أكدت دار الإفتاء المصرية, شرعية قرار وزير الأوقاف بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة, التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا مربعا, وقصرها علي المسجد الجامع. وأكدت الدار, في فتوي رسمية أمس, أن القرار جاء متسقا وموافقا للشريعة والأحكام الفقهية التي ذكرها العلماء في شروط صلاة الجمعة, من منع تعددها إلا لحاجة, وتفريقهم بين أحكام المساجد الموقوفة والمصليات العامة, ونصوص الشريعة وأقوال الفقهاء التي فرقت بين المساجد الجوامع التي يجمع فيها وبين غيرها من المساجد, ومن اشتراط إقامتها في المساجد دون الزوايا عند كثير من الفقهاء سلفا وخلفا, واشتراط إذن الإمام, والإلتزام به. وأوضحت الفتوي أن تقدير وزارة الأوقاف سعة الزوايا والمصليات التي يسمح فيها بإقامة صلاة الجمعة للحاجة بثمانين مترا يتناسب مع اشتراط عدد الأربعين في الجمعة, وان الأربعين يحتاجون هذه المساحة علي الأقل ليسعهم المكان للصلاة مع الإنصات والاستماع للخطبة من غير ضيق ولا تشويش.