استكملت النيابة العامة مرافعتها في قضية الفيلات والتواطؤ الذي جمع بين المتهمين حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال.. فضلا عن تربح حسين سالم من عقود الغاز التي أكدتها شهاد اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق أنتقلت النيابة في مرافعتها الي الحديث عن جريمة إستغلال النفوذ والمتعلقة بمجموعة بالفيلات التي حصل عليها المتهمون من المتهم حسين سالم حيث تحدث عاشور فرج المحامي العام لنيابة إستئناف القاهرة عن وقائع الاتهام وأدلة الثبوت فيها مستهلا مرافعته بالآية القرآنية الكريمة( إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الي أهلها. كما ذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة ومنها( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) وأشار أننا أمام واحدة من اكبر قضايا الفساد في مصر التي حصنها الله بالذكر في كتابة المقدس وهي رغم كل شيء قوية متماسكة قامت علي أرضها أعظم الحضارات وهبطت أعظم الرسالات وستظل أرض العزة والكرامة فالمتهم في هذه القضية رئيس مصر السابق الذي أعطته بلاده ما لم تعطه أحدا من قبلة لكنه خان عهدها, نعم هو قائد القوات الجوية أثناء الحرب, وهلل له شعبة, وحملة لواء الزعامة, وهو أمر لاننكره ولانجده عليه لكونه له تاريخ سابق, لكن هذا الامر كان أساس التشديد عليه في أن يكون مخلصا في الحفاظ عليه, أليس من حق البطولة عليه ألا يبددها في غير مواقعها, لكنه أسرف فيها, حتي صارت قوة غاشمة سهلت علي المستغلين استغلالها, فقد توقفت كثيرا أمام الكلمة الخطيرة التي قالها أحد الحكام السابقين بأن مبارك رجل فقير يحب شعبة ويشحذ من أجل مصر, كم شعرت بتلك المرارة فمصر كانت ترسل كسوة الكعبة ولها الكثير من التاريخ العظيم, فقد ورد بالنيابة العامة بلاغ يطالب بالتحقيق في ورود مبلغ143 مليون دولار أمريكي تم وضعها تحت حساب مكتبة الاسكندرية وتبين أن هذا الحساب خارج نطاق الجهاز المركزي. للمحاسبات, بتعليمات من زكريا عزمي وأضاف صحيح ان التحقيقات قد كشفت وجود تلك الأموال وفوائدها موضوعة باسم مكتبة الاسكندرية, لكن لماذا لم يتم تطبيق القانون بشأن هذه التبرعات, أما المتهم الثاني حسين سالم فهو صاحب النفس الأسيرة للمال يمتلك شركات الاستثمار السياحي والبترول وأعمي الطمع بصيرته وعمد إلي المكر والدهاء الحيل قانونية شأنها إلياس الباطل ثوب الحق طمعا في خيرات البلد, أما علاء مبارك فقد أشتهر عنه مشاركته في العديد من الصفقات حتي صار من أصحاب الثروات, أما جمال مبارك فأراد تحقيق أطماعه في الوصول للحكم ليحلق في سماء مصر بجناحي السلطة والمال صوتتلخص وقائع القضية في استغلال النفوذ تح ت شعار الاستثمار حيث قام المتهم حسين سالم وهو رجل متعدد الجنسيات لا انتماء لديه الا لذاته بتقديم5 فيلات وملحقاتها لمبارك ونجليه, تتضمن بيع مسطح من الارض يزيد علي15 ألف متر مربع نظير500 ألف جنيه, وباقي عقود الارض الاخري لاتتجاوز ماحتها1096 متر بمبلغ400 ألف جنيه مقابل حصول المتهم علي مساحات شاسعة من الأراضي في أفضل المواقع بمنطقة شرم الشيخ. وأضافت النيابة العامة ان العقود المبرمة بين المتهمين عقود صورية وليست حقيقية لاخفاء العطية في صورة بيع صوري ومن الادلة المادية التي توضح صورته هذه العقود ما قررة تقرير خبير وزارة العدل, والذي أثبت فيه بعد معاينة الفيلات محل التعاقد والتي لم يكتمل بناؤها الا ان القيمة السوقية لها تقدر بمبلغ37 مليونا و689 ألف جنيه. ومن الادلة القولية التي استغرضتها النيابة العامة شهادة محافظ جنوبسيناء من عام93 حتي97 التي قرر فيها ان تخصيص مساحات شائعة بمدينة شرم الشيخ لحسين سالم سببه وجود علاقة بينه وبين مبارك, وضغوط سالم علي الرئيس السابق كان لها أثر في نقله الي محافظة السويس كما ان هناك قصته اخري اوردها هذا الشاهد استدلت مناه النيابة علي ان العلاقة بين مبارك وسالم ليست علاقة مستثمر يرغب في الاستثمار, وإنما علاقة مشتركة مرتبطة بالمنافع المتبادلة, حيث انه في احدي المرات اخطر الشاهد وقت ان كان محافظا لجنوبسيناء بزيارة الرئيس السابق للمحافظة, والمشاريع الاستثمارية بها, وكذا محطة مياه جنوبسيناء والتي يملكها المتهم حسين سالم, الا ان زكريا عزمي ابلغه بإلغاء زيارة الرئيس السابق للمحطة, وعندما اصطف المستثمرون لمصافحة مبارك عقب زيارته للمحافظة اندس حسين سالم بينهم وبحركة ذكية من الرئيس السابق التفت عن مصافحته ولم يصافحة فأعمي علي سالم وبعد ان علم الرئيس السابق بذلك كلف المحافظ بإبلاغه تحياته, كما اكد عميد يدعي طارق مرزوق في شهادته علي تلك الواقعة فالأدلة الفنية تشير الي وجود تناقض في السعر المشتري به هذه الفيلات وسعر السوق وذلك في مقابل اسيتلاء المتهم حسين سالم علي ملايين الامتار من95 حتي2010 مستغلا نفوذ رئيس الجمهورية, كما سلب اموال البنوك بضمان مشروعاته واستولي علي هذه الأموال وتهريبها.
