أوضحت مصادر مسئولة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز المخابرات العامة أنشئ طبقا للقانون رقم100 وتعديلاته لعام1971 والذي يحدد اختصاصاته. ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة, حيث يشرف عليها الجهاز فنيا فقط وليس له علاقة بها إداريا. وقالت المصادر: إن الجهاز ليس له علاقة ولا يحق له الإشراف علي الوزارات السيادية( الدفاع الداخلية العدل), كما أنه لا يحق لجهاز المخابرات العامة القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون, وبالتالي إذا طلبت معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها ولكنه لا يشترك في جمع الأدلة الجنائية, وليس من حقه الحصول علي تقرير مثل( تقارير الطب الشرعي تقارير طبية للمصابين), وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين. وأضافت المصادر المسئولة أن الجهاز تقدم وبدون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد وذلك طبقا لاختصاصاته بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة, منها علي سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد اسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق, خاصة رجل الأعمال حسين سالم( الهارب), حيث اشتمل الملف علي أدق التفاصيل من المعلومات, سواء من الخارج أو الداخل. واختتمت المصادر المسئولة تصريحاتها بتأكيد أن جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ علي أمنها وسلامتها.