في ظل الأهمية الشديدة للتصدي للمخاطر الإشعاعية بالأنشطة المختلفة; أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والاشعاعية. القرار يحمل رقم962 لسنة2013, وبدأ تنفيذه بتشكيل اللجنة, واختيار أعضائها, تمهيدا لكي تبدأ في ممارسة دورها في مجابهة أي أزمات أو مشكلات تنتج من أنشطة إشعاعية, وذلك بهدف حماية البيئة, والحفاظ علي الصحة العامة. وقال الدكتور سيد المنجي نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ومقرر أعمال اللجنة: إن اللجنة جزء من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية, وتعمل تحت مظلتها, وتشمل17 عضوا يمثلون جميع جهات الدولة المنوط بها مجابهة أي أنشطة أو حوادث إشعاعية أو نووية, وأنها ستعقد اول اجتماع لها في الشهر المقبل من أجل تحديد دور كل جهة لمواجهة اي مشكلة, وتحديد الأدوار وفق معيارين هما الدور العملي لكل وزارة من خلال الأدوار التنسيقية ثم الدور الافتراضي الذي يتم من خلاله تحديد الخطوات التي تقوم بها كل وزارة أو هيئة لإبراز المسئوليات لكل جهة. ممثلون..وأدوار المهندس رفعت حتاتة مستشار وزيرة البيئة وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أوضح أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات: البيئة والصحة والداخلية والخارجية والاعلام والدفاع والتنمية المحلية, وتضم كذلك ممثلين عن هيئات: الطاقة الذرية والمواد النووية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء, وجهاز المخابرات العامة وهيئة الأرصاد الجوية فضلا عن ثلاثة خبراء من إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وأضاف أن اللجنة سوف تجتمع مرة كل شهر علي الأقل, وسيرأسها الدكتور مصطفي عزيز رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية, وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثي أعضائها. وعن طبيعة دور اللجنة أشار الدكتور سيد المنجي إلي أنه تم وضع7 مستويات أو درجات لتحديد الخطورة الناتجة عن الحوادث الاشعاعية حيث اعتبرت المستويات الثلاثة الأولي لا تحتاج لتدخل وتكون المواجهة داخل المنشأة لكن المستويات من درجة4 حتي7 اعتبرت مستويات خطرة, ولابد من التدخل السريع المدروس لمواجهتها, لذلك تظهر أهمية التنسيق هنا بين الجهات لتحديد الادوار. وتابع أن المنشآت التي ستخضع لرقابة الهيئة, وستكون محل اهتمام اللجنة هي المعامل العلمية الموجودة بمراكز البحوث والجامعات ومراكز الأشعة بالمستشفيات والمفاعلات النووية, ومنشآت دورة الوقود النووي.
