استثمار أموال الوقف في مشروعات جديدة, والحفاظ علي شروط الواقف, ومنع التعديات علي ممتلكات هيئة الأوقاف, والتعاون مع المحافظات في مشروعات تخدم التنمية وتحقق فرص عمل للشباب, والانتهاء من المشروعات المتوقفة, وتحصيل أموال الهيئة لدي المستأجرين, هي أكبر التحديات التي تواجه المهندس صلاح الجنيدي رئيس هيئة الأوقاف, والذي لم يمر علي توليه منصبه سوي شهرين. ولأنه أحد أبناء هيئة الأوقاف وتولي عددا من المناصب القيادية بالهيئة, فإن الجميع ينتظر منه أن يقتحم المشكلات العالقة التي تؤثر بالسلب علي موارد الهيئة, وأن يجد حلولا فعالة لتجاوز العقبات التي تواجه عددا كبيرا من المشروعات المتوقفة. بكل أمل وثقة عالية بالنفس أكد صلاح الجنيدي في حواره ل الأهرام أنه سيعمل علي تجاوز كل تلك الصعاب, مشيرا إلي أنه يسعي لتكون هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية كبيرة تنافس الكيانات الاقتصادية الموجودة في مصر والخارج, ويري أن الهيئة لديها من الإمكانيات والكوادر البشرية والتاريخ الذي يجعلها تنفذ مشروعات عملاقة لتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للشباب.. وإلي نص الحوار. ما ملامح خطة تطوير هيئة الأوقاف والملفات العاجلة التي بدأت في دراستها فور تعيينك رئيسا للهيئة ؟ هناك عدد من الملفات العاجلة التي تنال اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية, أهمها الانتهاء من جميع المشروعات القائمة بالفعل, وإزالة جميع المعوقات التي تواجه هذه المشروعات, سواء كانت المشكلات مع بعض المقاولين أوعدم توصيل المرافق لبعض المشروعات, ونعمل حاليا بكل جهد لإنهاء المشكلات العالقة الأخري التي تواجه أيا من المشروعات في المحافظات, ولذلك تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للهيئة للتعامل مع الأمور العالقة بهدف حسم هذه المشاكل وعرضها علي مجلس الإدارة, والمؤكد أن إنهاء جميع هذه المشكلات سيدر دخلا كبيرا وينهي النزاع حول بعض الممتلكات, والهيئة سوف تستفيد من ذلك عن طريق إقامة مشروعات علي هذه الأراضي واستغلالها لزيادة الموارد. أيضا هناك دراسة لإقامة عدد من المشروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل للشباب, واستثمار أموال الوقف في مجالات جديدة من خلال دراسات اقتصادية لتحقيق الهدف الذي نسعي إليه وهو أن تتحول الهيئة لتكون فاعلا رئيسيا في التنمية علي مستوي الجمهورية, بما يحافظ علي شروط الواقف ويحافظ أيضا علي هذه الأمانة ذات القيمة التاريخية, كذلك فإننا نسعي لنشر ثقافة الوقف ونوضح للمواطنين أهمية الحفاظ علي هذا المال, لأن البعض يعتقد أن مال الوقف ليس له صاحب, وبالتالي نجد التعديات الكثيرة علي ممتلكات الأوقاف, وهذه ظاهرة سلبية نسعي لمواجهتها, من خلال عرض الدور الإجتماعي الذي تقوم به الهيئة, وتوضيح المسئولية التي نتحملها للحفاظ علي هذه القيمة الكبيرة. هناك ضرورة لتطوير مجالات استثمار مال الوقف, كيف يمكن الإستفادة من إمكانات الهيئة وتطوير النظام الحالي للانطلاق في مجالات استثمار جديدة ؟ الهدف الأساسي الذي نسعي لتحقيقه أن تكون هيئة الأوقاف هيئة عصرية ومؤسسة اقتصادية قوية تنافس الكيانات الاقتصادية الموجودة في مصر والعالم, وتقوم بدور رئيسي في التنمية علي مستوي الجمهورية, ونسعي حاليا وبكل جهد لتطوير مجالات الاستثمار في مشروعات تزيد من موارد الهيئة وتحافظ علي أموال الوقف, لأن الهيئة وهي في الأساس هيئة استثمارية لايمكن أن تركز فقط علي المشروعات الزراعية والإسكانية, لكن ندرس الاستثمار في مجالات أخري مادام ذلك يؤدي لزيادة الموارد, والهيئة لديها القدرة والإمكانات والتاريخ الذي يؤهلها للقيام بمشروعات عملاقة, ولذلك نسعي أولا لتطويرمنظومة العمل, من خلال استخدام أدوات العصر, وفي هذا المجال تم عمل شبكات إلكترونية لربط المناطق الإقليمية, وتم عمل مشروع أرشيف إلكتروني, وهناك دورات تأهيلية للعاملين بالهيئة بالتعاون مع بعض الجامعات ومراكز البحوث والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وسيكون التدريب بشكل يمس احتياجات العاملين وطبيعة عملهم, وكل ذلك بهدف إيجاد كوادر بشرية لديها القدرة علي المشاركة في التخطيط والتنفيذ بالهيئة, للانطلاق في مشروعات إستثمار جديدة. لكن هذا يتطلب أيضا تطوير مجالات الاستثمار الأساسية فالهيئة لها تاريخ كبير في المشروعات الزراعية والإسكانية ؟ نقوم بالفعل بتطوير مجالات الاستثمار الأساسية التي تقوم بها الهيئة, ففي مجال الاستثمار في مجال الإسكان, هناك تنوع بالفعل ما بين الإسكان الإجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر وبناء المولات التجارية, والهيئة لها دور اجتماعي كبير من خلال المشروعات الخاصة بمحدودي الدخل وإسكان الشباب, وفي مجال الزراعة هناك تطوير للمشروعات الزراعية التي تقوم بها الهيئة سواء في نظام الري أو الزراعة وأنواع المحاصيل ومشروعات التصنيع الزراعي, والهيئة تقوم حاليا بزراعة بعض المساحات وليس فقط تأجير هذه الأراضي, كذلك هناك مشروع لاستصلاح الأراضي, وفي هذا المجال تم استصلاح48 ألف فدان في شرق العوينات, منها20 ألف فدان خدمات من طرق ومبان سكنية وإدارية, وكل هذه المشروعات قائمة علي دراسات اقتصادية, لأننا لا يمكن أن نجازف بأموال الوقف. وهل هناك مجالات استثمارية أخري تقوم بها الهيئة ؟ نعم, فهناك عدد كبير من المشروعات التي تقوم بها الهيئة في المحافظات, ولدينا مصنع سجاد دمنهور, والهيئة لها مساهمات في بعض شركات التأمين وبعض البنوك الإسلامية, وهذا يعد أحد أوجه الاستثمارغيرالتقليدية, كذلك بدأت الهيئة في الاتجاه نحو بناء المولات والأسواق التجارية في المحافظات, ومنها مدينة الحرفيين بالغردقة والتي تقع علي مساحة60 فدانا وتضم1350 ورشة للمهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وصناعة السفن وغير ذلك, ويوجد بهذه المدينة كل الخدمات من مسجد وإسعاف وبريد وأمن, كذلك يوجد بها محطات للوقود ومول تجاري ومبان إدارية وسكنية, وكان الهدف من بناء هذه المدينة الحفاظ علي الشكل الجمالي للمدينة السياحية, ولذلك تم نقل جميع الورش خارج مدينة الغردقة لأنها ذات طابع سياحي, كذلك قامت الهيئة بعمل ممشي سياحي في مدينة أسوان علي غرار الممشي السياحي الموجود في شرم الشيخ, والهدف من هذا المشروع هو دعم السياحة في أسوان, لأن هذا الممشي يضم عددا من المحلات التجارية التي تقدم خدمات للسائح الأجنبي, ويتميز هذا الممشي بأنه يأخذ الطابع النوبي ويحمل جوانب كثيرة من البيئة النوبية. وهناك مشروع حاليا لإقامة مول تجاري في مدينة إدفو, والهيئة لديها القدرة علي التعاون مع جميع المحافظات في إقامة المشروعات التي تقدم خدمات حقيقية للمواطنين, طالما كانت هذه المشروعات قائمة علي دراسات إقتصادية وتؤدي لزيادة موارد الأوقاف, ومنذ أيام قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعقد لقاء بالهيئة مع وزراء الإسكان والتخطيط وتمت دراسة أوجه التعاون بين الهيئة ووزارتي الإسكان والتخطيط فيما يتعلق