مع تصاعد الدعوات إلي وضع بند للرياضة في الدستور الجديد.. بدأ أصحاب هذه الدعوات يطالبون لجنة الخمسين بوضع صيغة تنص علي إنشاء محكمة رياضية مستقلة بعيدا عن القضاء العادي وفقا للمواثيق الرياضية الدولية,بالإضافة الي فصل الرياضة عن الدولة, لكونها صناعة مستقلة بذاتها,, مع ضرورة الاهتمام بالرياضة والتعامل معها مثل التعليم والصحة, هذا فضلا عن تأكيد أن الرياضة تخلق نوعا من الانتماء للدولة, من خلال تمثيل البلاد في المحافل الدولية, وإعلاء علم مصر دوليا مؤكدين أن الرياضة لها تأثير مباشر في الاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة, كما أنها تعمل علي ترسيخ مبدأ الديمقراطية لدي الممارسين لتقبل الآخربصرف النظر عن هويته أو عقيدته. يعرف الدستور بأنه القانون الأعلي الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ونظرا لهذا التعريف للدستور فلا بد من حماية قواعده الدستورية ونصوصه من الصدام مع القواعد والقوانين الرياضية الدولية نظرآ للتغلغل المستمر لهذه القواعد الدولية علي القوانين الوطنية. كما أن البنود التي وردت في الدستور المعطل أو المقترحة للدستور الجديد لا يمكن إدراجها ليس في الدستور فقط بل أنه لايمكن إدراجها في قانون جديد للرياضة ومنها علي سبيل المثال إنشاء هيئة فض المنازعات الرياضية الولاية والأختصاص يكون للجنة الأوليمبية وليس للقانون المحلي, أما انشاء محكمة رياضية دولية فتلك قضية أخري حيث ان المحكمة الرياضية الدولية بسويسراCAS هي صاحبة الولاية في ذلك. وحينئذ يكون لدينا دستور أو قانون يحتوي علي نصوص تتعارض مع اللوائح الرياضية الدولية وهو ما يفقد هيبة الدستور أو القانون. هذا بالإضافة الي أن بعض المطالب التي قدمت الي لجنة الخمسين لتطوير الرياضة المصرية تركز علي جانب واحد وهو رياضة الأحتراف بينما الدول المتقدمة رياضيآ تهتم بممارسة القاعدة العريضة من الشعب للرياضة حتي أصبحت جزا من السلوك اليومي للمواطن, وجزا من ثقافته, باعتبار أن الثقافة في أبسط تعريفاتها تعني أسلوب الحياة الحالي للرياضة المصرية. المطالب المقدمة للجنة الخمسين في مجملها تبدو سطحية وإنشائية ولايمكن أن تدرج في دساتير الدول وبعيدة عن الواقع. تطوير الرياضة المصرية يتم عن طريق صياغة قانون جديد للرياضة لمواكبة كل التطورات المعاصرة للهيئات الرياضة العالمية وضرورة الفصل بين القوانين المنظمة للهواية والأخري المنظمة للاحتراف وضمان حق الشعب بجميع فئاته.
