في إطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من أموال التأمينات لمصلحة مستحقيها, أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية, أنه يتم حاليا الإعداد لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية. وقال: إن الوزارة ستقوم بإعادة استثمار تلك الأموال في أوجه مختلفة مثل الأراضي والعقارات وغيرها من خلال خطة مدروسة. وأوضح في تصريحات ل الأهرام أن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة كانت تبلغ مليار جنيه, وأصبحت حاليا بعد تعرضها للخسارة500 مليون جنيه. وعلي جانب آخر, أكد الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات التي تراعي البعد الإنساني, ومنها رفع الحد الأدني للمعاشات, وكذلك زيادة معاش الضمان الاجتماعي, ويستفيد من ذلك أكثر من مليون و600 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. وحول موقف وزارة التضامن من حل جمعية الإخوان, أكد البرعي أنه تم إعداد مذكرة قانونية لحل الجمعية وفقا لقرار الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, الذي يوصي بحل الجمعية لارتكابها مخالفات, فضلا عن أن قرار هيئة مفوضي الدولة يعزز الموقف القانوني الذي يوصي بحل جمعية الإخوان. وعن أسباب تأخر صدور قرار الوزارة شدد البرعي علي أن قرار حل الجمعية قرار قانوني وليس سياسيا, مما يتطلب دراسة متأنية, مشيرا إلي أن قرار حل جمعية الإخوان الصادر من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تضمن وجود أسلحة وذخائر في مقر الجمعية, وبالتالي خالفت الجمعية نص المادة رقم11 من قانون الجمعيات الأهلية, كما خالفت لائحة إنشاء الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية. وصرح وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية, بأنه سيتم تحرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر, والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, من قيود البيروقراطية ومنحهم سلطة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلي الوزارة. وأكد أنه أنهي ندب عدد من مستشاري الوزارة في خطوة لتوفير النفقات, وإعادة هيكلة الوزارة مرة أخري, ومحاولة ضخ دماء جديدة للعمل بها عن طريق تعيين عدد من شباب الثورة للعمل بقطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة إيمانا من الوزارة بدور الشباب.