بالمشروعات التي تساعد في عملية التنمية لخدمة المواطنين, وأيضا هناك تعاون مع وزارة السياحة وعدد من الوزارات والمحافظات. هناك تعديات كثيرة علي أراضي الوقف في المحافظات, كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ التعديات التي تقع علي ممتلكات الأوقاف هي أكبر المشكلات التي تواجهنا, وخلال الشهرين الماضيين فقط أرسلت2960 قرار إزالة للجهات الأمنية, وهناك آلاف التعديات التي نسعي لإزالتها إتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة هذه الممتلكات للأوقاف, وهناك نماذج صارخة للتعدي علي ممتلكات الهيئة خصوصا في المحافظات, فهناك وضع يد علي بعض الأراضي الزراعية وأيضا البناء علي أجود أنواع الأراضي في المحافظات, لكن ما لا يتخليه أحد أن أصحاب النفوس الضعيفة قاموا باقتحام بعض الوحدات السكنية وسرقوا أسلاك الكهرباء والأبواب الخشبية, ويكفي أن نشير هنا إلي أن مشروع إسكان قليوب يحتاج إلي10 ملايين جنية لإعادة تأهيله, وبلغت التعديات علي الأراضي الزراعية أكثر من3 آلاف فدان, ونعمل حاليا علي حصر جميع التعديات لاتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل معها وإزالتها لتعود إلي الهيئة وتستخدم في مشروعات التنمية. .. وكيف يمكن للهيئة أن تستفيد من الشقق والمحلات التجارية المؤجرة بجنيهات قليلة رغم أنها في أماكن تجارية بقلب القاهرة ؟ بالفعل تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع أنواع الوحدات المؤجرة, لأن هناك شققا ومحلات مؤجرة من الباطن, بأثمان رخيصة للغاية, ومشكلة عدم تحصيل أموال الهيئة من المستأجرين أثرت بشكل كبير علي إيرادات الهيئة, وهناك مئات الملايين للهيئة لم يتم تحصيلها, وهذا حدث نتيجة الانفلات الأمني بعد25 يناير2011, ونسعي بكل جهد في الفترة القادمة لحل جميع المشاكل الخاصة بالتحصيل بما يزيد من إيراد الهيئة ويحافظ علي الوقف. وقف مصطفي عبد المنان يعد أكبر وقف في مصر, لكن هناك مشاكل كثيرة تعوق الإستثمار في هذه الأراضي, كيف يمكن للهيئة مواجهة هذه المشكلات ؟ هذا الوقف من أكبر الأوقاف في مصر ويقع علي جانبي الطريق الساحلي الدولي بمساحة420 ألف فدان ويمر بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, ونظرا للنزاع بين الهيئة والمحافظات الثلاث ظلت هذه الأراضي غير مستغلة, رغم أنها في أجمل مكان علي شاطئ البحر, وهيئة الأوقاف لديها رؤية لتخطيط هذه المساحات, والعمل علي ربط هذه المدن عمرانيا من خلال مشروعات كبيرة توفر آلاف فرص العمل, والهيئة قادرة علي تحقيق المشروعات التي تطلبها هذه المحافظات مثل إسكان الشباب والمدن الصناعية, وإقامة أي مشروعات تناسب البيئة في هذه المناطق, ولضمان تحقيق التنمية في هذا المحور فإن الأمر يحتاج إصدار قرار سيادي ينص علي ملكية هذه الأراضي للأوقاف, ويتضمن القرار أن تقوم الهيئة بعمل تخطيط لهذا الوقف من خلال لجنة تكون برئاسة وزيرالإسكان وعضوية المستشار الهندسي لكل محافظة من هذه المحافظات, ويوضع برنامج زمني يتضمن عمل مطار ومدن صناعية وسكنية لتلبية احتياجات المواطنين, وإذا كانت هناك مشكلات في التمويل فإنني أقترح أن يتم تخصيص10 آلاف فدان تباع بالمزاد العلني وهذه الأراضي ستأتي بمليارات, وذلك سيؤدي لتدفق الاستثمارات العربية والمحلية, ومن خلال ذلك تصبح هذه المنطقة إحدي ركائز التنمية في الدلتا, لكن الوضع القائم حاليا يجب ألا يستمر ولا يمكن أن تصبح هذه المنطقة التي تقع في مكان مميز غير مستغلة لوجود نزاع علي الوقف.
