علي الرغم من وجود نص دستوري ورد بالمادة السادسة من دستور2102 المعطل يحظر التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين, فإن الواقع يؤكد أن هناك أحزابا دينية جعلت من الفتاوي أداة لحشد الأصوات الانتخابية. وأكد علماء الأزهر أن تكوين الحزب علي أساس ديني تكريس للعصبية الدينية والاحتقان الديني بين أتباع الحزب وغيرهم من أتباع الأحزاب الأخري. وقال الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه لا يجوز إنشاء أحزاب علي أساس ديني لما أسفرت عنه التجربة علي مدي عام كامل عن خلط بين الدين والسياسة وتوظيف الدين لتحقيق مكاسب وطموحات سياسية غير مشروعة, منها إقصاء المنافس ومنعه من المشاركة في صنع القرار وتحقيق المصلحة العامة للبلاد. وأضاف الدكتور الجندي قائلا: علي مدي التجربة السابقة للشعب المصري التي أسفرت عن عنف ومرارة وانقسام ومواجهة واستخدام البعض مفردات ومصطلحات مقدسة من أجل خداع البسطاء باسم الدين وانتقاصا من رصيد ديننا العظيم والأخطر حرمة الدماء التي تسال من المخالفين في الرأي فلابد من إصلاح المفاهيم المغلوطة باسم الدين, وحظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني لأن السياسة بطبيعتها تقوم علي الرأي والرأي الآخر وهي أمور متغيرة لا تخضع لنصوص معينة في القرآن والسنة لقول الرسول الكريم( أنتم أعلم بشئون دنياكم) وقوله أيضا( لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم) فالإسلام يؤسس نظريته السياسية علي الشوري. وأكد الدكتور كريمة أن إنشاء أحزاب سياسية منسوبة إلي الدين في الواقع هي ضد الدين وليست في مصلحته وأن الشواهد لا تحتاج لبرهان, فقد أدت تلك التجربة إلي تقسيم السودان والحروب الطائفية في العراق واليمن بسبب خلط السياسة بالدين وما حدث لدينا مؤخرا ومن أجل هذا وما شابه يحظر إنشاء أحزاب سياسية علي خلفية دينية, لان القاعدة الشرعية تقول دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح وأكد الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر وعميد كلية الشريعة والقانون السابق, أن تكوين الحزب علي أساس ديني تكريس للعصبية الدينية والاحتقان الديني بين أتباع الحزب وغيرهم من أتباع الأحزاب الأخري. وأوضح أنه إذا كان المقصود بتكوين حزب علي أساس ديني تكون برامجه وسياساته ومبادئه مؤسسة علي أساس الأخلاق فإن ذلك لا ينافي مباديء الأديان السماوية ويؤكد علي حقوق كل فرد من أفراد الشعب والمساواة بين الجميع أمام القانون, ولا فرق في ذلك بين من يدين بالإسلام ومن يدين بأي دين سماوي آخر وان يكون الحزب مفتوحا لأي مواطن وإذا كان الحزب علي أساس ديني بهذا الشكل فهو غير مرفوض, لأن القاعدة الشرعية تقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يرد حظر أي أن الأصل ان كل شيء نافع مباح إلا إذا ورد من الشرع حظر أو منع.
