نعلم جميعا ما يعانيه الاقتصاد من ازمات, وكذلك الضغوط الشعبية علي الحكومة لتحقيق اهداف ثورتي يناير ويونيو خاصة الجانب المتعلق بالعدالة الاجتماعية, ولأن الحكومة الحالية مؤقتة او كما تقول عن نفسها انها حكومة جاءت لتؤسس القواعد التي ستسير عليها الحكومات اللاحقة, فكان من الواجب عليها ان تكون قراراتها ثورية للتخلص من النظم الفاسدة التي عاني منها المواطن علي مدي العقود الماضية, وان تضع أسسا علمية وعملية لمواجهة المشكلات, وليس قرارات الهدف منها ارضاء الشارع مؤقتا لحين رحيلها. فوضع حد أدني للأجور في ظل أزمة مالية طاحنة يستوجب منها اي الحكومة- تنظيم سوق العمل اولا بحيث يعلم الجميع حقوقه وواجباته سواء العامل او صاحب العمل ممثلا في الحكومة او القطاع الخاص, حتي تأتي الزيادات بنتائجها المنتظرة لرفع مستوي معيشة المواطن, اما ان يتم فرض زيادة لايواجهها إنتاج حقيقي فالنتيجة مزيد من ارتفاع في الاسعار وهو ما نعاني منه حاليا. ثم بدأت الحكومة تتجه لعلاج الارتفاعات المستمرة في الاسعار بإيجاد مشكلة اكبر لاتقوي علي مواجهتها, وهي فرض تسعيرة جبرية علي الخضر والفاكهة, ولا اعلم لماذا الخضر والفاكهة فقط مع ان جميع السلع شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية, فسياسات التسعير وان كانت تبدو من الوهلة الاولي انها ستعمل علي تحجيم الزيادات السعرية مؤقتا لارضاء المواطنين, الا ان ضررها اكبر من نفعها وستعود بنا مرة اخري الي السوق السوداء وحصول المواطن علي اسوأ السلع بالتسعيرة, والاجود سيتم بيعه في الخفاء كما كان يحدث في الماضي, كما ستضر المناخ الاقتصادي بشكل عام وستعطي رسالة سلبية للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية. السيطرة علي الاسعار اذا كانت الحكومة جادة في ذلك- تأتي بتكثيف المعروض من السلع باسعار اقتصادية, باستخدام الآلية الوحيدة التي تملكها الحكومة وهي المجمعات الاستهلاكية سيئة السمعة للاسف مع العمل علي الارتقاء بمستوي خدماتها حتي يقبل عليها الجمهور, اما الاعلان عن تسعيرة وهمية ستوجد المزيد من الازمات ولن ينفع معها حد ادني للاجور, والمتضرر في النهاية هو المواطن. لمزيد من مقالات رأفت أمين
