجة التاريخ والدليل تقليص عدد العلماء النابهين في بلادنا إلي حد الانحسار تقريبا فهل من بارقة أمل في الارتقاء بالبحث العلمي والاستناد إليه في شتي مناحي الحياة ووضعه في بؤرة اهتمام الحكومة بل وتصدره لقائمة أولوياتها الاستراتيجية باعتباره الباب الملكي للنهضة الشاملة والنهوض بمستوي معيشة المواطن؟. مهندس هاني أحمد صيام قطاع البترول