فشل الاجتماع المشترك للجنة المعنية بوضع قواعد اقرار الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص نتيجة اعتراضات من طرفي العمال ممثلا في اتحاد عمال مصر برئاسة عبدالفتاح إبراهيم وأصحاب الاعمال حيث طلب اتحاد العمال اقرار ضوابط توفر حياة كريمة للمواطن وليس مجرد وعود ولاتطبق علي أرض الواقع. وقال رئيس الاتحاد ان الجلسة التي عقدت بوزارة التخطيط شهدت شدا وجذبا بين الطرفين نتيجة تمسك اتحاد العمال بمطالبه في وضع حد مناسب وفقا لسلة السلع والخدمات التي تحتاجها الاسرة, بينما أكد أصحاب الاعمال ان الظروف الاقتصادية التي يمرون بها تحتاج للتعاون والوقوف إلي جانب الصناعة. وأضاف ان الاتحاد طلب تشكيل لجنة فنية لحساب سلتي السلع والخدمات واحتياجات المواطن من وزارة التخطيط قبل اقرار الحد الأدني للاجر في القطاع الخاص مشيرا إلي انه طالب اللجنة المعنية بدراسة الضوابط والآليات المنظمة للحد بوضع تقرير واقعي بعد دراسة حقيقية للاحتياجات الفعلية للاسر بالاتساق مع الوضع الاقتصادي الحالي والاسعار والتضخم. وأشار إلي انه طالب الحكومة أيضا بان لاتتعجل في اقرار الحد الادني للاجور في القطاع الخاص تحت ضغوط انتهاء المرحلة الانتقالية, والتي يجب انهاء العديد من الملفات فيها مضيفا اننا لانريد حدا للاجور أسميا وانما فعليا يتوافق مع مايمر به العامل وما يحتاجه في ظل المرحلة الصعبة الراهنة التي تحتاج للعمل لاكثر من أي فترة أخري, مشيرا ان الاتحاد يريد العمل وفق آليات محددة بعيدا عن التسرع والتعجل لخدمة العمال. وقال أنه تقرر عقد اجتماع اخر يوم الاحد المقبل بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمواصلة المشاورات حول الحد وضوابطه دعا أصحاب الاعمال ان يتفهموا الامن الاجتماعي للعمال بحيث يكون مرتبطا بالامن الاجتماعي للمواطن المصري مايستلزم المشاركة بايجابية في تحسين دخل العامل بما يضمن له حياة كريمة واسرته الامر الذي سينعكس ايجابيا علي زيادة الانتاج.
