كشف طلب أبو عرار النائب في الكنيست الإسرائيلي عن الحركة الإسلامية, النقاب عن أن قرار حكومة إسرائيل في جلستها الأسبوع الماضي علي ادخال عشائر وعائلات عربية من النقب ضمن الافضلية الوطنية له دلالات عدة منها التمويه والتغرير بالآخرين وإيهامهم بأن حكومة بنيامين نيتانياهو تهتم بالعرب في النقب بينما القصد واضح وهو ترحيل العرب بحجج الأفضلية, ولإسكات المعارضة لقانون برافر عن طريق الخداع, والهدف تشجيع لهجرة هذه العوائل والقبائل, وستدخل ضمن الأفضلية المزعومة في حالة موافقتها علي الهجرة, والانتقال من مكان سكناها الي منطقة تحددها الحكومة, وفي القرار تجاهل أسماء القري التاريخية لأهداف سياسية. وأشار أبو عرار, إلي أن الهدف من هذا التقسيم القبلي من قبل الحكومة الاسرائيلية فرق تسد, وزرع خلافات بين السكان العرب, وتكريس العصبية القبلية, كما ان في القرار حصرا للموضوع في عائلات وقبائل وليس في عامة العرب في القري غير المعترف بها, وجاء القرار ضمن كماليات تجميل قانون برافر المرفوض جملة وتفصيلا. كما ان ادخال هذه القبائل المستهدفة من قبل قانون برافر يهدف الي تحسين وجه اسرائيل في اعقاب الحملة ضدها بما يتعلق بقانون التهجير. وطالب النائب عن القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير أن تكون القري غير المعترف بها جميعا ضمن الأفضلية الوطنية, وان يكون هذا الادخال لإصلاح الخلل والاجحاف الذي لحق بالقري العربية في النقب منذ قيام اسرائيل, ولإرجاع الحقوق العربية في الاعتراف بالقري غير المعترف بها علي اراضيها, والاعتراف للعرب بملكيتهم علي اراضيهم, وعلي التفضيل ان يكون بدون قيد أو شرط. وتزامنت تصريحات أبوعرار مع تأكيد دراسة أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العدل الفلسطينية برام الله عن مدي الخطورة الكبيرة التي تكمن بإقرار قانون برافر, موضحة أنه سيتم بموجب هذا القانون نقل سكان22 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط الصهيوني, ويقدر عددهم40 ألف نسمة, يشكلون40% من العرب البدو سكان المنطقة. وأوضحت الدراسة أنه بموجب هذا القانون سيتم مصادرة800 ألف دونم من الأراضي العربية, بما يعني أن يتم حصر العرب, الذين يشكلون30% من سكان النقب في1% فقط من أراضي هذه المنطقة, مشيرة إلي أن تهجير الفلسطينيين من النقب, والتي تشكل ثلثي مساحة فلسطين التاريخية, سيتم بحجج تجميع البدو وحماية أرض الدولة من الغزو. وأشارت الدراسة إلي أن قانون برافر يشترط بأن تكون الأرض, التي يتم التعويض عنها سهلا, بما يعني عدم تعويض أرض الجبل والتل والوادي, علما بأن غالب أرض النقب جبال وتلال. وتشير لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل إلي أن مشروع قانون برافر يعد من أخطر مشاريع تهجير عرب النقب, بل من أخطر مشاريع التهويد التي وضعت حتي الآن, حيث اعتبرت منطقة النقب موقعا طبيعيا لتطوير الصناعة والسياحة والزراعة, ومن ثم استيعاب مئات الآلاف من المهاجرين والمهجرين اليهود القادمين من شتي أنحاء العالم. وبحسب البروفيسور الإسرائيلي( يرمياهو برنوير) فإنه من المتوقع أن يتم توطين حوالي(250) ألف مهاجر يهودي جديد في منطقة النقب, في الوقت الذي خطط فيه شارون, في وقت لاحق, توطين مليون يهودي, علي مساحة النقب الحالية, التي تبلغ12.800 كم مربع, أي حوالي58% من مساحة إسرائيل حاليا, وأكثر من47% من مساحة فلسطين التاريخية. وتحتج إسرائيل في القانون بعدم وجود تراخيص للمساكن العربية في منطقة تذكر إن مساحتها تبلغ نحو14 ألف كلم2, بما يعني مصادرة الدولة ل50% من الأراضي العربية, مع إعطائهم تعويضا ماليا يقدر بنحو2000 شيكل مقابل كل دونم. وتشير التقارير الفلسطينية إلي إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أقرت18 قانونا خاصا لمصادرة أراضي عرب النقب, كما سجل هدم10 آلاف بيت عربي حتي الآن فيها, والمشروع المقر حاليا يهدد ما لا يقل عن42 ألف منزل و36 قرية عربية بالهدم, وترحيل45 ألف نسمة من سكانها إلي بلدات أخري مقابل تعويضات هزيلة. علي جانب آخر أعلنت اللجنة الإسرائيلية للتخطيط والبناء عن مشروع جديد لشق شارع جديد يربط مفترق الفريديس في مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام48 ومفرق زخرون يعقوب بمفترق مستوطنة نخشوليم القريبة. وأثار هذا المشروع استياء عارما في القرية, نظرا لإمكانية مصادرة مئات الدونمات من أراضي القرية الزراعية, خاصة بعد أن تلقي المزارعون رسائل رسمية مندائرة أراضي إسرائيل تحدد لكل صاحب قسيمة أرض نسبة المساحة المصادرة منها. وبحسب المخطط الجديد, فإن مفترق الفريديس الجديد سيكون موقعه بين شارع70 وشارع4, علي أن يتم إزاحته بمسافة300 متر غربا من مكانه الحالي, وأن يوفر طريقا آمنا ومريحا للمتوجهين من شارع4 إلي قرية الفريديس ومستوطنتي دور ونحشوليم. وسيمتد هذا المشروع علي مساحة شاسعة تقدر ب1275 دونما, وستتم مصادرة مئات الدونمات لمزارعين وفلاحين من أهالي القرية, يملكون أراضي زراعية في السهل, مما سيحرمهم من مصدر رزقهم, لاسيما وأن الغالبية الساحقة منهم يعتمدون الزراعة في معيشتهم, وهي المصدر الأساسي أو الوحيد للكثير منهم.
